كييف: أعلنت روسيا انها ستسحب الثلاثاء ضباطها المشاركين في مركز روسي أوكراني مشترك مهمته متابعة تنفيذ اتفاقات الهدنة الهشة، في ما وصفته كييف بأنه استفزاز.

جاء التوتر على خلفية إعلان كييف مقتل ثلاثة جنود اوكرانيين في قصف بالهاون في سياق عودة التوتر بين الجيش والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقد ترافقت هذه التوترات مع عودة أعمال العنف الميدانية، لأن كييف تحدثت عن مقتل ثلاثة من جنودها في المنطقة التي تشهد نزاعا منذ اكثر من ثلاث سنوات، وتقول إنها تتخوف من هجوم جديد يشنه المتمردون.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الاثنين ان "الضباط الروس الاعضاء (في هذا المركز للتنسيق المشترك) سيغادرون أراضي اوكرانيا في 19 ديسمبر". وأضافت ان "الجانب الاوكراني سيتحمل بالكامل العواقب الممكنة التي قد تنجم من ذلك". 

سارعت وزارة الخارجية الاوكرانية الى الاعلان عن "استيائها من هذا القرار المتخذ من جانب واحد". اضافت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "نعتبر هذا التدبير استفزازا جديدا ينسف الى حد كبير اتفاقات" مينسك للسلام. واوضحت ان العسكريين الاوكرانيين "سيواصلون انشطتهم" في اطار هذا المركز القريب من خط الجبهة في الاراضي التي تشرف عليها كييف.

بدورها، حذرت وزارة الدفاع الاوكرانية من "هجوم" انفصالي محتمل الثلاثاء على المواقع الاوكرانية، فيما قتل مساء الاحد كما تقول كييف، ثلاثة جنود اوكرانيين بقذائف هاون، على بعد حوالى خمسين كيلومترا شمال شرق دونيتسك "العاصمة"الانفصالية.

وبررت موسكو سحب منسقيها بـ "عقبات" وضعتها كييف على عمل الجنود الروس في اطار مركز التنسيق، خصوصا التغيير الذي سيحصل على قواعد دخول الروس الى اوكرانيا. وقالت موسكو ان "العسكريين الروس لا يقبلون" هذا التدبير.

وابتداء من الأول من يناير، سيتعين على الروس ان يقدموا مسبقا الى السلطات الاوكرانية بياناتهم الشخصية، خصوصا نوع ومكان عملهم، بموجب قرار للمجلس الاوكراني للأمن القومي والدفاع.

ومنذ ابريل 2014، تشهد اوكرانيا نزاعا بين القوات الحكومية وانفصاليين مؤيدين لروسيا اسفر عن اكثر من 10000 قتيل. وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكريا، إلا ان روسيا ترفض هذه الاتهامات. واتاحت الهدنات المتعاقبة خفض مستوى أعمال العنف، إلا انها لم تضع حدا نهائيا لإراقة الدماء في هذه المنطقة الواقعة على أبواب الاتحاد الاوروبي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الأوكراني أولكساندر موتوزيانيك، ان الجنود قتلوا مساء الأحد قرب قرية زايتسيفي التي تبعد حوالى خمسين كيلومترا شمال شرق دونيتسك، "العاصمة" الانفصالية.

شكلت اوكرانيا وروسيا في 2014 "مركز الإشراف والتنسيق المشترك" بهدف مراقبة تنفيذ اتفاقات الهدنة، ومقره في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الحكومة الأوكرانية بالقرب من دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين في بيان ان "الضباط الروس الاعضاء في هذا المركز... سيغادرون أراضي اوكرانيا في 19 ديسمبر". وأضافت ان "الجانب الاوكراني سيتحمل بالكامل العواقب الممكنة التي قد تنجم من ذلك". وبررت موسكو سحب منسقيها بمنعهم من القيام بعملهم ومن بين ذلك التحدث إلى السكان المحليين.

عزته كذلك الى تغيير شروط دخول الروس الى اوكرانيا ابتداء من الأول من يناير، اذ سيتعين عليهم ان يقدموا مسبقا الى السلطات الاوكرانية بياناتهم الشخصية، خصوصا مهنهم ومكان العمل. لكن موسكو قالت ان "العسكريين الروس لا يقبلون" هذا التدبير.

جاء في بيان الوزارة انه "في مثل هذه الظروف بات من المستحيل قيام ممثلي القوات المسلحة الروسية في مركز الاشراف والتنسيق المشترك بعملهم". وقالت موسكو انها ابلغت شركاءها الأجانب. واعتبرت وزارة الخارجية الاوكرانية قرار روسيا "صفعة" للاتفاقات التي رعتها فرنسا والمانيا لانهاء النزاع.

وقالت كييف "نرى في هذه الخطوة الروسية غير المسبوقة استفزازا جديدا يقوّض إلى حد كبير اتفاقات مينسك"، ورات فيها كذلك "مسعى من موسكو لارغام اوكرانيا على بدء مفاوضات مباشرة مع الانفصاليين. بدورها حذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من امكانية شن "هجوم" انفصالي على المواقع الأوكرانية.

وتشهد اوكرانيا منذ ابريل 2014 نزاعا بين القوات الحكومية وانفصاليين مؤيدين لروسيا اسفر عن اكثر من 10.000 قتيل. وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكريا، إلا ان موسكو ترفض هذه التهمة. واتاحت الهدنات المتعاقبة خفض مستوى أعمال العنف، إلا أنها لم تضع حدا نهائيا لاراقة الدماء في هذه المنطقة الواقعة على ابواب الاتحاد الاوروبي.