إيلاف من الرياض: قال محللون سياسيون إن عودة فرض العقوبات على إيران ليست امرًا مستبعدًا، لا سيما في ظل الخروقات التي تقترفها طهران بشكل مستمر سواء في الاتفاق النووي أو التدخل في شؤون دول الجوار، مشيرين في حديثهم لـ"إيلاف" الى أن على دول الخليج الاستمرار في سياسة رفع العصا تجاه إيران، والاستمرار في إحراجها في المحافل الدولية وأمام الشعب الإيراني.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد طالب بإعادة فرض العقوبات على إيران في حال استمرار تدخلاتها الإقليمية، حيث قال عبد اللطيف الزياني، أمين عام المجلس، إنه إذا لم تتوقف إيران عن التدخل في شؤون دول المنطقة فلا بد من عودة نظام العقوبات عليها قبل إتمامها للاتفاق النووي من الدول الغربي.

وقد جاء ذلك في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، الذي التأم في بروكسل على هامش الدورة 25 للمجلس الوزاري المشترك بين دول الخليج &والاتحاد الأوروبي، حيث &أكد المجتمعون على أهمية أن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
&
استجابة دولية

الكاتب السياسي ياسر عوض، أكد أن مطالب دول الخليج بإعادة العقوبات على إيران يمكن أن تلقى استجابة دولية، لاسيما أنها تنطلق من الأعراف الدولية وموثقة بالأدلة والبراهين، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن الاتفاق النووي يمكن أن يوقف ببساطة من قبل أميركا، التي تستطيع فعل ذلك في أي وقت، وبإمكانها جعل العقوبات غدًا، &فيما لا يكفل حق الفيتو لدى روسيا والصين عدم&عودة العقوبات، وبالتالي الأمر ليس مستحيلاً، خصوصًا مع الخروقات التي تقوم بها إيران.

وأوضح ياسر أن إيران استغلت بأن الاتفاق النووي، الذي لا يتضمن التدخل في شؤون الجوار، وزادت من وتيرة تدخلاتها بالمنطقة، وعلى الرغم من أن واشنطن تريد إنجاح الاتفاق بأي طريقة، لكنّ هناك أصواتاً من داخل الإدارة الأميركية تعتقد أن إيران استفادت من الاتفاق لتعزيز هيمنتها على الشرق الأوسط ولم تدفع ضريبة لذلك، فلا هي تنازلت عن الملف السوري ولا غيره، بالعكس زادت من تدخلها في سوريا وفي مناطق مختلفة في المنطقة، مثل العراق اليمن والبحرين.

وحول الإجراءات التي يمكن أن تتبعها دول الخليج العربي في سبيل الضغط على إيران، قال ياسر إنه من المهم أن تستمر دول الخليج &في رفع العصا بوجه إيران في أكثر من مناسبة دولية وإحراجها أمام المجتمع الدولي عبر فضح انتهاكاتها وخروقاتها واعتداءاتها، وما فعله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بروكسل في رده على القنصل الإيراني، يصب في هذا الاتجاه، وأضاف: "في الوقت نفسه لابد من إرسال رسائل ايجابية للشعب الإيراني، وبأن دول الخليج ليست لديها مشكلة مع الشعب الإيراني، مما سيضع النظام الإيراني في موقف محرج، وسيؤكد للمجتمع الدولي أن دول الخليج ليست لديها مشكلة مع دولة إيرانية مسالمة".

تحرك دولي

من جهته، أكد الباحث السياسي سعود مرزوق أن خروقات إيران المستمرة للاتفاق النووي يجب أن تؤخذ على محمل الجد من خلال توجه خليجي قانوني دولي، مشيرًا لـ "إيلاف" إلى أن وجود دولة عربية، وهي مصر في مجلس الأمن، يساعد في التحرك وفي رفع الكثير من الملفات ضد إيران، من دعم المجموعات الإرهابية، وتطوير منظومات صواريخ، إلى ملفات حقوق الإنسان في سوريا وغيرها، مبينًا أن الإدارة الأميركية التي راهنت على أن الاتفاق النووي سيعزز مكان الإصلاحيين، كان رهانها خاطئًا، فإيران لا تزال "دولة سافرة" في تدخلاتها، وهو ما يتطلب تحركًا قانونيًا خليجيًا مضادًا يؤكد للمجتمع الدولي هذه الحقائق.

واستبعد مرزوق، أن تتم إعادة العقوبات على إيران في ظل الإدارة الأميركية الحالية، مشيرًا إلى وجود مؤشرات تؤكد بأن الإدارة المقبلة ستكون ذات مساعٍ مختلفة تجاه إيران، كما أن الأزمة الاقتصادية والوضع الإيراني الداخلي لن يسمح لطهران بالمزيد من التمادي، وبالتالي هناك فرص للاستفادة من هذه المعطيات والاستمرار في الضغط السياسي والقانوني وفقًا للمعاهدات الدولية، لاسيما أن الخروقات الإيرانية كلها عابرة للحدود ومثبتة، وأن الاتفاق النووي لا يزال على الطاولة ويمكن تعديله في أي وقت، لذاك من المهم مواصلة الحراك المضاد في جميع الاتجاهات، وإيقاف العبث الإيراني الذي يهدف إلى &تدمير المنطقة وتحويلها إلى دويلات صغيرة.

تجدر الاشارة إلى أن إيران خرجت في 16 يناير 2016 من عزلة دولية، بعد أن دخل الاتفاق النووي بينها وبين الدول الكبرى حيز التنفيذ، حيث ساهم الاتفاق في رفع العقوبات الدولية عن طهران، وهو ما أنهى تجميد أصول تقدر بمليارات من الدولارات، والسماح ببيع النفط الإيراني في السوق العالمية، فضلاً عن &إلغاء الحظر الاقتصادي والتعامل المالي مع القطاعات المصرفية في إيران، والتي كان قد فرضها الاتحاد الأوروبي وأميركا بسبب البرنامج النووي الإيراني.
&