رفع رئيس البرلمان العراقي اليوم دعوى قضائية ضد وزير الدفاع &بتهمة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية وذلك اثر اتهامه له بالفساد .. فيما شدد العبادي على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة امام اتهامات الفساد الخطيرة التي اصبحت قضية رأي عام.

إيلاف من بغداد: اقام رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الأربعاء دعوى قضائية في محكمة الكرخ الاولى ببغداد ضد وزير الدفاع خالد العبيدي بتهمة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس ممجلس النواب العراقي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه أن "فريقا من المحامين يتابع هذه القضية وكل ما يترتب عليها من أجل الوصول للحقيقة أولا ومحاسبة من اتهم رئيس مجلس النواب كذبا بقضايا أضرت بسمعته وسمعة المؤسسة التشريعية ومؤسسات الدولة".

واشار الى ان الجبوري "يؤمن بقدرة القضاء العراقي على الوصول للحقيقة ومعاقبة المذنبين وارجاع الحقوق الى اهلها ولكي يطلع الشعب على حقيقة الأكاذيب التي بثها العبيدي والتي طالت أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة على حد قوله.

اجراءات صارمة&

واليوم شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على ضرورة ان يكون استجواب الوزراء والمسؤولين مهنيا وان لا يتحول الى استجواب سياسي.

واشار خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة ليست ضد ممارسة مجلس النواب حقه في الاستجواب، ومشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة امام اتهامات الفساد الخطيرة التي اصبحت قضية رأي عام والتي اثيرت خلال جلسة استجواب وزير الدفاع داعيا الوزراء الى عدم السماح بأي ابتزاز والكشف عنه.

وناقش مجلس الوزراء القضايا الراهنة واوضاع النازحين وتسريع جهود اعادتهم الى مدنهم المحررة في ظل برنامج اعادة الاستقرار، والقرارات المطروحة على جدول اعماله. وقرر مجلس الوزراء رفع السقف المالي لتنفيذ الاعمال بالأمانة الى 300 مليون دينار لغرض بناء مخيمات النازحين استعدادا لاحتمالات النزوح المتوقعة جراء عمليات التحرير واستثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة والعقود&

وفي مجال دعم الشباب وتعزيز دورهم في بناء الوطن والدفاع عنه، وافق المجلس على اقامة الاحتفالات وتكريم الشباب والمتميزين والمبدعين بمناسبة يوم الشباب العالمي وتكريم عوائل الشهداء والجرحى من شبابنا الابطال المضحين من منتسبي القوات الامنية وموظفي الوزارة او المؤسسات الحكومية الاخرى &وقيام شبكة الاعلام العراقي بتغطية اسبوع الشباب الذي يبدأ في السادس من الشهر الجاري.&

وقرر المجلس الموافقة على خطوات العمل لاعداد خطة التنمية الوطنية للسنوات 2018 -2022 الواردة بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد:2/6/4250 والمؤرخ في 25/2/2016.

وأقر مجلس الوزراء توصية وزارة الخارجية بشان توسيع ساحة عمل القنصلية الهندية في محافظة اربيل لتشمل محافظة نينوى اضافة الى محافظات(اربيل، والسليمانية، ودهوك) مع التاكيد على احتفاظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في الجمهورية الهندية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وفي وقت سابق اليوم حرك الادعاء العراقي العام شكوى بحق الاسماء التي ورد ذكرها في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الاثنين واتهمها بالفساد فيما شكل مجلس القضاء الاعلى هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع بالتنسيق مع هيئة النزاهة.

ومن جهتهم دعا نواب وكتل سياسية الى حل البرلمان وتقديم النواب الذين وجهت لهم اتهامات بالفساد الى القضاء كما اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري تنحيه عن الرئاسة لحين اثبات براءته من تهم فساد وجهها له وزير الدفاع مؤكدا انه ساومه على عقود بملياري دولار فيما طالب نواب برفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب الذين اتهموا بالفساد لحين انتهاء التحقيق بالاتهامات بينما بدأت لجنة لتقصي الحقائق تحقيقها في هذه الاتهامات.

"النزاهة" تستمع&

وكشف مصدر مطلع اليوم ان لجنة النزاهة استضافت النائب السابق حيدر الملا بشأن الاتهامات التي وجهت له من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، فيما اشار الى ان الملا قدم الى اللجنة اجابات مهمة.

وقال المصدر ان "لجنة النزاهة البرلمانية عقدت اليوم اجتماعا من اجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي لرئيس البرلمان وعدد من النواب خلال جلسة استجوابه الاثنين الماضي". واضاف ان "اللجنة استضافت اليوم النائب السابق حيدر الملا بشأن الموضوع وطرحت عليه مجموعة من الاسئلة" مشيرا الى ان "اجابات الملا على تلك الاسئلة كانت مهمة" كما نقلت عنه وكالة "ألسومرية نيوز" العراقية.

واشار المصدر الى ان اللجنة تمارس عملية تقصي الحقائق حول تلك الاتهامات وستكون هناك استضافات لشخصيات اخرى اليوم وخلال الايام المقبلة".. موضحا ان "اللجنة بدات بالوصول الى بعض الحقائق التي سيطلع عليها الراي العام بالايام المقبلة" من دون الادلاء بتوضيحات اخرى.

ويحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ أكثر من عامين التصدي للفساد في العراق الذي يأتي في المرتبة 161 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد ويضم 168 دولة لكنه يواجه مقاومة من أغلب قطاعات النخبة السياسية.
&