ذكرت وزارة العمل الهندية أنها بصدد طرح مشروع قانون جديد يدعم حقوق "العمالة المنزلية"، وذلك من خلال دفع حد أدنى للأجور دون التقيد بعدد ساعات العمل، إضافة إلى مزايا وظيفية أخرى.

ويضمن مشروع القانون المقترح للعمالة المنزلية الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إجازة الأمومة والمعاشات التقاعدية والتأمين الصحي، ويوفر الحماية من الإيذاء.

ويلتحق العمال المنزليون، الذين تشكل النساء نحو 80 في المئة منهم، بالعمل لدى الهنود الأثرياء بأجور منخفضة ويعانون انعدام الأمن الوظيفي.

من جانبها، ذكرت مجموعة الحقوق الدولية لمكافحة الرق أن أكثر من 4 ملايين عامل يعملون في الهند بالقطاع المحلى غير المنظم "العمالة المنزلية".