جنيف: بدأ موعد استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا المحدد في الثامن من فبراير، غير مؤكد الجمعة، بعد اعلان موسكو عن تأجيله حتى نهاية الشهر المقبل، في حين ان الامم المتحدة لم تؤكد ذلك. 

واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل لقاء اجراه مع ممثلين عن المعارضة السورية في موسكو، ان "موعد الثامن من فبراير ارجئ الى نهاية الشهر المقبل".

لكن الامم المتحدة لم تؤكد بلسان متحدثة باسم موفدها الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا، هذه المعلومة.

وقالت يارا شريف امام وسائل الاعلام في جنيف "لا يوجد تأكيد بان محادثات فبراير ارجئت".

واضافت ان دي ميستورا سيتوجه الاثنين الى نيويورك "في اطار تكثيف الاستعدادات قبل مفاوضات فبراير" للتشاور مع الامين العام للامم المتحدة و"اطلاع المجلس على آخر تطورات الملف السوري".

واوضحت الامم المتحدة من جهة اخرى ان الدعوات الى مفاوضات جنيف "لم تأخذ صيغتها النهائية".

وفي بيان اصدرته في 19 ديسمبر، اعلنت الامم المتحدة انها "تنوي" الدعوة الى هذه المفاوضات في الثامن من فبراير. ومنذ ذلك الحين، دأب دي ميستورا على وصف هذا الموعد بأنه "هدف" من دون ان يتعهد بمزيد من الوعود.

مرونة كبيرة

وقد تمكن هذا الديبلوماسي الايطالي-السويدي من ان يظهر في السابق مرونة كبيرة في الاعداد لهذه المفاوضات البالغة الدقة.

وفي 2016، لم تبدأ اي من الجولات الثلاث للمفاوضات غير المباشرة -في فبرير ومارس وابريل- في موعدها المحدد، بسبب مسائل تنظيمية او تعثر على صعيد تشكيل الوفود.

وانتهت كل تلك الاجتماعات بلا نتيجة، وقد تعثرت المحادثات في كل مرة حول مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي تطالب المعارضة بتنحيه.

ومنذ فشل الجولة الاخيرة في ابريل، اعلن دي ميستورا مرارا انه يأمل في استئناف المحادثات، لكنه لم يتوصل ابدا الى تحقيق امنيته.

وكانت روسيا وتركيا وايران التي تعنى بمصير سوريا من خلال التوصل اواخر 2016 الى وقف لاطلاق النار بين الجيش السوري والمجموعات المعارضة المسلحة، كررت القول ان "لا حل عسكريا للنزاع الذي لا يمكن تسويته الا عبر عملية سياسية".

وقد نظمت البلدان الثلاثة في بداية الاسبوع في استانا لقاء جمع للمرة الاولى منذ بداية النزاع السوري مندوبين عن النظام وفصائل المعارضة السورية.

ومنذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 30 ديسمبر، تراجعت اعمال العنف في سوريا، لكنها لم تتوقف بالكامل.

واكد دي ميستورا من جهته ان الامم المتحدة "مستعدة لتقديم المساعدة في تطوير الالية الثلاثية وضمان ان تساعد على صمود وقف اطلاق النار".

ميدانيا، قتل عشرة مدنيين في قصف تركي على مدينة الباب ومحيطها، والتي تعد معقل تنظيم داعش في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.

وتشن الطائرات الحربية التركية غارات دعما للعملية البرية التي تخوضها انقرة في شمال سوريا، ويؤكد المسؤولون الاتراك مرارا انهم يقومون بما في وسعهم لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. وطالما نفوا بشدة تقارير حول مقتل مدنيين في قصف تركي.

وقد اسفر النزاع الذي سيدخل عما قريب سنته السابعة عن 310 الاف قتيل على الاقل وملايين المهجرين.