كابول: قتل عشرون شخصا على الاقل وجرح 41 آخرون في اعتداء انتحاري استهدف الثلاثاء المحكمة العليا الافغانية في كابول في ساعة مغادرة الموظفين عملهم.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة الافغانية ان الاعتداء اسفر عن سقوط عشرين قتيلا من موظفي المحكمة وزوارها و41 جريحا بينهم طفل على الاقل، لكنه اكد ان "هذه الحصيلة يمكن ان ترتفع".

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية نجيب الله دانيش لوكالة فرانس برس ان "الانتحاري اقترب ماشيا وفجر شحنته في موقف السيارات" في باحة المحكمة العليا عندما كان الموظفون على وشك الصعود الى الحافلات التي تنقلهم.

لكن مسؤولا من داخل المحكمة قال ان التفجير وقع بالقرب من الكوة التي يتسلم منها المراجعون جوازات السفر، ما يفسر سقوط ضحايا من زوار المحكمة. وقال محمد ايوب لوكالة فرانس برس "كنا عشرة ننتظر جوازات سفرنا، جرح ستة منا لكننا جميعنا احياء".

لكن آخرين لم يحالفهم الحظ، كما صرح محمد نيازي لفرانس برس. وقال "كانت ساعة العودة الى المنزل. رايت فتاة صغيرة تسقط بالقرب مني من شدة الانفجار. قتلت". وسمع دوي الانفجار القوي في محيط المكان. وقد اثار الانفجار حالة من الهلع في محيط المحكمة التي اغلقت الشرطة الطرق المؤدية اليها.

وقال رجل باكيا وقد غطت الدماء وجهه وبثت قناة التلفزيون المحلية "تولو نيوز" شهادته "كنت في الداخل مع والدي للقيام باجراءات (...) كنا متوجهين الى موقف السيارات عندما سمعنا دوي انفجار قويا. مات والدي الآن، ماذا سافعل بدونه؟". وتحدث آخر عن "اشلاء ودماء امرأتين وطفل كانوا بالقرب مني، علقت على الجدران"، مؤكدا انه "امر رهيب".

ووقع الاعتداء قبيل الساعة 16,00 (12,30 ت غ)، في باحة المحكمة القريبة من سفارة الولايات المتحدة. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

قبل ذلك في 2013 
اغلقت قوات الشرطة الطريق المؤدي الى المبنى، بينما هرعت سيارات الاسعاف والاطفاء الى المكان، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس. يعود آخر اعتداء ضخم في كابول إلى 10 يناير واستهدف مبنى تابعا للبرلمان في ساعة مغادرة الموظفين، موقعا 38 قتيلا ونحو ثمانين جريحا.

استهدفت المحكمة العليا في كابول في يونيو 2013 باعتداء ادى الى سقوط 15 قتيلا ونحو اربعين جريحا. وانفجرت حينذاك قنبلة في التوقيت نفسه في الساعة 16,00 امام مدخل المحكمة. وتبنت حركة طالبان حينذاك العملية وهددت بهجمات اخرى اذا واصلت المحكمة العليا اصدار احكام بالاعدام على مقاتليها.

ودان الرئيس اشرف غني "الهجوم الوحشي" وتحدث عن "جريمة ضد الانسانية وعمل لا يمكن التسامح معه". وكانت الامم المتحدة ذكرت في تقرير الاثنين انه مع تكثف القتال وترسخ وجود تنظيم داعش في افغانستان، يبدو ان العام 2016 شهد سقوط اكبر عدد من المدنيين منذ ان بدأت المنظمة الدولية احصاء الضحايا في 2009.

وقالت بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة في افغانستان الاثنين ان حوالى 11 الف و500 مدني ثلثهم من الاطفال قتلوا او جرحوا في 2016 في هذا البلد، في اسوأ حصيلة سنوية منذ بدء هذا التعداد في 2009. 

واضافت ان بين الضحايا اكثر من 3500 طفل، في حصيلة تعكس ارتفاعا بنسبة 24 بالمئة على مدى عام و"غير متكافئة" مع الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين الآخرين. وتابعت البعثة انه "بين الاول من يناير و31 ديسمبر 2016، احصت 11 الف و418 ضحية مدنية (4498 قتيلا و7920 جريحا)" بزيادة عامة تبلغ 3 بالمئة وبزيادة بنسبة 6 بالمئة في عدد الجرحى.

وللمقارنة، كانت اول حصيلة من هذا النوع نشرتها الامم المتحدة تتحدث عن اقل من ستة آلاف شخص في 2009. ومع ارتفاع هذه الاعداد باستمرار، بلغ عدد القتلى المدنيين 24 الف و841 مدنيا افغانيا وعدد الجرحى 45 الف و347 مدنيا منذ ذلك التاريخ.