دعا تحالف القوى العراقية السنية العبادي الى كشف نتائج التحقيق في اختفاء أكثر من 740 نازحًا من محافظة الانبار الغربية مؤخرًا، منتقدًا ما وصفه بإجراءات التسويف والمماطلة الحكومية، بينما مصير المئات من المخطوفين مجهول، فضلاً عن استمرار الميلشيات بأفعالها المنافية للقانون دون خوف أو رادع.
إيلاف من بغداد: طالب تحالف القوى العراقية "السنية" رئيس الوزراء حيدر العبادي بكشف نتائج التحقيق حول خطف مئات المواطنين من اهالي الصقلاوية والسجر، النازحين من محافظة الانبار الغربية، اثر المعارك التي شهدتها مؤخرًا لطرد تنظيم داعش منها، وشددت على ضرورة احالة المتورطين بالعملية الى القضاء .
واشار التحالف في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه الاربعاء،&الى&أن تقرير رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيش الذي عرضه على مجلس الامن الدولي الجمعة الماضي يؤكد ما أعلن عنه سابقًا "من قيام ميليشيات مجرمة تحت غطاء بعض افواج الشرطة الاتحادية باختطاف 740 مواطنًا اغلبهم من عشيرة المحامدة من اهالي الصقلاوية والسجر، الذين مازال مصيرهم مجهولاً، فضلاً عن القتل والتعذيب بحق المدنيين الابرياء، "الذين زاد عددهم&عن الخمسين شخصًا.
واوضح التحالف ان تقرير كوبيش مهني ومنصف وقام بتشخيص دقيق للانتهاكات التي حصلت، والتي تم توثيقها من قبل مرتكبيها بالصورة والصوت وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة"، بالاضافة الى كشفها من قبلنا وتم تقديم اسماء المخطوفين والشهداء الى الحكومة دون ان نجد اجراءات ملموسة وحقيقية من قبل الاجهزة الامنية حيال المجرمين".
وأكد تحالف القوى على القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي "بضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام وإحالة المنتهكين لحقوق الانسان الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وخلق رادع للآخرين، والكشف عن مصير المختطفين وبما يضمن اطلاق سراحهم". كما دعاه الى "ضمان عدم تكرار تلك الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية في العمليات العسكرية الجارية في محافظة نينوى الشمالية، وجعل عمليات التحرير مقتصرة على الجيش ومكافحة الاٍرهاب والبشمركة والشرطة المحلية ومتطوعي ابناء محافظة نينوى &حصرًا".
وانتقد تحالف القوى ما وصفه بـ"إجراءات التسويف والمماطلة المتبعة من قبل الحكومة من خلال قيامها بتشكيل لجان تحقيقية لا تعرف نتائجها، ويبقى حال الآلاف من المخطوفين مجهولاً، فضلاً عن استمرار الميلشيات الوقحة بأفعالها المنافية للقانون والدين الاسلامي الحنيف دون خوف أو رادع".
مئات المفقودين
ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يـان كوبيش خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي بشأن الوضع في العراق الى التخطيط السياسي لمرحلة ما بعد داعش وعرض التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية الراهنة وتطورات حقوق الإنسان في البلاد.
وقال المبعوث الأممي "إن الانتصارات الإستراتيجية الأخيرة ضد داعش في الفلوجة والقيارة، والتقدم في عزل قوات داعش في الحويجة، قد أثبتت مرة أخرى أن العراقيين قادرون على دحر داعش بدعم من المجتمع الدولي". وأضاف أن هذا التقدم ضد داعش وضع تحرير الموصل على جدول الأعمال بقوة. وحذر من أن حالات القصور في عملية تحرير الفلوجة ينبغي تجنبها في الموصل. واشار الى انه "إضافة إلى التخطيط للجوانب العسكرية يتعين على الحكومة والجهات المحلية الفاعلة تسريع التخطيط السياسي لليوم الذي يلي التحرير، ومعالجة قضايا الحوكمة والقانون والنظام والإدارة السياسية في الموصل وبقية مناطق نينوى.&
وقال المبعوث الأممي إن الحكومة أعطت في عملية تحرير الفلوجة أولوية غير مسبوقة لحماية أرواح المدنيين وكرامتهم ، مضيفًا أن 90000 مدني كانوا قد قرروا مغادرة المدينة. لكنه أشار إلى التطورات المقلقة حيث تلقت الأمم المتحدة "تقارير موثوقة بشأن انتهاكات وجرائم ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل والتغييب وغيرها من ممارسات إساءة معاملة المعتقلين، على يد عناصر من الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية العاملة في منطقة الفلوجة، وخاصة خلال المراحل الأولى من العملية".
واكد أن الأمم المتحدة سجلت افادات تفيد بأن هناك 95 رجلاً مازالوا مفقودين بعد أن اعترضتهم قوات تابعة للحشد الشعبي أثناء تركهم منازلهم في منطقة السجر يوم 25 مايو الماضي، بينما لا يزال هناك 643 رجلاً&آخر بضمنهم عدد من الصبية في عداد المفقودين، بعد أن اعترضتهم قوات تابعة للحشد الشعبي &أثناء مغادرتهم منطقة الصقلاوية يوم 5 يونيو. ودعا السلطات الى محاسبة أي شخص قد يكون مسؤولاً عن ارتكاب أي انتهاكات. وقال: "يجب أن تؤخذ الدروس من الفلوجة في الاعتبار عند التخطيط لتحرير الموصل".
واضاف كوبيش "يجب على العالم أن يدرك أن العراق يحتاج إلى المزيد لا القليل من الدعم الدولي في هذه المرحلة الحرجة". وأضاف في حين أن مؤتمر إعلان التبرعات الذي سيعقد لدعم العراق في واشنطن يوم 20 يوليو، هو إعراب عن التزام المجتمع الدولي المستمر من أجل عراق مستقر ومسالم واعتراف منه بالتضحيات التي يقدمها العراق وشعبه في قتال داعش الإرهابي، ينبغي على العراقيين تنفيذ الإصلاحات الجوهرية، لاسيما الاقتصادية والمؤسسية ومكافحة الفساد، والتي من شأنها أن تضع البلاد على طريق الانتعاش وتحسن حياة العراقيين.
واشار الى ان "توفير وضمان القانون والنظام والأمن لجميع المواطنين في العراق هي أبرز مسؤوليات أجهزة الدولة المعنية ومؤسساتها ويجب أن تبقى من صلاحياتها. ومع التقدم المنجز في مقاتلة داعش، فإن إصلاح المؤسسات الأمنية العراقية وضمان أن الدولة تمتلك السيطرة الكاملة على جميع الجماعات المسلحة يكون أولوية".&
وشدد كوبيش على ضرورة أن يضع القادة السياسيون والمجتمع العراقي، لاسيما مجلس النواب، الاولويات الخاصة بالمصالحة وفق رؤية موحدة ونهج منسق، والذي لا يزال مسألة مُلحة بنحو كبير لضمان أن تكون مرحلة ما بعد داعش أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهاراً .. &وقال إن "السلام والأمن المستدام لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال تسوية تاريخية من شأنها أن تضع حدًا لسياسات التعصب الانقسامية وعدم المساواة والظلم السياسي والاجتماعي".
&
التعليقات