قالت الحكومة الإسرائيلية إنها لن تتفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة حماس، ما لم تتخلى الحركة عن سلاحها وتعترف بدولة إسرائيل وتنبذ العنف.

وجاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع المجلس الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد توقيع حركتي فتح وحماس اتفاق مصالحة الأسبوع الماضي، بهدف إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين دام لعقد من الزمن.

ولن تجري حكومة إسرائيل مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية "تعتمد على حماس، التي هي منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل" قبل استيفاء عدد من الشروط، بحسب البيان.

وإلى جانب الشروط الثلاثة آنفة الذكر، أشار البيان إلى أنه على حماس قطع علاقاتها بإيران التي تمدها بالدعم العسكري.

كما أن عليها إعادة رفات جنديين إسرائيليين مفقودين من قطاع غزة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين إسرائيليين محتجزين في القطاع.

ووفقا لاتفاق المصالحة الذي أبرم الأسبوع الماضي تحت رعاية مصرية، تتسلم حركة فتح تسيير أمور قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وكانت محاولات سابقة للمصالحة باءت بالفشل مرارا، ومن المرجح أن العقبة الأساسية كانت دوما رفض حماس التخلي عن سلاحها وجناحها العسكري الذي يبلغ قوامة 25 ألف مقاتل.

ووصلت حركة حماس إلى السلطة في قطاع غزة عام 2007 بعد فوزها بالانتخابات، ما أدى إلى خلاف شديد مع حركة فتح.

لكن بعد فوزها، واجهت الحركة مطالب من قبل المجتمع الدولي بنبذ العنف و الاعتراف بإسرائيل، الأمر الذي رفضته حماس بشكل مستمر.

كما واجهت الحركة في الأشهر الأخيرة عزلة متزايدة، وتدهوراً حاداً في الظروف الإنسانية في قطاع غزة، أبرزها شح شديد في الكهرباء.