قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بروكسل: اعطت المفوضية الاوروبية الاربعاء الضوء الاخضر لتمديد جديد استثنائي مدته ثلاثة اشهر لاجراءات الرقابة على بعض الحدود الداخلية في فضاء شنغن والتي كانت خمس دول قد عاودت العمل بها عام 2015 في ضوء التدفق الكبير للمهاجرين. 

ويجب على الدول الاعضاء ان تتبنى رسميا "توصية" المفوضية الاوروبية من اجل العمل بها. وبذلك، ستستفيد المانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج من استثناء جديد من قواعد حرية الحركة عبر الحدود حتى منتصف مايو. 

في مايو 2016 وافقت المفوضية على اول تمديد استثنائي (بعد الفترة المسموح بها عادة) لمراقبة الحدود التي بدات عام 2015 في النمسا والمانيا والدنمارك والسويد والنروج، الاعضاء في منطقة شنغن.

وحددت المفوضية آنذاك موعد العودة الى الوضع الطبيعي، أي الغاء الضوابط على الحدود الداخلية، بحلول ديسمبر 2016.

واقرت لاحقا تمديدا جديدا لثلاثة اشهر في اواخر اكتوبر، قبل ان تسمح الاربعاء بتمديد جديد. 

وتبريرا للتمديد الجديد، قال فرانس تيمرمانس النائب الاول لرئيس المفوضية "تم تحقيق تحسن ملحوظ باتجاه ازالة الضوابط على الحدود الداخلية، لكن يجب تعزيزها بشكل اضافي". 

واشارت المفوضية الاوروبية الى الخطوات المتخذة في الاشهر الفائتة لمواجهة ازمة الهجرة، متحدثة خصوصا عن انشاء حرس حدود اوروبي عام 2016 والتوصل الى اتفاق حول الهجرة مع تركيا في اذار 2016.

وقالت المفوضية ان عملية "تسجيل المهاجرين الذين وصلوا من اليونان وايطاليا وتسجيل بصماتهم الرقمية بلغت الان تقريبا نسبة مئة في المئة".

ورغم ذلك، قال المفوض المكلف الهجرة ديمتريس افراموبولس "نحن للاسف بعيدين عن الهدف". 

وشدد على أن القيام باستثناءات للقواعد المعتادة في فضاء شنغن "لا يمكن أن يمتد إلى الأبد".

واوضحت المفوضية ان اجراءات الرقابة المسموح للبلدان الخمسة باتخاذها يجب أن تتم "في ظل ظروف صارمة وكملاذ أخير فقط" وانها يجب ان تكون "محددة الاهداف ومحصورة بما هو ضروري لجهة نطاقها ومكان تنفيذها ومدتها".

وبالنسبة الى النمسا على سبيل المثال، تتعلق تلك الضوابط بالحدود البرية مع المجر وسلوفينيا. اما بالنسبة الى ألمانيا، فيتعلق الامر بالحدود البرية مع النمسا.

ورغم الدعوات الى الاحترام الصارم لقانون شنغن، فتحت المفوضية الاوروبية الاربعاء الباب لمراجعة هذا "الاطار القانوني". 

واوضحت ان الامر يتعلق باخذ "المشاكل الامنية الجديدة التي ظهرت في السنوات الاخيرة" في الاعتبار "كما اظهر الاعتداء الارهابي الاخير الذي تم ارتكابه في برلين"، بدون ان تقدم مزيدا من التفاصيل.