عكس القراءات التي ذهبت إلى أن حزبي "التقدم والاشتراكية" و"الحركة الشعبية" المغربيين باتا قريبين من مغادرة الحكومة وتعويضهما بحزب الاستقلال، أعلن الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أنه أجرى اتصالات مع قيادة الحزبين، وطالبهما باقتراح "أسماء جديدة لتعويض من طالهم الإعفاء".

إيلاف - متابعة: قال رئيس الحكومة المغربية، في تصريح مصور بثه الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، إنه بناء على ما ورد في بيان الديوان الملكي، بتكليف رئيس الحكومة باقتراح أسماء لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة في الحكومة، "باشرت فعلًا الاتصالات الأولية مع محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وكان هناك نقاش، وطلبت منهم اقتراح أسماء وزراء جدد".

وأضاف العثماني "نحن الآن في انتظار التوصل إلى اقتراح أسماء مسؤولين جدد"، مسجلًا أن حزب التقدم والاشتراكية أعلن أنه سيعقد لقاء لجنته المركزية يوم 4 نوفمبر المقبل، كما سيعقد حزب الحركة الشعبية اجتماعًا لمكتبه السياسي، مؤكدًا "سننتظر ما ستسفر عنه لقاءات الهيئات الحزبية"، وذلك في إشارة إلى تمسكه باستمرار الحزبين المعنيين في الغالبية الحكومية.

وزاد رئيس الحكومة مبينًا أنه "فور إعلامي بالأسماء المقترحة من الحزبين المذكورين سأقترحها على جلالة الملك، وسأخبر الرأي العام بذلك"، مشددًا على أنه يسير "وفق ما جاء به بيان الديوان الملكي".

وأشار العثماني إلى أن الحكومة "في صدد إصدار مرسوم تعيين الوزراء وكتاب الدولة الذين سيقومون مقام الوزراء وكتاب الدولة الذين تم إعفاؤهم، وذلك حرصًا على استمرارية المرفق العام، وحرصًا على استمرار العمل الحكومي بطريقة منتظمة ومن دون توقف"، مبرزًا أن العمل الحكومي مستمر على العموم بـ"طريقة عادية"، في محاولة منه لإظهار عدم تأثر العمل الحكومي بالزلزال الذي زعزع أركان المشهد السياسي في البلاد.

من جهته، أكد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، وهو أحد أعضاء الحكومة الذين طالهم قرار الإعفاء، بصفته وزيرًا للسكنى وسياسة المدينة في حكومة عبد الإله ابن كيران، أن "لا جديد على مستوى مشاورات تعويض وزراء الحزب في الحكومة".

نبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المغربي&

وقال بنعبد الله في اتصال هاتفي مع "إيلاف المغرب": "إننا في التقدم والاشتراكية قررنا أن نجتمع يوم السبت 4 نوفمبر المقبل، ونتخذ موقفًا من الاستمرار في الحكومة أم لا"، مؤكدًا أنه "لن يكون هناك أي جديد قبل هذا الموعد"، وهو ما يعني أن الأمر يبقى مفتوحًا على جميع الاحتمالات، واللجنة المركزية للحزب هي التي ستكون لها الكلمة الأخيرة في الموضوع.

وبالنسبة إلى حزب الحركة الشعبية، فإن الأمر شبه محسوم، بعدما زكّى في بيان رسمي قرارات الإعفاء التي طالت وزراء باسمه في الحكومة، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار في حكومة &العثماني، وهو ما يشير إلى أن حزب الحركة دخل في مشاورات داخلية لاقتراح اسمين لتعويض كلّ من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف التكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا.