صحف عربية: استقرار تركيا يصب في مصلحة دول الشرق الأوسط

وقد اتهم البعض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمحاولة "استغلال حدث الانقلاب الفاشل" لتدشين "حملة تطهير واسعة للمعارضة"، فيما أكد أخرون أن كافة الإجراءات المتخذة في تركيا جاءت "في إطار القانون".

"الكل مستهدف"

أثنى بابكر عيسى في الراية القطرية على قرارات الحكومة التركية، مشدداً على "إجراء كل أعمالها في إطار القانون، لأن مثل هذا السلوك يطمئن النفوس ويهدئ حالة القلق ويبعد الخوف عن عيون وقلوب الناس المتوترة".

كما حث عيسى الحكومة على "البحث عن كل الثغرات التي تسلل منها الانقلابيون أو الذين خططوا لهم لإحداث هذه الفوضى".

وأضاف "لا نريد لتركيا رجب طيب اردوغان أن تتراجع عن الإنجازات التي حققتها لصالح الشعب التركي، وعلى اردوغان أن يحرص على سلامته الشخصية؛ لأنه سيكون المستهدف في المقام الأول خلال المرحلة المقبلة".

وبالمثل، يشدد حسن المصطفى في الرياض السعودية على أن "استقرار تركيا هو مصلحة إقليمية لجميع الدول في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "كثيرا من المثقفين [العرب] لم تكن مواقفهم السياسية منطلقة من نظرتهم إلى الجمهورية التركية، ككيان وكدولة، وإنما بوصفها قُطراً يحكم بواسطة رئيس جمهورية مؤيد لـ'الإسلام السياسي'".

ويضيف المصطفى "فالمنطقة التي تجتاحها الحروب والاضطرابات والإرهاب منذ عدة سنوات، لن تستطيع أن تتحمل انهيار دولة بحجم ومكانة تركيا. ومن مصلحة الدول الإقليمية الكبرى، أن يكون الحكم في أنقرة مستقرا، حتى لو كانت سياسة رجب طيب اردوغان لا تعجب الجميع".

وفي الجريدة نفسها، يرى حمد عبد الله اللحيدان أن "محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا ما هي إلا واحدة في سياق سيناريو المخطط الذي يهدف الى عزلنا لنبقى وحيدين أمام العاصفة الخارجية".

واضاف اللحيدان " نعم استقرار تركيا كدولة يهمنا جميعا اما الافراد والقادة فهم يجيئون ويذهبون وتبقى الاوطان ولهذا علينا ان نركز على مصالحنا ووحدتنا الوطنية وان نكون يدا واحدة لان عدونا المشترك لن يفرق بين اسلامي وليبرالي وعلماني فالكل مستهدف".

"تصفية المعارضة"

وفي المقابل، تقول رانيا حفني في الأهرام المصرية في مقال بعنوان " تركيا.. وأزهي عصور الاستبداد"، إن ضحايا محاولة الانقلاب زادت عن "10 آلاف شخص بين معتقلين ومعزولين من المناصب"، مشددة على أن "ما يحدث في تركيا سيكون بمثابة مسمار جديد في نعش الخليفة العثماني"، في إشارة إلى اردوغان.

وفي الإطار ذاته، قال طلال عوكل في الأيام الفلسطينية إن "فشل الانقلاب والآثار المترتبة عليه من شأنها أن تضع تركيا الجديدة أمام تغيرات جذرية واسعة على مختلف الأصعده".

ويضيف عوكل أن النظام التركي قد بدأ "حملة تطهير واسعة للمعارضة تبدأ بالمتهمين بمحاولة ومناصرة الانقلاب، وقد لا تتوقف قبل أن تشمل المعارضة التي أدانت الانقلاب، ونقصد المعارضة التقليدية"، مؤكداً: "لا شك أن ثمة محاولة جادة لاستغلال حدث الانقلاب الفاشل، ما يعني أن السلطة كانت تنتظر هذه الذريعة أو غيرها لكي تقوم بما تقوم به من عملية تطهير واسعة، تمهد لتغيير في طبيعة النظام والصلاحيات، في إطار رؤية مختلفة لتركيا."

وتحت عنوان: "ما يحدث في تركيا الآن انتهاك لحقوق الإنسان"، يصف أحمد بودستور في الوطن الكويتية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة بأنها "إجهاض للنظام الديمقراطي في تركيا وتحويله إلى نظام الحزب الواحد وهو حزب التنمية والعدالة الذي ينتمي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين أو بتعبير آخر هو أخونة الدولة".

ويرى بودستور أن قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بمثابة "تغطية على تصفية كل خصوم الرئيس اردوغان وإزاحة كل المعارضين له".

وعلى نفس المنوال، يؤكد مفتاح شعيب في الخليج الإماراتية أن "النخب التركية أظهرت وحدة نادرة ضد حركة الانقلاب"، مشدداً على أن "دوام هذه الوحدة مرهون بالسياسات المنتظرة لحزب اردوغان تحت حالة الطوارئ، حيث سيخوض امتحاناً عسيراً، إما أن يبرهن من خلاله أنه ديمقراطي أصيل، وإما أنه عازم على تصفية 'الدولة العميقة' وخصومه، وهي مرحلة سيكون الخطأ فيها بمثابة الكارثة".

وفي السفير اللبنانية، يحذر الفضل شلق من أن "اسراع اردوغان إلى إفراغ الدولة من خصومه، وإفراغها من الرأي الآخر يعني تدمير السياسة"، مضيفاً: "إن نظاماً يسرع للتنكيل بشعبه، خاصة بالذين يخالفونه الرأي، يعني إنشاء مجتمع مغلق ضعيف يدور حول ذاته".