أخذت اولى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تتبدى بشكل ساطع في قطاع التعليم، حيث أُبعد العلماء البريطانيون من المشاريع البحثية الاوروبية المشتركة، وشُطب الأكاديميون البريطانيون من الطلبات المشتركة لتمويل هذه المشاريع من مجلس الأبحاث الاوروبي.

لندن: يكتنف الغموض مستقبل طلاب الاتحاد الاوروبي الذين يأتون للدراسة في بريطانيا بسبب التهديد الذي يواجه حرية الحركة، ويؤكد خبراء ان على بريطانيا ان تعيد النظر بمعاملتها للطلاب الأجانب إذا كانت تريد ان تبقى من الوجهات المرغوبة بين هؤلاء الطلاب والتعويض عن الانخفاض المتوقع في عدد الطلاب القادمين من الاتحاد الاوروبي للدراسة في جامعاتها.

وتبين ارقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان اعداد الطلاب الذين يريدون الدراسة خارج بلدانهم يزداد بنسبة 6 في المئة سنوياً. ويُفترض بأن نسبة كبيرة من هؤلاء الطلاب يتوجهون الى بريطانيا بوصفها موطن عدد من أفضل الجامعات في العالم. ولكن عدد الطلاب الأجانب الذين يأتون الى بريطانيا للدراسة من خارج بلدان الاتحاد الاوروبي هبط الى أدنى مستوياته منذ تسع سنوات الى 167 الف طالب في اواخر 2015. وانخفض عدد طلبات الدراسة في بريطانيا من الخارج بنسبة 6 في المئة هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة.

عداءٌ شديد

وعُرفت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي بعدائها الشديد للطلاب الأجانب حين كانت وزيرة الداخلية. إذ أقدمت على تشديد شروط التأثيرة الدراسية وفرض قيود تجعل من الصعوبة بمكان ان يعمل الطلاب الأجانب في بريطانيا بعد التخرج. كما ادرجت ماي الطلاب الأجانب في عداد المهاجرين الذي تحاول الحكومة خفض عددهم. واتخذت ماي هذا الاجراء رغم ان الطلاب الأجانب يرفدون الجامعات البريطانية بموارد مالية هم بأمس الحاجة اليها، كما ويمدون الاقتصاد البريطاني بكفاءات عالية.

وتبلغ قيمة المنافع التي تجنيها الجامعات البريطانية والاقتصاد عموماً من الطلاب الأجانب 7 مليارات جنيه استرليني سنويا. وهم عادة لا يبقون بعد التخرج إذا لم يجدوا فرص عمل، وبالتالي لن يكونوا عبئاً على الاعانات الاجتماعية.

وارتفعت من داخل مجلس العموم اصوات تعترف بمساهمة الطلاب الأجانب في الاقتصاد البريطاني، لكن الضرر وقع بالاقتصاد البريطاني رغم هذا الاعتراف الذي جاء متأخرًا.

القوة الناعمة

وتبين دراسة اجرتها شركة بارثينون ـ إي واي الاستشارية ان الكلفة الاجمالية لانخفاض عدد الطلاب الأجانب في بريطانيا خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 8 مليارات جنيه استرليني. ولا يعكس هذا الرقم تأثير النقص في المهارات والكفاءات على الاقتصاد أو منافع "القوة الناعمة" التي تحققها بريطانيا من كونها وجهة ذات شعبية واسعة بين طالبي العلم من البلدان الأخرى. فان تقريرا اعده معهد سياسة التعليم العالي وجد ان 55 في المئة من قادة البلدان الأجنبية درسوا في بريطانيا.

ويمكن ان تدفع آثار الخروج من الاتحاد الاوروبي المسؤولين الى إعادة النظر بسياستها تجاه الطلاب الأجانب، بما في ذلك تخفيفف شروط التأشيرة الدراسية والسماح للطلاب الأجانب بالعمل خلال الدراسة والعمل فترة معينة بعد التخرج لسد بعض النقص في الكوادر المؤهلة وأداء وظائف حيوية في الصناعة. ويرى محللون ان طلاب الاتحاد الاوروبي يجب ان يُعاملوا بوصفهم مساهمين مع الطلاب الأجانب الآخرين في تنوع المجتمع البريطاني المتعدد الثقافات.

أعدت إيلاف المادة عن صحيفة الغارديان البريطانية على الرابط أدناه:

https://www.theguardian.com/higher-education-network/2016/jul/14/international-student-numbers-have-be