باريس: اكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان عدد المهاجرين الذين وصلوا الى الدول المتطورة ارتفع بنسبة عشرة بالمئة في 2015، داعية الحكومات الى الخروج من الخطب "المبهمة" لمكافحة التوتر المتزايد لدى الرأي العام.

وقالت المنظمة في تقرير نشر الاثنين يوم تنظيم الامم المتحدة قمتها الاولى المخصصة للهجرة ان نحو 4,8 ملايين شخص هاجروا الى الدول الصناعية الكبرى في العام الماضي.

وبين هؤلاء، يبلغ عدد طالبي اللجوء 1,65 مليون شخص، بينهم "حوالى 1,3 مليون" في اوروبا، وهو عدد قياسي غذى صعود احزاب اليمين المتطرف في النمسا والمانيا وفرنسا وحتى المجر.

على الجانب الاخر للمحيط الاطلسي يستغل المرشح الجمهوري الى البيت الابيض دونالد ترامب الخوف الذي يثيره تدفق هؤلاء ليعد ببناء جدار مع المكسيك او طرد عدد من المقيمين بطريقة غير شرعية.

وفي مقدمة التقرير، يقول ستيفانو سكاربيتا مدير الوظيفة والعمل والشؤون الاجتماعية في المنظمة باسف ان "ثقة المواطنين في قدرة حكوماتهم على ادارة موجات الهجرة تتراجع". ويضيف انه في عدد من الدول "يتقبل عدد متزايد من السكان الخطب المتطرفة التي ترفض الهجرة".

يتابع ان الدراسات التي اظهرت "الآثار الايجابية على الامدين المتوسط والبعيد" للهجرات على الاقتصاد تبقى حججا "مبهمة" لا تؤدي الى "تغيير قناعات" والرسالة "لا تصل".

شعبوية
ما يثير قلق الرأي العام معروف وتذكره منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو الهجرات غير المضبوطة التي لا تعود بالفائدة سوى على الاغنياء، وتعزز الضغط على الخدمات على المستوى المحلي "على حساب السكان المقيمين من قبل".

حول هذه النقطة تشير المنظمة الى ان الدراسات اهتمت بالمستوى الوطني "مع ان التأثير المباشر شعر به السكان على المستويات المحلية". واضافت انه يجب الاعتراف بان "تأثير الهجرة لم يكن واحدا على الجميع". والسبب الاول هو ان المهاجرين يتركزون باستمرار تقريبا في "المناطق الاكثر فقرا" التي يمكنهم فيها منافسة اليد العاملة المحلية غير المؤهلة.

يأتي بعد ذلك ان المهاجرين يستخدمون الخدمات العامة من وسائل نقل ومدارس... وقالت المنظمة ان "البنى التحتية المحلية يمكن ان تتعرض للضغط بسبب تدفق موجات كبيرة" من المهاجرين.

اضافت انه لهذا السبب "يجب ان تجد الحكومات حججا افضل واكثر وضوحا للتصدي للاصوات المعادية للهجرة". واضافت انه بدون ذلك "لن يؤدي الامر سوى الى تشجيع الشعبوية الحادة اصلا".

عشرون عاما 
يدعو جان كريستوف دومون رئيس ادارة الهجرات الى "الاصغاء الى مخاوف الناس (...) وتوضيح ما هي النقاط الحيوية التي يمكن للهجرة ان تجلبها" لاستمرار التعليم في المدارس او احداث وظائف مثلا. وقال التقرير ان بعض الدول ادركت هذه النقطة من بينها المانيا التي طورت "معالجة جماعية للمشكلة" او كندا حيث "تبذل جهود اكبر في المجموعات استباقا لاستقبال مهاجرين".

وصرح الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل غوريا خلال نشر التقرير في باريس ان التحدي الآخر هو "استيعاب" المهاجرين، داعيا الدول المضيفة الى رصد افضل للكفاءات المهنية للمهاجرين وتوظيف مزيد من الوسائل لتعليمهم اللغة.

وقالت المنظمة ان المهاجر يجب ان يكون في العشرين من العمر تقريبا ليتمتع بالفرص نفسها لمواطن من دول الاستقبال في سوق العمل.

وتدعو المنظمة ايضا الى حلول شاملة في مواجهة هذا التحدي العالمي وتطلق مقترحات عدة بينها تعزيز التعاون بين الدول و"تكييف الحقوق والواجبات" مع مدة الاقامة التي تمنح للاجئين وحتى معايير انتقاء المهاجرين الذي يمكن ان يتخذ شكل "سحب بالقرعة" بين الاشخاص المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. واكد التقرير ان "هذا الامر سيردع على الارجح المرشحين عن اللجوء الى شبكات التهريب السرية".