يعمد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى اجراء اصلاحات دستوريه في البرلمان من شأنها أن تضع وكاله الاستخبارات الوطنية ورئاسه الاركان تحت سلطة الرئاسة.

اسطنبول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء السبت انه يريد وضع اجهزة الاستخبارات ورئاسة اركان الجيش تحت سلطته المباشرة، فيما يسعى الى تعزيز السيطرة على البلاد بعد محاولة الانقلاب، وواصلت السلطات حملة التطهير الواسعة لمن اعتبرتهم متواطئين في محاولة الانقلاب التي ادت بحسب اردوغان الى توقيف حوالى 19 الف شخص واثارت مخاوف المجتمع الدولي، وقال اردوغان في مقابلة مع قناة "أ - خبر" التلفزيونية "سنطرح مجموعة صغيرة من الاصلاحات الدستورية في البرلمان من شأنها، ان تم اقرارها، ان تضع وكالة الاستخبارات الوطنية ورئاسة الاركان تحت سلطة الرئاسة".

لكن اقرار هذا التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس يتطلب اكثرية الثلثين في البرلمان مما يعني ان حزب العدالة والتنمية الحاكم يحتاج الى الحصول على تأييد بعض من احزاب المعارضة، واضاف الرئيس التركي ان "المدارس العسكرية ستغلق، وسيتم استحداث جامعة عسكرية وطنية" في اطار اعادة هيكلة كبرى للسلك العسكري في اعقاب الانقلاب الفاشل.

وتابع ان قادة اسلحة البر والبحر والجو سيتبعون في المستقبل مباشرة الى وزير الدفاع فكري إشك، ويبدو ان هذه التعديلات المعلنة بعد اسبوعين على محاولة الانقلاب تهدف الى منح اردوغان سلطات اعظم على القوات المسلحة والاستخبارات.

وفاجات محاولة الانقلاب العسكري التي جرت في 15 يوليو وعزاها اردوغان الى عناصر من اتباع الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، السلطات التركية فيما اشتكى الرئيس من ثغرات في الاستخبارات، فالرئيس لم يكن راضيا عن المعلومات التي تلقاها من جهاز الاستخبارات التركي ومديره هاكان فيدان ليلة الانقلاب، معتبرا ان الكثير من الوقت الثمين اهدر، وقال اردوغان "مع الاسف سجل في كل هذا فشل ذريع للاستخبارات".

والخميس شهد الجيش التركي تبديلات كبيرة شملت طرد نحو نصف جنرالاته (149 جنرالا واميرالا) من الخدمة واعادة هيكلة الرتب العليا في بنيته، في حين اكد مسؤول تركي لم يشأ كشف هويته ان الاستخبارات اعترضت قبل اكثر من عام رسائل مشفرة اتاحت التعرف على هويات اربعين الف شخص يناصرون غولن بينهم 600 من الضباط الكبار، لكن غولن ينفي تكرارا اي علاقة له بالانقلاب.

تمديد حالة الطوارئ 

عن حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ثلاثة اشهر اثر المحاولة الانقلابية اكد اردوغان انها يمكن ان تمدد على غرار ما فعلت فرنسا اثر الاعتداءات الجهادية التي استهدفتها، وقال اردوغان "ان لم تعد الامور الى سابق عهدها في فترة حالة الطوارئ، فيمكن ان نمددها مثلما فعلت فرنسا”، وافاد الرئيس عن توقيف 18699 شخصا في حملة تلت الانقلاب، ابقي 10137 منهم قيد الاعتقال، كما اودع 17 صحافيا تركيا السجن في اسطنبول بتهمة اقامة صلات بـ"منظمة ارهابية"، فيما تصاعدت اصوات الاستياء حول العالم ازاء استهداف الصحافيين اثر الانقلاب الفاشل، والصحافيون الـ 17 المسجونون يندرجون ضمن 21 مثلوا امام محكمة اسطنبول. ووجه اليهم القضاة تهمة اقامة صلة مع "منظمة ارهابية"، وفق وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وبين هؤلاء الصحافية المعروفة نازلي ايليجاك التي كانت عملت لحساب صحيفة قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل اقالتها اثر فضيحة فساد هزت القريبين من اردوغان، وهانم بصرى اردال المراسلة السابقة في صحيفة زمان التي كانت موالية لغولن قبل ان تضع السلطات اليد عليها، وصرح الصحافي بولنت موماي، وهو واحد من اربعة تم الافراج عنهم "لم اتصور اطلاقا ان اتعرض لاتهامات مماثلة”، في بادرة حسن نية تهدف الى "تعزيز الوحدة الوطنية" بعد اسبوعين من محاولة الانقلاب في 15 يوليو، اعلن الرئيس التركي التخلي عن الشكاوى المرفوعة على متهمين بـ"اهانته”، ويشمل هذا الاجراء نحو الفي شخص بينهم احد زعماء المعارضة بحسب ارقام قدمها مسؤولون في بداية العام.

الافراج عن تلاميذ 

كما افرج عن الاف الموقوفين اثر الانقلاب، بينهم 758 عسكريا مساء الجمعة يضافون الى 3500 موقوف افرج عنهم، بين العسكريين المفرج عنهم 62 طالبا في اكاديمية اسطنبول العسكرية يقل عمر بعضهم عن عشرين عاما، غادروا سجن مالتيبي حيث استقبلتهم عائلاتهم وسط اجواء من التاثر بحسب وكالة دوغان، وانتقد الرئيس التركي علنا غياب التضامن الغربي مع تركيا، والتقى السبت وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن ال ثاني، كذلك من المقرر ان يتجمع عشرات الالاف من انصار اردوغان في مدينة كولونيا الالمانية الاحد وسط استنفار السلطات المحلية لتجنب اي عنف.