لندن: أبدى مجموعة من نواب حزب المحافظين البريطاني الأربعاء ردة فعل غاضبة على وصف صحيفة لهم "بالمتمردين" بسبب اعتراضاتهم على قانون بريكست، وقالوا ان هذا لن يدفعهم سوى إلى تعزيز كفاحهم.

فبعد بداية حامية في مجلس العموم البريطاني الثلاثاء لمناقشة القانون الذي ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، نشرت صحيفة الدايلي تلغراف الداعمة للمحافظين صفحة اولى تضمنت صور النواب الذين يتصدون للقانون ووصفتهم ب"المتمردين".

وحملت الصفحة الأولى عنوان "متمردو بريكست... يواصلون دعم التمرد داخل حزب المحافظين ضد (رئيسة الوزراء تيريزا) ماي لتكريس موعد خروج بريطانيا قانونيا من الاتحاد الأوروبي"، في اشارة الى هؤلاء الذين صوتوا للبقاء في التكتل في استفتاء العام الماضي.

ووصف المستهدفون الصحيفة بممارسة "التنمر"، بينما نأى وزير حكومي بنفسه عن مقالة الصحيفة واعتبرها محاولة "لتقسيم" الحزب.

وغردت النائبة هايدي ألين "اذا كان الصراع من اجل أفضل مستقبل ممكن لبلادنا وحكومتنا يعتبر تمردا، فليكن هذا".

واعتبرت النائبة آنا سوبري ان المقال "محاولة سافرة للتخويف"، وشددت ان احدا من هؤلاء الذين تمت تسميتهم يريدون تأخير بريكست او الاطاحة به.

وقالت "كل ما نريده هو بريكست جيد فقط يخدم الجميع في بلدنا". 

واضافت ان ايراد اسمها ضمن لائحة المتمردين هو "وسام شرف"، ثم كتبت على تويتر ان "عددا من النواب المحافظين غضبوا لعدم ايراد اسمائهم". 

بدورها قالت النائبة أنطوانيت ساندباخ على تويتر ان "دور النائب ليس تقديم الطاعة لجماعات الضغط بل التدقيق في التشريع"، ملمحة الى مناطق الضغط التي تتحكم بتصويت النواب.

وغرّد وزير بريكست ستيف بايكر الذي تحدث باسم الحكومة في جلسة الثلاثاء "انا آىسف على محاولات الاعلام لتقسيم حزبنا".

واضاف "زملائي في البرلمان لديهم اقتراحات صادقة لتحسين القانون وهو ما نعمل عليه وانا أحترمهم لأجل ذلك". 

-"لا يريدوننا ان نخرج" -

تمكنت حكومة تيريزا ماي الثلاثاء من كسب جولات التصويت الخمس الاولى خلال مناقشة قانون بريكست، الذي يرمي الى انهاء عضوية بريطانيا رسميا في الاتحاد الأوروبي وتحويل القوانين الأوروبية الى بريطانية. 

واستمرت الأربعاء مناقشات الحزمة الثانية من الاعتراضات التي تتضمن ما يقارب مئتي صفحة من التعديلات التي قدمها نواب من كل الأحزاب. 

وعلى الأرجح ان يظهر التمرد بين المحافظين لاحقا في هذه العملية، خاصة وان هناك ست جلسات مقررة لنقاش القانون على جدول مجلس العموم سيتم تحديدها في الاسابيع المقبلة.

وكان نقد القانون قد تركز بداية على البند الذي يعطي صلاحيات للوزراء البريطانيين لتعديل القوانين الاوروبية. 

لكن تحركا حكوميا في اللحظة الاخيرة لاستخدام القانون في التشريع لخروج بريطانيا من التكتل اثار غضبا واسعا بين هؤلاء الذين يقولون بضرورة ان يكون هناك بعض المرونة في حال تأخير المفاوضات.

واطلقت بريطانيا عملية تطبيق المادة 50 التي تستمر لعامين للخروج من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار/مارس هذا العام، ويمكن تمديد هذه المهلة في حال موافقة كل الدول الاوروبية بما فيها بريطانيا. 

ويريد الوزراء تحديد يوم 29 مارس عام 2019 الساعة 23,00 ت غ للخروج.

وقال برنارد جنكين وهو نائب محافظ معارض لاوروبا خلال الجلسة بان ايا من النواب الذين يعارضون خطة الحكومة "يمكن اتهامهم بأنهم لا يريدوننا ان نخرج من الاتحاد الاوروبي".

وكان دومينيك غريف المدعي العام السابق الذي ورد اسمه على لائحة صحيفة الدايلي تلغراف والذي تقدم بعشرين تعديل على القانون قد قال لفرانس برس بداية الاسبوع "انا لا احاول وقف بريكست"

وتابع "لو اردت ذلك لكنت قمت بالتصويت ضد المادة 50. انا لم افعل هذا. هدفي محاولة ان تكون عملية بريكست تحت السيطرة وخالية من المخاطر قدر الامكان".