أعلنت الحكومة التركية على لسان نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، بأنها ستدرس قرار التوصية الصادر عن مجلس الأمن القومي بشأن تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، وتتخذ القرار اللازم في هذا الشأن.

نصر المجالي: أوصى مجلس الأمن القومي التركي، أمس الأربعاء، بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف يوليو الماضي.

وقال بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن المجلس قرر أن يوصي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، بهدف تحقيق استمرارية تطبيق إجراءات حماية الديمقراطية ومبدأ دولة القانون والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بشكل فعّال.

وكان أردوغان، أعلن في مؤتمر صحفي، نهاية يوليو الماضي - بعد اجتماعي مجلسي "الأمن القومي" و"الوزراء" - حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب الدستور، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد يوم 15 من الشهر ذاته.

منظمة غولن

وأشار البيان إلى تناول الاجتماع الفعاليات التي تهدف إلى ضمان الأمن العام وأمن وسلامة المواطنين، مضيفاً "في هذا الإطار، بحث المجتمعون العمليات ضد منظمة فتح الله غولن التي تشكل تهديدًا للأمن القومي التركي، والتي تتعاون من المنظمات الإرهابية، وضد منظمات (بي كي كي) و(ب ي د) و(ي ب ك) وضد تنظيم (داعش) الإرهابي داخل البلاد وخارجها، والتدابير التي اتخذت في هذا الصدد"، مؤكدًا على مواصلة الحرب على الإرهاب.

وأضاف البيان الذي بثته وكالة (الأناضول) في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن "أولوية أهداف عملية "درع الفرات" التي بدأت لمنع تشكيل حزام إرهابي على حدودنا (مع سوريا)، هو تأمين أمن حدودنا والحفاظ على حياة وأموال من يعيشون في المنطقة وتطهيرها من منظمتي "داعش" و ب ي د/ ي ب ك الإرهابيتين، ودعم الجيش السوري الحر من أجل الحفاظ على وحدة أراضي بلاده".

وأكد البيان أن عملية درع الفرات انطلقت في إطار التأكيد على وحدة التراب السوري، وحق الدفاع المشروع لتركيا، الذي ينبع من القانون الدولي، مشيرًا إلى إظهار حرص كبير خلال العملية، كي لا يلحق أي ضرر بالمدنيين.

منطقة آمنة&

كما أكد البيان على ضرورة إقامة "منطقة آمنة خالية من الإرهاب" وفرض "منطقة حظر جوي" شمال سوريا، التي تستخدمها المنظمات الإرهابية وتولد خطرًا أمنيًا في المنطقة الحدودية (مع تركيا).
ويشار إلى أن مجلس الأمن القومي التركي، يعقد اجتماعاً كل شهرين برئاسة رئيس البلاد، يبحث خلاله التطورات الأمنية الداخلية والخارجية، بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس، برئاسة رئيس الوزراء، وأعضاء الجناح العسكري، برئاسة رئيس أركان الجيش، كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات.

درع الفرات

وكانت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، أطلقت فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم "درع الفرات"، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة (داعش).