وافق البرلمان التونسي على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة. وصوت 167 نائبا من أصل 217 نائبا في البرلمان لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة. وتضم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لأول مرة إسلاميين ويساريين ونقابيين ومستقلين جنبا إلى جنب. ويعد الشاهد، البالغ من العمر 41 عاما، أصغر رئيس حكومة سنا منذ أن نالت تونس استقلالها عام 1956. وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد كلف الشاهد، وهو قيادي بحزب "نداء تونس" بتشكيل حكومة وحدة وطنية في الثالث من أغسطس / اب الجاري، خلفا لحكومة الحبيب الصيد التي سحب البرلمان منها الثقة. وتعهد الشاهد بأن تتخذ حكومته اجراءات صارمة لمساعدة اقتصاد البلاد على النمو وخلق فرص عمل جديدة. وقبيل التصويت على حكومته، قال الشاهد لنواب البرلمان "إذا ظل الوضع الاقتصادي على ما هو عليه في عام 2017 فسنحتاج لفرض سياسة تقشفية قد تتضمن تسريح آلاف الموظفين في القطاع العام وفرض ضرائب جديدة". وكانت حكومة الصيد واجهت انتقادات حادة داخل تونس بسبب ما قيل إنه فشل في القضاء على الأزمة الاقتصادية والبطالة، والحد من الهجمات المسلحة التي نفذها مسلحون جهاديون.
- آخر تحديث :
التعليقات