باريس: بحث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس مع أرباب العمل والنقابات الفرنسية تتمة اصلاحاته الاجتماعية وخصوصا تلك المتعلقة بالتعويضات للعاطلين عن العمل، في أجواء مشحونة بعد الاجراءات الاولى في مجال حقوق العمل.

وسيستقبل الرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه حتى الجمعة منظمات ارباب العمل والنقابات التي لم تتمكن حتى الآن من ان تقف في جبهة موحدة في مواجهة الحكومة اذ ان بعضها يتبنى خطا متشددا مثل "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) بينما تفضل اخرى خطا تصالحيا مثل واخرى "الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل" (سي اف دي تي).

وتابع ماكرون الاسلوب الذي سمح له قبل أربعة اشهر من تمرير قراراته التي تنص على تعديل قانون العمل بدون ان يسبب تمردا اجتماعيا واسعا، خصوصا بفضل الانقسامات النقابية. فهو يفتتح المشاورات قبل ان ينقل الامر الى رئيس الحكومة ادوار فيليب ووزيرة العمل مورييل بينيكو. ويتوقع صدور مشروع قانون في أبريل.

تتعلق هذه الاصلاحات بثلاث قضايا هي التأهيل المهني والتدريب وخصوصا التأمين ضد البطالة وهي النقطة الاكثر حساسية. وقالت بينيكو الاربعاء ان "ورشات العمل الثلاث (...) مرتبطة ببعضها البعض (...) وتساهم في حماية كل منا".

يبقى ان الجو الاجتماعي بات مشحونا أكثر منذ الصيف، بين استياء الموظفين الذين تظاهروا الثلاثاء ومناقشة الميزانية التي ستجري في اجواء من التوتر على ما يبدو و"الكونفدرالية العامة للعمل" التي دعت الى تظاهرة للمرة الثالثة في 19 اكتوبر من اجل سحب هذه النصوص.

وتشكل هذه القرارات التي نشرت في نهاية سبتمبر ودخلت حيز التنفيذ، الشق الاول من المشروع الاجتماعي لماكرون. وهي تشمل عددا من المجالات وتحدد مثلا سقف التعويضات للتسريح التعسفي وتعدل طرق الحوار الاجتماعي في الشركات الصغيرة.

"تأمين ضد البطالة للجميع"

وحول الشق الثاني من هذه التعديلات، قالت فيرونيك ديسكاك الامينة العامة المساعدة ل"الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل" بعد اجتماع نقابي الاثنين لم يسمح للمنظمات بالاتفاق للدعوة معا الى التظاهر "كلنا متفقون على القول ان هناك قلقا مما سيتم القيام به في مجالي التأهيل المهني والتأمين ضد البطالة، هناك الكثير من الغموض".

وقررت النقابات الاجتماع في 24اكتوبر بعد لقاءاتها مع السلطة التنفيذية بشأن هذه التعديلات. ويمكن ان يشكل اصلاح التأمين ضد البطالة محور الاهتمام. ويمكن ان يوسع ليشمل اصحاب المهن الحرة او المستقيلين الذين لا ينطبق عليهم حاليا.

وأوضحت بينيكو ان "الهدف هو فتح التأمين ضد البطالة للجميع وامكانية تعديلها لمكافحة الاوضاع الهشة". واضافت ان "العقود الهشة (...) هي التي تكلف التأمين ضد البطالة مبالغ كبيرة". ومن المقرر فرض "مكافآت او عقوبات" بشأن الشركات التي تستغل العقود القصيرة.

اما النقابات فتخشى ان تؤدي هذه الحقوق الجديدة الى خفض في تعويضات البطالة.

وحول التأهيل المهني، وعدت الحكومة بتقديم 15 مليار يورو على مدى خمس سنوات وتريد مثل الحكومات السابقة تبسيط قطاع تصعب قراءته ويضم عددا كبيرا من الفاعلين.

اما اصلاح التدريب، فسيجري مثل التأهيل المهني، بالتشاور مع المناطق ويفترض ان يجعل هذا الجانب أكثر جاذبية.