«إيلاف» من القاهرة: طالبت جماعة الإخوان المسلمين، بإشراف الأمم المتحدة على السجون المحتجز بها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قادة وأفراد الجماعة، جاء ذلك في بيان للمكتب العام للإخوان، المحسوب على جبهة القيادي الراحل محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وجاء في البيان:" أن مرسي وأعضاء حكومته والمرشد العام للإخوان محمد بديع وسياسيين معتقلين، يتعرضون لانتهاكات متتالية"، واصفًا إياها "باستهداف مباشر"، قائلين :" إن الجماعة تطالب بشكل عاجل وفوري بتدخل أممي لضمان حقوق المحتجزين وبإغلاق كافة السجون سيئة السمعة وعلى رأسها سجن العقرب"، كما طالبت بـ"رقابة أممية على كافة المحاكمات"، من جانبها لم تصدر السلطات المصرية أي تصريح بشأن ما جاء في البيان، فمطالبة الإخوان بإشراف دولي على السجون المصرية، جاءت بعد موافقة السلطات الأمنية لهيئة الدفاع عن "مرسي" بزيارته في محبسه ، بعد أن وافقت المحكمة على إجراء فحص طبي شامل له على نفقته الخاصة.

جدل جديد

دعوة جماعة الإخوان بإشراف أممي على السجون التي يحتجز فيها مرسي وقيادات الجماعة، أثارت من جديد الجدل دوليًا على وضع حقوق الإنسان في مصر، بعد الانتقادات التي وجهت للسلطات المصرية خلال الفترة الماضية عقب صدور تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي اتهم السلطات المصرية بممارسة حالات تعذيب ممنهجة بحق المعتقلين في السجون، واتهمت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية بـ"تعذيب المعتقلين السياسيين"، وأشارت إلى أنه تم إجراء مقابلات مع 19 معتقلًا سابقًا، تعرضوا جميعًا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلًا عن محامٍ للدفاع وحقوقيين مصريين، ودعت المنظمة في تقريرها للأمم المتحدة إلى التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلًا عن المسؤولين الذين على علم بذلك .

تقارير هامة

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين عددًا من الشكاوى تتعلق بسوء الخدمة الطبية المقدمة لقيادات الإخوان داخل السجون، حيث ذكرت الجماعة أن سبب وفاة عضو مكتب الإرشاد في جماعة «الإخوان» في مصر، المهندس عبد العظيم الشرقاوي، داخل المستشفى العام في بني سويف، بعد احتجازه 6 أيام داخل قسم العناية المركزة في المستشفى يرجع لتدهور حالته الصحية داخل سجن بني سويف، وأضافت: " لقد توفي الشرقاوي بعد رحلة قاسية من الإهمال الطبي ومنع العلاج والدواء، وعاش فترة طويلة في سجن انفرادي شديد الحراسة – كغيره من قادة الجماعة وشبابها – يقاسي الموت البطيء"، وحملت جبهة القيادات في جماعة الإخوان «النظام المصري الحالي بكل رموزه المسؤولية الجنائية عن وفاة الدكتور فريد إسماعيل والنائب محمد الفلاحجي والدكتور طارق الغندور، وأكثر من 900 حالة إهمال طبي موثقة من المنظمات الحقوقية توفي منها 150 مسجونًا "، ومن الأمثلة التي توفت نتيجة الإهمال الطبي وفقًا لتقارير الإخوان، ففي 9 أغسطس 2015، تُوفي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية "عصام دربالة"، أثناء نقله من محبسه بسجن طرة شديد الحراسة إلى أحد مستشفيات القاهرة، وفي 28 أغسطس تُوفي القيادي بجماعة الإخوان، خالد زهران، الذي كان يمضي عقوبة السجن لثلاث سنوات، بمستشفى أسيوط الجامعي بعد تدهور حالته الصحية، وفي الأول من سبتمبر 2015 توفي المعتقل حسني خيري، بسجن طرة، نتيجة الإهمال الطبي، رغم معاناته من سرطان الكبد.

أمراض خطيرة

وفي شهر أكتوبر 2016 كشف تقرير حقوقي عن أن عدد مرضى السرطان المسجونين في مصر منذ يوليو 2013، يبلغ 790 مريضًا، موزعين على أماكن الاحتجاز في محافظات الجمهورية، وهناك 150 من المحتجزين مصابون بمرض سرطان الرئة، و50 بمرض سرطان القولون، و90 بمرض سرطان البروستاتا، و200 باللوكيميا «سرطان الدم»، فيما يعاني 200 مسجون من سرطان الغدد الليمفاوية ، و100 من سرطان البنكرياس، وأن نصف عدد مرضى السرطان داخل السجون المصرية اكتشفوا إصابتهم بالمرض خلال فترة احتجازهم، بعد ظهور أعراض المرض عليهم، بينما النصف الآخر جرى حبسه وهو مريض .

دعوة للتحريض

من جانبه، قال اللواء نصر موسى، الخبير الأمني:" إن دعوة الإخوان بإشراف الأمم المتحدة على السجون المصرية، هو حلقة جديدة ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحرض ضد الدولة المصرية وتستهدف تشويه سمعتها الخارجية وتقويض جهود التنمية في البلاد، مشيرًا إلى أن وضع حقوق الإنسان أصبح الورقة الوحيدة التي يلعب بها الجماعة الإرهابية من وقت لآخر بهدف الضغط على السلطات المصرية، مستغلين مساندة منظمات حقوقية مشبوهة بالخارج تتبني ما يصدر من الإخوان، وهذه المنظمات من ضمن أعضائها قيادات إخوانية تابعة للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.

وأضاف الخبير الأمني، أن وزارة الداخلية تعمل بجدية على تحسين أوضاع السجناء، في إطار احترام قيم وحقوق الإنسان، وأن الوزارة لديها استراتيجية تهدف للارتقاء بأوضاع النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية، وقطعت فيها شوطًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مباشرًا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفقد أوضاع السجناء بصفة دورية والاطمئنان على أحوالهم، منبهًا إلى أن أي سجين يتعرض لتجاوزات لديه قنوات قانونية لتقديم شكواه، سواء إلى وزارة الداخلية أو النيابة العامة للتحقيق ، بدليل قبول المحكمة والسلطات الأمنية علاج الرئيس المعزول مرسي على نفقته الخاصة وهذا لم يكن متاحًا من قبل .

تقارير كاذبة

في السياق ذاته، أكد حافظ أبو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المنظمة قامت بأكثر من زيارة فجائية للسجون المتواجد بداخلها قيادات الإخوان، والمفاجأة أنهم كانوا يرفضون استقبال الوفود الحقوقية، والسماح بدخول محبسهم، وتأكدنا بما لا يدع للشك كذب وافتراءات ما يردده جماعة الإخوان عن الإهمال الطبي أو سوء حال السجن، وعدم السماح لهم بالترويض.

وقال أبو سعده :" هناك أزمات تواجه السجون بشكل عام من حيث تكدس الأعداد مع قلة مساحة حجرة الحبس، كذلك سوء التهوية، ولكن بشكل عام الوضع أفضل بكثير، ولا توجد حالات تعذيب رصدت لتعرض قيادات الإخوان داخل السجون ".