السلطات العراقية "تعتقل 1269 شخصا في ظروف غير إنسانية" جنوب الموصل

يخضع المدنيون الفارون من القتال لتفتيش دقيق من طرف الشرطة العراقية تجنبا لفرار مسلحي تنظيم الدولة بين صفوفهم

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن وزارة الداخلية العراقية تحتجز 1269 شخصا في ظروف قاسية للاشتباه في علاقتهم بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، وذلك في سجون مؤقتة جنوب الموصل ، وإن أربعة منهم فارقوا الحياة بسبب نقص العلاج. ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية التعليق على التقرير، إلا بعد مراجعته.

وقالت هيومن رايتس في أحدث تقاريرها: "إن وزارة الداخلية العراقية تحتجز 1269 شخصا دون تهمة في سجون مؤقتة، من بينهم قصر لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة، وهم في ظروف قاسية للغاية، إذ لا يستفيدون من العلاج إلا بشكل محدود".

وأضاف التقرير أن أربعة من المعتقلين على الأقل توفوا وهم قيد الاحتجاز، بسبب نقص العلاج، وانعدام الشروط الأساسية للحياة، كما أن اثنين منهم كانوا مصابين بجروح خطيرة، تعرضوا لبتر أطرافهم السفلى، بسبب عدم توفر وسائل العلاج الضرورية.

وتخوض القوات العراقية قتالا ضاريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية بهدف استعادة الموصل من مسلحي التنظيم، خاصة في الجانب الغربي الآهل بالسكان.

ويفر آلاف المدنيين من الموصل بسبب تلك المعارك في غرب المدينة، وذلك منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتخشى السلطات العراقية أن يتمكن مسلحو التنظيم من الفرار مختبئين وسط موجات النازحين المدنيين.

وتقع السجون المؤقتة، التي أشار إليها تقرير هيومن رايتس ووتش، في منطقتي القيارة وحمام العليل جنوب الموصل.

وقالت المنظمة التي زار محققوها تلك المعتقلات، إن مخبرين تابعين لوزارة الداخلية يشرفون عليها، ويستجوبون المعتقلين المشتبه في علاقتهم بالمسلحين، الذين اعتقلتهم قوات الجيش الشرطة الاتحادية خلال المعارك الجارية لاستعادة الموصل.

وتعرضت الحكومة العراقية لضغوطات شديدة، لدفعها إلى مزيد من الشفافية بشأن عملياتها في الموصل، خاصة بعد تعرض عدد من الأشخاص للتعذيب، ومن بينهم مدنيون تعرضوا لسوء المعاملة اثناء عملية استعادة الفلوجة العام الماضي.

وكانت فصائل الحشد الشعبي، ذات الغالبية الشيعية، اتهمت العام الماضي، بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين السنة، خلال مساعدتها الحكومة العراقية في استعادة الفلوجة التي سيطر عليها مسلحو التنظيم في 2014.

وأقر البرلمان العراقي هذا العام قانونا يدمج هذه الفصائل ضمن القوات العراقية المسلحة.

وترى هيومن رايتس ووتش أنه على الرغم من التغييرات التي حدثت بهذا الشأن، فإن عمليات التفتيش والتسجيل التي يخضع لها الفارون من مناطق الصراع، تولد شعورا بالحقد والغضب، ما يدفع الكثير من العراقيين للالتحاق بصفوف المسلحين.