رانغون: اعلنت الحكومة البورمية الاثنين فتح تحقيق بعد نشر شريط مصور يظهر شرطيين يضربون افرادا من اقلية الروهينغا، ما يشكل اعترافا للمرة الاولى باحتمال ارتكاب تجاوزات في شمال غرب البلاد.

وفي الاسابيع الاخيرة، فر نحو خمسين الفا من الروهينغا المسلمين من عملية للجيش البورمي جاءت ردا على هجوم على مواقع حدودية في هذه المنطقة شنته مجموعات مسلحة.

تحدث هؤلاء لدى وصولهم الى بنغلادش عن تجاوزات ارتكبها الجيش من اغتصاب جماعي وجرائم وتعذيب. وحتى الان، رفضت الحكومة هذه المزاعم معتبرة ان الوضع "تحت السيطرة" ومطالبة المجتمع الدولي بالكف عن تأجيج الوضع. لكن الحكومة وللمرة الاولى منذ بدء الاضطرابات في اكتوبر، عمدت الى تغيير خطابها.

واورد بيان حكومي نشرته وسائل الاعلام الرسمية ان السلطات التزمت اتخاذ اجراءات "بحق الشرطة التي تعرضت بالضرب لقرويين خلال عملية نزع الغام في الخامس من نوفمبر في قرية كوتانكوك". واظهرت مشاهد فيديو عناصر من الشرطة يضربون شابا وضع بالقوة الى جانب عشرات من القرويين الذين اجلسوا ارضا وايديهم على رؤوسهم.

ويبدو ايضا ثلاثة ضباط في زيهم العسكري يضربون بواسطة قضيب احد الرجال الجالسين ثم يركلونه في وجهه. ومنذ اكتوبر، بثت عشرات الاشرطة المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المنطقة محظورة على وسائل الاعلام وخصوصا الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وفي الاسبوع الفائت، طالب اكثر من 12 من حاملي جائزة نوبل للسلام مجلس الامن الدولي بالتدخل لتفادي "المأساة الانسانية والتطهير الاثني والجرائم ضد الانسانية".

وفي ديسمبر، وصف مفوض حقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين رد الحكومة البورمية بانه "غير انساني وياتي بنتائج مضادة". وكان رئيس الوزراء الماليزي تحدث في نوفمبر عن "ابادة" بحق اقلية الوهينغا المسلمة مطالبا اونغ سان سو تشي بالتحرك.