كابول: أقر الاتحاد الاوروبي الأحد بأن بعضا من موظفيه الذين لم تكشف جنسياتهم في كابول، متهمون ببيع الكحول في افغانستان التي تحظر هذا الامر.

وافادت معلومات صحيفة "ذي غارديان" البريطانية التي كشفت القضية نقلا عن مسؤولة اوروبية قدمت طلبات متبادلة وفواتير لدعم معلوماتها، ان الموظفين غير المنضبطين كانوا يحددون سعر قنينة الجين او الويسكي ب 50 دولارا، اي ضعف السعر المدفوع لدى الاستيراد، اما الفودكا فكان سعرها يزداد ست مرات.

والمستفيدون من هذه التجارة رجال اعمال افغان، كما اكدت الصحيفة، موضحة ان الكحول المحظورة كانت تخرج من مجمع الاتحاد الاوروبي في برادات منزلية وقوارير غاز، على ان تجري العملية في المساء.

وتستفيد السفارات والبعثات الدولية من تساهل يتيح لها استيراد الكحول والخمر لاستخدام موظفيها دون سواهم.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، اكد متحدث باسم الامم المتحدة ان مكتب مكافحة التزوير في الأمم المتحدة يدقق في هذه الاتهامات.

واضاف المتحدث ان "جهاز العمليات الخارجية للاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية... قد تبلغا هذه المزاعم في آب/اغسطس وسارعا الى ابلاغ مكتب مكافحة التزوير".

واوضح المتحدث ان المكتب يتحقق من هذه الاتهامات، مشيرا الى فرضية البراءة. وشدد على القول "لن يتقرر إلا بعد هذا التقييم الاول فتح تحقيق ام لا".

وكان وفد الاتحاد الاوروبي في كابول يتألف حتى الصيف من عشرات الاجانب. وقد تقلص العدد كثيرا منذ اعتداء بشاحنة مفخخة اسفر في اواخر ايار/مايو عن 150 قتيلا و400 جريح في الحي الديبلوماسي.