تونس: حض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار الاثنين السلطات على تحديد موعد اول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، منددا بالغموض الذي يلف هذا الاقتراع الذي يرتقبه كثير من التونسيين لاثره على حياتهم اليومية.

واثر الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها ب "نيابات خصوصية" معينة لادارة الشان اليومي البلدي.

وتتعرض هذه النيابات الى كثير من النقد لضعف فاعليتها.

وجدد صرصار "دعوة كافة الاطراف الى تحمل مسؤوليتها" في وقت لم يحدد حتى الان تاريخ تنظيم الانتخابات البلدية.

وقال رئيس الهيئة لاذاعة اكسبرس اف ام الخاصة "لا يمكن ان نبقى في هذا الوضع .. هذا وضع سيء جدا".

واضاف انه "ليس عاديا بالمرة" ان يكون مشروع قانون الانتخابات البلدية (والمحلية) معطلا في البرلمان بسبب نقطة او نقطتين.

وتابع صرصار منددا "لا يوجد وضوح في الرؤية (...) هل معقول اننا لا نعرف ما اذا كانت الانتخابات ستنظم في تشرين الاول/اكتوبر 2017 ام لا؟".

وكانت السلطات اعلنت الربيع الماضي ان الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في آذار/مارس 2017. 

لكن بازاء التاخر في تبني القانون الانتخابي، باتت وسائل اعلام محلية تشير الى تاريخ تشرين الاول/اكتوبر 2017 وحتى 2018 لاجراء الانتخابات.

وكان رئيس الهيئة الانتخابية حذر الاسبوع الماضي من ان تاخير الانتخابات البلدية والمحلية الى 2018 سيكون "كارثة".

واكد الاثنين ان تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية في تشرين الاول/اكتوبر 2017 "ممكن جدا" في حال اعتماد القانون الانتخابي بسرعة، موضحا ان تحضير الانتخابات يحتاج الى ثمانية اشهر.

وفي آب/اغسطس ابدى صرصار اسفه لعدم ايلاء كثير من السياسيين اهمية لهذه الانتخابات.

واضاف ان بعض الاحزاب السياسية ترغب في تاخير الانتخابات اقصى فترة ممكنة لانها غير جاهزة لخوضها.

من جهته، دعا رئيس كتلة حزب النهضة الاسلامي في البرلمان نور الدين البحيري الاحد الى الاسراع في تحديد جدول الانتخابات البلدية والمحلية.

وقال لاذاعة جوهرة اف ام الخاصة ان الاوضاع في البلديات "كارثية" وإنها "لم تعد تحتمل مزيدا من تأخير موعد الانتخابات، نظرا لما يمثله ذلك من مشاكل ومخاطر (صحية وبيئية) على تونس والتونسيين ككل". 

وأوضح البحيري، بحسب المصدر ذاته، انه تم مؤخرا توجيه طلب إلى الحكومة لتحديد موقفها بخصوص تغيير المشروع في اتجاه السماح بمشاركة العسكريين في الانتخابات، ما يستوجب تقديم جملة من الفصول المتعلقة بكيفية المشاركة والتصويت والحملة الانتخابية.