خلصت مراجعات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي للاتصالات التي جرت بين مايكل فلين مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي والروس، إلى أن فلين لم يرتكب أي نشاطات مخالفة للقانون، وفقًا لما نقلته مساء أمس صحيفتا "واشنطن بوست" و"ول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين.

إيلاف - واشنطن: ركز "إف بي آي" على اتصال أجراه فلين بالسفير الروسي في واشنطن في 29 من الشهر الماضي، وهو اليوم الذي أقر فيه الرئيس السابق باراك أوباما سلسلة عقوبات ضد روسيا "بسبب وقوفها وراء هجمات إليكترونية استهدفت البلاد، وتضمنت طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا، وإغلاق مقرين تابعين لموسكو في ولايتي نيويورك وميرلاند.

وقال المسؤولون الأميركيون، الذين لم تذكر الصحيفتان أسماءهم، "إن اتصالات الدبلوماسيين الأجانب في الولايات المتحدة تخضع للمراقبة، ولعل السفير الروسي وفلين كانا يدركان هذا خلال مكالمتهما، وكان من غير المحتمل أن يرتكبا أنشطة تخالف القانون".

ليس مستهدفًا بذاته
وذكر هؤلاء أن التحقيق في محتوى الاتصالات لم يستهدف شخص مستشار ترامب للأمن القانوني، بل يأتي في إطار "التحقيق في محاولات الروس التدخل في الانتخابات الرئاسية".

وكان ترامب أقر في مطلع الشهر الجاري بأن الروس يقفون خلف الهجمات الإليكترونية، التي استهدفت أجهزة الحاسوب الخاصة بالحزب الديمقراطي خلال الانتخابات، بعدما كان يشكك في هذا الأمر على مدى أشهر.