ردّ وزير الدفاع العراقي على تهديدات منسوبة إلى جماعة الاخوان المسلمين بقتله بالقول: "خيارنا بمحاربة الإرهابيين والفساد واحد ولن يثنينا تهديد أو وعيد عن ذلك مهما كان الثمن"، فيما يمثل الوزير امام هيئة النزاهة اليوم للإدلاء بتوضيحاته حول اتهامات ساقها لنواب ورئيس برلمانهم بالفساد .. بينما اعلنت وزارة الداخلية اسماء الممنوعين من السفر بسبب شبهات فساد حولهم.&

إيلاف من بغداد: كتب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رافضا تهديدات بقتله جاءت في بيان منسوب الى "جماعة الاخوان المسلمين في مصر والعراق" اذا ما استمر في كشف ملفات الفساد ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري القيادي في الحزب الاسلامي العراقي النسخة العراقية للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين.

وجاء في البيان المنسوب الى جماعة الاخوان المسلمين، وحصلت "إيلاف" على نسخة منه لكنها لم تتمكن من التأكد من صحته ما يلي:&

بيان من الاخوان المسلمين حول استجواب المرتد وزير الدفاع العراقي&

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين" .. (سورة الحجرات) &

تحذر جماعة الاخوان المسلمين المرتد خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي الفاسد من المضي قدما في اتهاماته الباطلة التي تمس شخص الاخ سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب ومحاولاته اليائسة للخروج من اتهامات الفساد التي تحوم حوله باتهام شخص الاخ الجبوري ونزاهته وأخلاقه المستمدة من الدين الاسلامي الحنيف.

واذ تحذر جماعة الاخوان المسلمين في مصر والعراق هذا المرتد الكافر "العبيدي" فإننا نعلن انه لن يهدأ لنا بال حتى نسكت هذا الصوت النشاز الذي تطاول على اليد التي امتدت له سابقا ودعمته حتى أوصلته لما هو عليه الان.

ويشدد الاخوة على نقطة في غاية الاهمية وهي منع العبيدي محاولته تكرار السيسي النسخة العراقية بالانقلاب على ولي نعمته.

ومن مبدأ الدفاع عن النفس نعلن ان جميع الخيارات باتت مفتوحة امامنا لمنع الفسدة والمرتدين من قيادة الاسلام والمسلمين والتسلط على رقاب الاخوة .. وقد اعذر من انذر.

"وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون"

والله أكبر ولله الحمد

29 من غرة شهر شوال المبارك&

1437 للهجرة النبوية الشريفة

وقد رد الوزير على هذا التهديد بالقول "إني أؤكد أن حياتي لن تكون أغلى أو أهم من أي مقاتل عراقي بطل يحارب الإرهابيين لحماية أرضه وشعبه، وتهديداتهم والله لن تثنينا عن كشف ملفات فسادهم أو فساد أي مسؤول تسول له نفسه التطاول على أرزاق جندي أو سلاح مقاتل، وخيارنا في محاربة الإرهابيين والفساد واحد ولاعودة فيه، ولن يثنينا تهديد أو وعيد مهما كان الثمن..".

وأمس الاربعاء رفع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري دعوى قضائية ضد وزير الدفاع &بتهمة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية وذلك اثر اتهامه له بالفساد .. &وقال إن "فريقا من المحامين يتابع هذه القضية وكل ما يترتب عليها من أجل الوصول للحقيقة أولا ومحاسبة من اتهم رئيس مجلس النواب كذبا بقضايا أضرت بسمعته وسمعة المؤسسة التشريعية ومؤسسات الدولة".

بيان الاخوان المسلمين ضد وزير الدفاع العراقي

&

هيئة النزاهة&

ومن جهته أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية العامة حسن الياسري ان الهيئة ستستمع اليوم الخميس لإفادةِ وزيرِ الدفاعِ خالد العبيديِّ بشأنِ تصريحاتِـهِ الأخيرةِ في جلسةِ مجلسِ النُّـوَّابِ.

وقال الياسري في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" ان الهيئة ليست بحاجةٍ إلى تقديمِ طلبٍ لرفعِ الحصانةِ عن النُّـوَّابِ الذين ورد ذكرُهم في تصريحاتِ العبيديِّ لانها تقوم بإجراءاتٍ تحقيقيَّةٍ أوليَّةٍ.. &مُوضحاً أنَّ الهيئةَ ستستدعي جميعَ الأسماءِ التي ذُكِـرَتْ في الجلسةِ، بدءاً برئيسِ مجلسِ النُّـوَّابِ إلى الأعضاءِ الآخرين.

وأشار الياسريُّ إلى تأليفِ الهيئةِ فرقاً ميدانيَّة تتولَّى مهمَّةَ فتحِ ملفَّاتِ وزارةِ الدفاعِ ولا سيما القضايا التي ورد ذكرُها من قبيلِ قضيَّةِ إطعامِ الجنودِ والهمراتِ وسيَّاراتِ المارسيدس وصفقةِ الطيرانِ، وغيرها من القضايا والعقود الخاصة بالوزارة، وسوف يتمُّ الإعلان عن نتائج هذه الفرق أولاً بأول أسوة بالتجربة الناجحة للفرق الميدانيَّة والجوَّالة التي ألفتها الهيئة في عددٍ من وزارات الدولة ومؤسَّساتها، وأسفرت عنها إحالة مسؤولين كبار على القضاء وإعادة مليارات الدنانير إلى خزينة الدولة فضلاً عن إيقاف هدر مبالغ طائلة.

وشدد على ضرورة لجوء من يتعرَّض للابتزاز والمساومةِ إلى السلطات القضائيَّة والأجهزة الرقابيَّة &بغيةَ اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقِّ المبتزِّين والمساومين "مهما علت قامتهم أو اعتقدوا بقوة خلفيَّاتهم الحزبيَّة أو السياسيَّة" .. مُؤكِّـداً استعدادَ الهيئةِ لتنفيذِ عملياتِ ضبطٍ بحقِّ أيِّ مسؤولٍ أو سياسيٍّ أو شخص يمارس عمليات ابتزاز أو تهديد لموظفين أو مسؤولين؛ بغية زلّهم أو إرغامهم على الانغماس أو الانزلاق في عمليات الفساد على حسابِ المالِ العامِّ.

وطالب المسؤولين والمواطنين بضرورة التعاون مع الهيئة عبر إبلاغها بحالات الابتزاز؛ لتنفيذِ عملياتِ ضبطٍ بالجرمِ المشهودِ للمُتورِّطين؛ ليكونوا عبرةً لغيرِهم .. وقال "إنَّ من تعرَّض إلى الابتزازِ أو المساومةِ فعليه إشعارُ الجهاتِ المعنيَّـةِ من الأجهزةِ الرقابيَّةِ والسلطةِ القضائيَّةِ، وهذا إلزامٌ قانونيٌّ وليس أمراً جوازياً أو مزاجاً خاصاً؛ لئلا تفوتَ الفرصة في إلقاءِ القبضِ على المُتورِّطين وهم متلبِّـسون بالجرمِ المشهودِ، ولئلا تُعْدَم أو تضعف الأدلةُ فيما بعد" .

ودعا رئيس هيئة النزاهة المواطنين والمسؤولين وأعضاء مجلس النُّـوَّابِ كافة لمدِّ الهيئة بما لديهم من أدلةٍ وإخباراتٍ مدعومةٍ ولا سيما تلك المتعلقة بعملياتِ مساومةٍ أو ابتزازٍ لمُوظَّفي الدولة أو مسؤولين حكوميِّين لغرض إخضاعهم أو زلِّهم عن جادَّةِ الصواب وإشراكهم أو إجبارهم على التستُّـر أو التغاضي عن عمليات فسادٍ بغيةَ اتِّـخاذها الخطوات التحقيقيَّة اللازمة.

الممنوعون من السفر على ضوء استجواب وزير الدفاع

&

الممنوعون من السفر

اظهر خطاب رسمي صادر عن وزارة الداخلية – مديرية السفر والجوازات اسماء النواب ورجال الاعمال الذين صدر امر بمنعهم من السفر اثر ورود اسمائهم في اتهامات فساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع في البرلمان الاثنين الماضي .. وهم :

- محمد ناصر دلي الكربولي.

- حنان سعيد محسن الفتلاوي.

- عالية نصيف جاسم عزيز.

- طالب عبد الكريم محمود حامد المعموري.

- محمد ريكان حديد علي الحلبوصي.

- حيدر نوري صادق لطيف الملا.

- مثنى عبد الصمد السامرائي.

- هيثم قاسم شفاني.

وأمس حرك الادعاء العراقي العام شكوى بحق الاسماء التي ورد ذكرها في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الاثنين واتهمها بالفساد فيما شكل مجلس القضاء الاعلى هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع بالتنسيق مع هيئة النزاهة.

ومن جهتهم دعا نواب وكتل سياسية الى حل البرلمان وتقديم النواب الذين وجهت لهم اتهامات بالفساد الى القضاء كما اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري تنحيه عن الرئاسة لحين اثبات براءته من تهم فساد وجهها له وزير الدفاع مؤكدا انه ساومه على عقود بملياري دولار فيما طالب نواب برفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب الذين اتهموا بالفساد لحين انتهاء التحقيق بالاتهامات بينما بدأت لجنة لتقصي الحقائق تحقيقها في هذه الاتهامات.
&