إيلاف&من لندن: فيما اعلن في بغداد عن طعن لدى المحكمة الاتحادية تقدم به ائتلاف متحدون السني ضد اقالة وزير الدفاع، فقد تم الكشف عن اتجاه العبادي لإبقاء الوزير بمنصبه وكالة حتى تحرير الموصل، بينما دعا علاوي الى دعم المحققين الدوليين في قضايا الفساد وتقديم جميع الملفات والكشوفات الخاصة بالميزانيات المالية والتدقيق فيها للكشف عن الفساد والضالعين فيه لمحاسبتهم قضائيًا.&

وأعلن إئتلاف متحدون بزعامة نائب الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي الاحد عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي واصفًا آلية التصويت على الاقالة بغير الدستوري. وقال المتحدث باسم إئتلاف متحدون خالد المفرجي إن "آلية&التصويت على اقالة العبيدي غير دستورية وغير قانونية اضافة الى الخصومة بين وزير الدفاع وبين المستجوب النائبة عالية نصيف المتمثلة برفع العبيدي دعوى قضائية ضدها قبل الاستجواب.

تحرير الموصل

وكشف عن نية رئيس الوزراء حيدر العبادي تكليف العبيدي بتولي وزارة الدفاع وكالة لحين تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش . واشار الى ان "هناك نوايا مؤكدة لدى العبادي بتكليف وزير الدفاع خالد العبيدي الذي أقاله مجلس النواب بإدارة الوزارة وكالة". وأضاف المفرجي في حديث مع وكالة المدى العراقية، واطلعت عليه "إيلاف"، أن "العبادي يرغب ببقاء العبيدي في منصبه لحين تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش" الذي احتلها في العاشر من يونيو عام 2014 .

واعتبر ائتلاف متحدون اقالة الوزير في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف" غير قانونية، وبالشكل الذي تمت فيه،&مؤكدًا انه من الواضح أن الاستهداف السياسي فعل فعله، وكانت المجموعة المتهمة بالفساد مسؤولة عن فبركة الأمور بما يعتم على الصورة الحقيقية ويبعد الأهداف التي حاول الوزير التركيز عليها، "وفي هذا اعتداء صارخ على المؤسسة العسكرية وضربة للجهود المبذولة من أجل تحرير مدينة الموصل التي صدمت بسحب الثقة عن ابنها البار العبيدي" .

معسكران

واضاف أن الاقالة وما شكلته من استهداف سياسي واضح على وجود معسكرين : معسكر مع الدولة ومع القانون ويطمح من أجل الانتصار للشعب والمبادئ ..ومعسكر آخر يحاول ابقاء حالة التشرذم والانقسام وضرب أي صوت شريف يحاول كشف فساده، وإنه باختصار معسكر اللادولة الذي ينمو عبر ضرب المؤسسات والقوانين .

وكان مجلس النواب صوت في25 من الشهر الحالي بالتصويت السري وبالاغلبية على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي معللاً ذلك بعدم قناعته بالإجابات التي قدَّمها خلال جلسة استجوابه منتصف الشهر الحالي بشأن ملفات "فساد وسوء إدارة" الوزارة.

واثر ذلك، اعتبر وزير الدفاع أن استجوابه في البرلمان "سيناريو أعد له سلفاً من أشخاص أوصدت بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة" بهدف إفشاله .. وفي حين عزا اختياره الحديث عنهم أمام البرلمان لكونه "المكان الأنسب وخيمة الشعب وسلطته التي نحتمي بحماه لحماية صوتنا من الضياع".. وأكد عزمه على تقديم دلائل وقرائن جديدة للقضاء خلال المدة القريبة المقبلة حفاظاً على المال العام.

وكان البرلمان قد استجوب وزير الدفاع في الأول من الشهر الحالي في جلسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 203 نواب .. حيث وجه العبيدي خلالها اتهامات لرئيس البرلمان وأعضاء المجلس محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بمساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة .. لكن القضاء اصدر بعدها حكمًا ببراءة الجبوري من تلك التهم.

دعم المحققين الدوليين

دعت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي السابق اياد علاوي الى تقديم الدعم لوفد المحققين الدوليين بقضايا الفساد وتقديم جميع الملفات والكشوفات الخاصة بالميزانيات المالية والتدقيق فيها للكشف عن الفساد والضالعين فيه لمحاسبتهم قضائيًا.&

وقال المتحدث الرسمي بإسم الحركة ضياء المعيني في تصريح صحافي تسلمت نصه "إيلاف" الاحد، إنه&ليس بالغريب أن يزداد حجم الفساد في العراق وتعدد الطرق والأساليب للوصول اليه ما جعل اغلب المنظمات المهتمة وفي مقدمتها منظمة الشفافية تعتبر العراق من أكثر الدول فساداً بالعالم،&واضاف انه " رغم مطالبتنا المستمرة للحكومة لم تعطِ مكافحة الفساد الأهمية التي تستحقها ليشعر المواطن العراقي بالالتزام الحكومي على جميع المستويات وبجدية الحكومة في تحدي الفساد، حيث لايزال الفساد المالي والإداري يلعب دورًا بارزًا في الحياة العراقية على المستويات كافة، والذي أدى بدوره إلى تدمير المنظومة الاقتصادية للدولة والمجتمع وصار سلوكًا يمارس على اعلى المستويات طيلة السنوات الماضية مع غياب كامل لأي جهد أو محاولة للتصدي للفساد والمفسدين".
واشار المعيني الى ان حركة الوفاق ومن خلال دعوات أمينها العام اياد علاوي قد طالبت في اكثر من مناسبة بالاستعانة بشركات ومؤسسات مالية دولية متخصصة ومستقلة للبحث في كل ما يتعلق بآليات الصرف للموازنات المالية للسنين السابقة وانجاز الحسابات الختامية وفق الطرق الأصولية، وذلك لتشخيص بؤر الفساد وفضح المتورطين بسرقة ثروات البلاد وهدرها دون رقابة أو حساب ليتسنى تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل وإعادة ما سرقوه لاستخدامه في عملية التنمية الشاملة وبناء العراق.
ودعت الحركة الحكومة والهيئات المتخصصة بالنزاهة الى تقديم الدعم الكامل لوفد الأمم المتحدة من المحققين الدوليين وتقديم جميع الملفات والكشوفات الخاصة بالميزانيات المالية والتدقيق فيها.. كما طالبت& القضاء العراقي بأن يأخذه دوره بقوة في محاسبة الفاسدين مهما كانت عناوينهم وانتماءاتهم والابتعاد عن المجاملات السياسية.

وكان فريق من المحققين التابعين للأمم المتحدة قد وصلوا الى العراق في 18 من الشهر الحالي للمساعدة في التحقيق بملفات فساد كبرى وملاحقة المتورطين فيها واستعادة ملايين الدولارات التي هُرّبت خارج البلاد على مدار الأعوام الماضية.

ومن جهته، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انه سيساعد العراق في مكافحة الفساد المستشري الذي يقوّض اقتصاد البلاد ومؤسساتها واعدًا بتعيين محققين دوليين لتعليم وتدريب مراجعي الحسابات الحكوميين المكلفين بالتحقيق في قضايا الفساد.