برلين: اعربت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في صحف محلية الثلاثاء انها تريد ان يبرم الاتحاد الاوروبي اتفاقات مع دول شمال افريقيا لاعادة المهاجرين على غرار الاتفاق المثير للجدل مع تركيا، وصرحت المستشارة الالمانية لصحيفتي "باساور نوي بريسه" و"رور ناشريشتن" "سيترتب علينا ابرام اتفاقات مشابهة مع دول اخرى، بشكل اساسي في شمال افريقيا، لتحسين ضبط طرق الهجرة في المتوسط".

واضافت ميركل "ان هذه االاتفاقات تصب كذلك في مصلحة الافراد الذين يفرون" من دون تقديم تفاصيل اضافية بشأن الدول المعنية، فيما باتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركزا لمهربي المهاجرين الى السواحل الاوروبية،&وينص الاتفاق مع تركيا على استعادتها المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية الى اليونان، مقابل منح الاتحاد الاوروبي تركيا مبلغ ثلاثة مليارات يورو لمساعدتها على تحسين استضافة اللاجئين، مع احتمال توفير مساعدات لاحقا بالقيمة نفسها. كما تعهد الاتحاد الاوروبي، مقابل كل مهاجر سوري مبعد، ب"اعادة توطين" لاجئ سوري اخر من تركيا.

في معرض الدفاع عن هذا الاتفاق الذي كانت ميركل احد مهندسيه الرئيسيين، دعت المستشارة الى "العمل" كي يبقى ساريا بالرغم من التوتر التركي الاوروبي وعرقلة اعفاء الاتراك من تاشيرات الدخول،&فقد هددت تركيا بوقف تطبيق الاتفاق الذي حد من توافد المهاجرين الى اوروبا ان لم يعف مواطنوها من التاشيرات،&كما ادانت ميركل بطء الاوروبيين في توزيع 45 الف لاجئ عالقين على الحدود اليونانية المقدونية، مع توطين 3000 منهم فحسب في دول اعضاء.

ردا على سؤال بشأن قرارها التاريخي ليل 4 الى 5 سبتمبر 2015 السماح لعشرات الاف المهاجرين العالقين في المجر بالدخول الى المانيا، اكدت ميركل ان هذا الخيار "فرض نفسه" وانه "عادل"،&كما اكدت "كان من واجبنا الانساني مساعدتهم وتولي مسؤوليتهم" مشددة على قناعتها بالنجاح في دمج المهاجرين الـ1,1 ملايين الذين وفدوا الى المانيا في العام الفائت.

لكن بعد الاعتداءات الجنسية التي جرت ليلة راس السنة في كولونيا (غرب) واعتداءات تموز/يوليو التي ارتكبها مهاجرون في جنوب البلاد "اصبحت مسألة الامن الداخلي بالطبع الشغل الشاغل"، على ما اقرت المستشارة.

لكنها اعتبرت ان الحكومة "سبق ان فعلت الكثير" وانها "ستفعل المزيد" عبر تحسين وسائل المراقبة عبر الانترنت والتعاون مع اجهزة الاستخبارات الاجنبية والمراقبة بالفيديو.