وقع عشرات الآلاف من النشطاء والأكاديميين على عريضة تدعو الحكومة البريطانية لعدم الاعتراف بالمحاكم الشرعية وقراراتها، التي تحمل في طياتها تمييزًا وتعسفًا ضد حقوق النساء والأطفال.&

نصر المجالي: استقطبت العريضة المقدمة إلى مجلس العموم نحو 31 ألف توقيع، ويطالب موقعوها بوضع حد لجميع المحاكم الشرعية والمحاكم الدينية، باعتبارها تعمل ضد وليس من أجل المساواة وحقوق الإنسان.

يذكر أن الشريعة هي نظام قانوني إسلامي مستمد من القرآن والحديث النبوي وفتاوى رجال الدين الاسلامي عبر العصور.

وقالت الناشطة مريم نمازي، وهي من مؤسسي (قانون واحد للجميع): إن "قرارات هذه المحاكم تمييزية ضد المرأة، وعلى سبيل المثال فإن شهادة النساء هي تساوي نصف شهادة الرجل، ويمكن للمرأة الحصول على الطلاق لأسباب محددة، كما أن حضانة الأطفال تذهب دائمًا إلى الأب بغض النظر عن مصلحة الطفل، بغض النظر عن أفعال العنف المنزلي والاغتصاب ".

مخاوف

ويقول تقرير لصحيفة (ديلي إكسبرس) اللندنية إن هناك مخاوف من أن وجود هذه المحاكم الشرعية يعني العديد من النساء المسلمات لا يصلن إلى العدالة التي يستحقنها.

يشار إلى أن رئيسة الحكومة البريطانية الحالية تيريزا ماي، كانت قررت حين كانت وزيرة للداخلية البريطانية فتح مراجعة شاملة لنشاطات وطبيعة عمل "المحاكم الشرعية" في بريطانيا، بدءًا من مطلع العام الحالي 2016، وذلك بعد مطالب من جمعيات حقوقية نسائية بمنع هذه المحاكم، التي ترى فيها بديلاً عن القانون البريطاني.

وتتهم المؤسسات الحقوقية النسائية المحاكم والقضاة الشرعيين بأنهم يهضمون حقوق المرأة لصالح الرجل، كما يجبرون الكثير من النساء على عمل مصالحات وتسويات غير عادلة.

وتوجد في بريطانيا، حسب إحصاءات حكومية &بين 30 و80 محكمة إسلامية تقضي في الشؤون العائلية كالزواج والطلاق والمسائل الشخصية، حيث يختار المسلمون في هذه القضايا تحكيم الشرع الإسلامي، وهو الأمر الذي يكفله لهم القانون البريطاني حالهم حال غيرهم من الأقليات الدينية، إذا ارتضى طرفا النزاع.

ضغوط وترهيب&

وتقول نمازي، حسب تقرير (ديلي إكسبرس) إن النساء يخشين الذهاب إلى تلك المحاكم&بسبب المخاوف&و"الكثير من الضغوط والترهيب"، لكن خولا حسن من مجلس الشريعة الإسلامية ترد بالقول: "الشريعة هي مرنة للغاية وتسمح بالطلاق في مجموعة من الظروف، وهذا هو متاح للرجال والنساء".

وأضافت حسن: "إنهم يزعمون أن الشريعة الإسلامية (تمييزية)، وذلك بهدف زيادة الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) بدلاً من تيسير إجراء مناقشة منطقية، حول المسألة".

وعلى صعيد متصل، وجه نحو &200 ناشط من جماعات حقوق الإنسان خطاباً مفتوحاً لرئيسة الحكومة برفض نتائج التحقيق الذي كلفت بإجرائه لجنة حكومية برئاسة البروفسورة منى صديقي، وهي مدرّسة للشريعة للنظر لتقرير ما إذا كانت قرارات محاكم الشريعة تحمل تمييزًا ضد النساء.

وقالت مؤسسة مركز فضاء العلمانية غيتا ساغال، وهي من موقعي الرسالة: "ينبغي أن يقود التحقيق قاضٍ وليس لاهوتيًا"، في إشارة إلى البروفسورة منى صديقي استاذة الشريعة.&

وقالت نمازي: "نحن نرحب بأي شكل من أشكال التحقيق، وقدمنا الأدلة إلى لجنة الشؤون الداخلية، ولكن هذا التحقيق هو تحقيق ديني وليس تحقيقًا بشأن حقوق الإنسان".

متطرفون

وأشارت إلى أن من يقود المحاكم الشرعية، هم مجموعة من المتطرفين الذين يسعون إلى فرض (الأسلمة) على بريطانيا.

ومن جهتها، قالت ساغال: "نعتقد أن وجود المحاكم الشرعية يهدد القانون العام. هناك نساء يعتقدن أن لا خيار آخر لديهنّ سوى أن يذهبن إلى المحكمة الشرعية، وبعد ذلك فقط يحصلن على قرار شرعي غير مجدٍ على الورق".&

وتعتقد ساغال أن محاكم الشريعة المنتشرة في المملكة المتحدة تتجاوز الـ85 محكمة.

وقالت: "إنه عالم سري للغاية وهذه المحاكم تعمل بدرجات ومراتب متفاوتة في قراراتها، ثم أن قضاتها يزعمون أن ما يفعلونه له قوة القانون. علمًا بأنه ليست له قوة للقانون في أي مكان في بريطانيا، سوى أنها قرارات تسبب الألم والمعاناة للنساء".&