نصر المجالي: يعتزم وزير الداخلية الألماني اتخاذ حزمة من الإجراءات الأمنية الموسعة المشددة لتقليص خطر الهجمات الإرهابية من بينها منع تغطية النساء وجوههن بما يعرف بالنقاب أو البرقع، وذلك ردا على الهجمات التي شهدتها ألمانيا مؤخرًا وتزايد خطر الإرهاب، وخصوصا الذي يشكل أجانب مصدرًا له.

وأعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، الخميس، عزمه السعي لتشديد التعامل مع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم جنائية ومع من أصبح يطلق عليهم "مصدر خطر".

وحسب مصادر ألمانية، فإن وزير الداخلية يريد تحويل هذه الإجراءات الأمنية إلى قوانين تُفرض على الناس قبل الانتخابات الوطنية عام 2017، ويتوقع أن يعلن الوزير دي ميزير عن الإجراءات مع الافتتاح الرسمي لما يسمى إعلان برلين في مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية يوم 18 أغسطس 2016.

وحسب وكالة (د ب أ) يعتزم الوزير العمل على أن يتم القبض على هؤلاء وترحيلهم بسرعة. وحسب اقتراحات دي ميزير فسيتم اختصار فترات السماح الموقت للأجانب الملزمين بمغادرة البلاد إذا أعطوا على سبيل المثال بيانات خاطئة بشأن هويتهم.&

سحب الجنسية

كما سيتم سحب الجنسية الألمانية ممن يتبين أنه شارك في معارك إرهابية في الخارج. ويرد دي ميزير بهذه الاقتراحات على الهجومين الإرهابيين اللذين نفذهما لاجئان في مدينة أنسباخ ومدينة فورتسبورغ في يوليو الماضي.

وتشمل حزمة الاقتراحات أيضا تقنية تحقيق جديدة وإضافة محتويات جديدة لمناهج دورات الاندماج التي تمنح للمتقدمين بطلب لجوء.&

ويعتزم الوزير التشاور مع ممثلي الأطباء للتوصل لآلية تسمح بالتعرف المبكر على المضطربين نفسيا ومدى احتمال لجوئهم لارتكاب أعمال عنف مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ حق المريض في أن يحتفظ طبيبه بسرية المعلومات الشخصية للمريض.

كاميرات&

وتتضمن هذه الإجراءات أيضاً زيادة في عدد الشرطة وزيادة كاميرات المراقبة في الطرق والمحطات والمطارات وإجراء تسهيلات للأطباء تسمح لهم بكسر الاتفاقيات السرية لمرضاهم والكشف عن أية شكوك إجرامية لديهم وأيضاً تشديد قواعد الحصول على جنسيات مزدوجة.

وأفادت تقارير في وسائل الإعلام الألمانية بأن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، المنتمي إلى يسار الوسط، وهو حليف حزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظ في الائتلاف، يعارض بشدة فرض أي حظر على الجنسية المزدوجة. ويعارض الخضر أيضا الفكرة.

وأصبحت قضية الأمن قضية سياسية بشدة، بينما تستعد البلاد لإجراء انتخابات عامة العام المقبل، وانتخابات محلية مبكرة. وينص الدستور الألماني على أن من واجبات الأطباء احترام سرية معلومات المرضى.

مخالف للدستور

وإلى ذلك، أكد نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر أن حظر ارتداء البرقع حسب اقتراح وزراء داخلية التحالف المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، لا يتوافق مع الدستور.

قال شتيغنر في تصريح للقناة الأولى في التلفزيون الألماني صباح اليوم الخميس (11 أغسطس 2016) "أنا أيضا لا تعجبني تغطية الوجه كله... ولكن ليس بوسع الإنسان أن يحظر كل ما لا يعجبه".

ووصف شتيغنر مطالبات وزراء داخلية الولايات التي تحكمها أغلبية من التحالف المسيحي الديمقراطي بشكل عام بأنها "تنافس أساسي مع اليمينيين الشعبويين". وقال إن ذلك ينطبق أيضا على مبادرة حظر البرقع، مضيفا: "فلتحاولوا حظر ذلك بالدستور، هذا أمر صعب في ما يتعلق بالحرية الدينية".

وكان توماس شتروبل، وزير داخلية ولاية بادن فورتمبرغ عن الحزب المسيحي الديمقراطي، قد أكد في وقت سابق أنه لا يفكر في حظر البرقع. غير أن هناك دعوات إلى تغييرات قانونية للسماح للأطباء بإبلاغ الشرطة إذا اشتبهوا بأن مريضا يستعد لهجوم إرهابي، أو إن كان له صلة بإرهابيين.