«إيلاف» من لندن: نددت مئات الشخصيات الفرنسية والعربية بانتهاكات حقوق الانسان في ايران ودعت الامم المتحدة الى تشكيل محكمة تحقيق في اعدام السلطات الايرانية 30 الف سجين سياسي عام 1988، وشددوا على ضرورة اعادة فرض العقوبات الدولية على النظام اذا لم يضع حدًا لبرنامجه النووي ويسحب ميليشاته من دول المنطقة. 

جاء ذلك خلال مؤتمر في باريس نظمته لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران ولجنة عمداء المدن الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية، حيث عبر شخصيات سياسية فرنسية وعربية مشاركة عن قلق الفرنسيين والمجتمع الدولي من الممارسات القمعية للنظام الايراني داخليًا والارهابية خارجيا من بينها سيد أحمد غزالي رئيس وزراء الجزائر الأسبق وبرنارد كوشنر، وزير خارجية فرنسا السابق راما ياد وزيرة حقوق الإنسان السابقة لفرنسا واينغريد بتانكورد مرشحة الرئاسة في كولومبيا والمحامي ويليام بوردون المختص في القانون الجزاء الدولي والأسقف جاك جايو وجان ميشل لوغاره رئيس الدائرة الأولى لبلدية باريس، اضافة الى العديد من الشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا.

واشار المتحدثون في المؤتمر الذي اختتم في باريس الليلة الماضية، إلى فشل الاتفاق النووي الدولي مع ايران في تحجيم مطامع حكامها في الاستمرار بالمشروع الصاروخي الذي يهدد المنطقة، وكذلك تدخلاته في مختلف بلدان المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن.

مواجهة قوات الحرس ومليشياتها في المنطقة

وفي رسالة متلفزة الى المؤتمر، قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي، "إن نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين بات هشّاً للغاية ومسؤوليه يعيشون حالـة الخوف من حدوث تغيير في ميزان القوى في إيران وفي العالم، ولهذا السبب نرى أن روحاني (الرئيس الايراني) قد نزع نقاب الاعتدال عن وجهه، ودافع عن قوات الحرس (الثوري) والبرنامج الصاروخي ونشاطات النظام المزعزعة للاستقرار في المنطقة". واضافت ان الوقت يقترب لمحاسبة قادة النظام الايراني، حيث تتوسع حركة العدالة للانتقام لضحايا مجزرة 1988 في إيران، وتجري كل يوم عشرات التظاهرات للمطالبة بإنهاء الدكتاتورية في طهران، ولهذا السبب أصبح من الضروري إدراج قوات الحرس في قائمة إرهاب الاتحاد الاوروبي.

ودعت رجوي الى مواجهة وجود قوات الحرس ومليشياتها في دول المنطقة، وقالت "يجب أن نذهب أبعد من ذلك، وأن يتم اشتراط كل العلاقات والتبادلات مع هذا النظام بوقف أعمال التعذيب والإعدام في إيران، ومن الضروري أن يتخذ مجلس الأمن الدولي تدابير فعّالة لتقديم المجرمين الحاكمين في إيران إلى العدالة، وإن إنهاء الحصانة من الملاحقة والمعاقبة سيؤدي إلى انتصار حقوق الإنسان ويقرّب نهاية هذا النظام وكل معاناة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ويفتح الطريق أمام تحقيق إيران حرة ديمقراطية".

مقاضاة المسؤولين الايرانيين

وتحدث المشاركون عن التقدم الذي حصل خلال الفترة الأخيرة في حركة مقاضاة المسؤولين الإيرانيين بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، حيث ركّزت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانغير في تقريرها بضرورة التحقيق حول جريمة اعدام ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين في عام 1988 كما تم التركيز على هذا الموضوع في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً، حيث ان انتهاكات النظام الايراني لحقوق الإنسان قد ادت إلى إدانته في الاجتماع الاخير للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة والستين.

ومن جانبه، أكد سيد أحمد غزالي في كلمته قائلاً "إن النظام الايراني يمثل تهديدًا للمنطقة ولا يمكن الحوار معه لانه يريد ان يهيمن على الدول العربية والاسلامية ويعمل لعدم استقرارها والشيء الوحيد الذي يجب التركيز عليه بسبب هذه الجرائم هو إسقاط هذا النظام حتى تتخلص الشعوب العربية والإسلامية من مخاطر تطرفه وإرهابه". 

اما الوزير الفرنسي السابق برنارد كوشنر فقد طالب المجتمع الدولي "بتبني قضية اعدام ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين ليس فقط بهدف تخليد ذكرى الضحايا بل لمحاكمة ومعاقبة الجناة أيضاً". وقال إن تخليد ذكرى الضحايا يتطلب منا تصعيد الضغوط حتى يتم الاعتراف بهذه الجرائم وتبدأ التحقيقات الدولية بصددها.

إعادة فرض العقوبات على النظام الايراني

اما وزيرة حقوق الإنسان الفرنسية السابقة راماياد فقالت "اذا لم يقبل النظام الايراني بوضع حد لبرنامجه النوووي وسحب ميليشياته من دول المنطقة فيجب اعادة فرض العقوبات عليه".

ومن جانبها، قالت اينغريد بتانكور مرشحة الرئاسه في كولومبيا "لقد وقعنا في فخ عندما لم نقم بفصل القضية النووية عن حقوق الانسان فكانت قوات الحرس الرابحة الاتفاق النووي، وتلقت شيكًا ابيض لتضاعف تدخلاتها في المنطقة وإعتداءاتها في الخارج وجرائمها في الداخل ضد أبناء الشعب الإيراني. وقد اخطأت أوروبا ويجب عليها الاعتراف بهذا الخطأ". 

ويليام بوردون المختص في القانون الجزاء الدولي قال في كلمته إن جريمة اعدام السجناء السياسيين عام 1988 تعد من أكبر المجازر بعد الحرب العالمية الثانية، ولذلك يجب وضع نقطة الختام على حصانة المتورّطين في هذه المجزرة، وكذلك يجب اعتبار الجلادين في طهران مجرمين ضد الإنسانية خاصة وإنهم التقوا اليوم بجزّار دمشق (الرئيس بشار الاسد) وكل هؤلاء مجموعة من الفسدة المجرمين. 

وأكد جان ميشل لوغرة رئيس الدائرة الأولى لبلدية باريس تأييد ألفين من عمداء المدن الفرنسية تعيين هيئة تحقيق من قبل الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن مجزرة عام 1988 

وعلى هامش المؤتمر، اقيم معرض في الدائرة الخامسة من بلدية باريس حول اعدام النظام الايراني لثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين الايرانيين في عام 1988، وهي الجريمة التي بدأت تنطلق اصوات عالية في العالم داعية الأمم المتحدة الى تحقيق بشأنها واحالة الضالعين فيها من قادة النظام الحالي الى المحاكم.