نصر المجالي: بهدف تعزيز المنظومة الأمنيّة في مواجهة الإرهاب، وتتبُّع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، ومحاصرتهم والحدّ من خطر تحرّكاتهم، اقرت الحكومة الأردنية، مشروع قانون معدل لقانون الإرهاب لسنة 2016.&

وأعلن وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد أن الاسباب الموجبة لإقرار مشروع معدل لقانون منع الارهاب هي اولا بمثابة رسالة لكل ارهابي اينما كان، يحاول النيل من امن وصمود هذا البلد واستقراره، وتضييق الخناق على الارهابيين الذين يحملون اجندات مشبوهة ينقصها الوعي والعلم وقادها جهلها وتحكمت بها رغبتها السلطوية لنشر فكرها الظلامي وترويع الآمنين.

وبموجب التعديل سيتم منح الحاكم الاداري صلاحية اصدار مذكرة القاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب او محاولة ارتكاب اعمال ارهابية، وصلاحية توقيفهم، اضافة إلى ايجاد سند تشريعي يجيز للأجهزة الأمنيّة والعسكرية استعمال القوة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم اعمالاً ارهابية، والقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الاداري او المدعي العام.&

وتعرض الأردن في العام الفائت لعديد من الأعمال الإرهابية، كانت آخرها عملية الكرك التي تبناها تنظيم (داعش)، كما أن الأردن عضو فاعل في التحالف الدولي في الحرب ضد التنظيم الإرهابي.

الأردن مستهدف

واضاف حماد في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الجميع يعلم بأن الأردن مستهدف من الخوارج والعصابات الارهابية ومحاط بسياج ملتهب يتطلب اتخاذ اجراءات رادعة وفورية، حيث تم تعديل مادتين في مشروع قانون منع الارهاب بهدف اعطاء الاجهزة الامنية مسوغًا قانونيًا يتيح لها التعامل الفوري والحازم مع هذه الفئة الضالة لحماية انفسهم وضمان امن البلد واعطائهم الصلاحية لإيقاف كل من يثبت عليه القيام بأعمال ارهابية قبل تنفيذها.

وأوضح وزير الداخلية الأردني في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان التعديل ايضا جاء لإحكام حلقة التعاون والتنسيق بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية واعطاء الحاكم الاداري الصلاحيات لدعم الاجهزة الامنية واتخاذ قرارات سريعة في القبض على الارهابيين لحين احالتهم الى المحاكم المختصة.&

استقرار&

وأوضح حمّاد ان السند التشريعي من شأنه مواكبة مختلف التهديدات التي قد تشكلها التحولات والتطورات الدولية الراهنة ذات الابعاد الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على استقرار المملكة والمنطقة العربية واستكمالاً للجهود الدولية والاقليمية التي تبذلها باقي الجهات الفاعلة في هذا الصدد.

وأضاف وزير الداخلية أن "الجميع مطالبون اليوم ببذل جهود استثنائية لمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وصنوفه وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وصد كل محاولات انتشاره واتساع رقعته لوأد الإرهاب في مكمنه واخماد نار حقده وكراهيته للبشرية كون القائمين عليه قلة من المارقين والمنحرفين وسيستمر الأردن بمحاربة الارهاب بكل ما أوتي من قوة ".

وفي الأخير، اشاد وزير الداخلية بوعي المواطن الأردني، والذي كان دومًا الى جانب وطنه ومليكه، ولم يتوانَ عن تقديم كل ما من شأنه مساندة ودعم الاجهزة الامنية بالتصدي لحملة الفكر الضال المضلل.&

&

&