الحظر الأميركي البريطاني على الأجهزة الإلكترونية... بالتفصيل

في هذا التقرير معلومات تقنية كاملة عن قرار الحظر الأميركي والبريطاني للأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات الآتية من مطارات محددة في الشرق الأوسط: ما هي الأجهزة الممنوعة، ومن هي الدول والمطارات المشمولة بقرار الحظر،&وأي شركات طيران&ستطالها اجراءات الحظر؟.

إيلاف: يبدو أن حمى منع الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات الآتية من مطارات شرق أوسطية محددة تتفشى. فالكلام الآن عن قرار فرنسي يُعد للحاق بركب الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين قررتا منع نقل المسافرين، الآتين من تركيا ومصر ولبنان والسعودية والأردن وتونس، أنواعًا محددة من الأجهزة الإلكترونية، في مقدمها الحاسوب الشخصي المحمول والجهاز اللوحي.&

أي أجهزة؟
ابتداءً من 25 مارس الجاري، وكي لا يتعرّض أي مسافر للمضايقات التي تصل إلى حد منعه من دخول الأراضي الأميركية أو البريطانية اليوم - وربما الأراضي الأوروبية في المستقبل القريب - عليه أن يمتنع عن حمل أي جهاز إلكتروني معه إلى كابينة الطائرة، تتجاوز مقاييسه 16 سم x 9.3 سم x 1.5 سم، أي كل ما هو أكبر من هاتف ذكي عادي.&

لذا، توجّهت شركات الطيران المختلفة من المسافرين على متن طائراتها من هذه المطارات إلى الأراضي الأميركية أو البريطانية راجيتهم توخي الحذر، والامتناع عن حمل أي حاسوب شخصي محمول (لابتوب)، أو أي جهاز لوحي (تابليت مثل أي باد وما شابه)، أو حتى أي هاتف ذكي تتجاوز مقاييسه المقاييس التي أعلنت عنها إدارة سلامة النقل الأميركية، ونقله في حقائب الأمتعة.

تضم لائحة الأجهزة الممنوعة الحواسيب الشخصية المحمولة والأجهزة اللوحية التي تتجاوز مقاييسها ما هو معلن، مثل أيباد وأيباد ميني وأندرويد تابلت، وجهاز القارئ الإلكتروني، وآلات التصوير المتطورة، وأجهزة عرض دي في دي المحمولة، والألعاب الإلكترونية التي تكون أكبر من الهاتف الذكي العادي، والأجهزة المحمولة للمسح الضوئي والطباعة.

بالنسبة إلى الألعاب الإلكترونية، يشمل الحظر لعبة "نينتندو سويتش" التي أطلقتها نينتندو في مارس الجاري، لأن جهازها المحمول أكبر من الأجهزة المشابهة، وبالتالي لن يستطيع الركاب القادمون من المطارات المذكورة أعلاه من حمله إلى كابينة الطائرة.

أي مطارات؟ أي خطوط؟
تطبق هذه الإجراءات على كل الطائرات المقلعة من أحد هذه المطارات العشرة: مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومطار القاهرة الدولي في مصر، ومطار أتاتورك الدولي في تركيا، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في السعودية (جدة)، ومطار الملك خالد الدولي في السعودية (الرياض)، ومطار الكويت الدولي في الكويت، ومطار محمد الخامس الدولي في المغرب، ومطار حمد الدولي في قطر، ومطار دبي الدولي في الإمارات (دبي)، ومطار أبو ظبي الدولي في الإمارات (أبو ظبي).

بالتالي، ستطال هذه الإجراءات كل شركات الطيران التي تسيّر رحلات جوية مباشرة من المطارات المذكورة أعلاه إلى أي مطار في الولايات المتحدة، وهي: طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، والخطوط الجوية المصرية، والخطوط الكويتية، والخطوط القطرية، والخطوط الملكية المغربية، والخطوط الملكية الأردنية، والخطوط السعودية، والخطوط التركية.

أما الحظر البريطاني فيطال 14 خطاً جوياً: بريتيش آيروايز، وإيزي جت، وجيت2.كوم، ومونارك، وتوماس كوك، والخطوط التركية، وخطوط بيغاسوس، وخطوط أطلس-غلوبال، الخطوط الجوية اللبنانية، والخطوط الملكية الأردنية، والخطوط التونسية، والخطوط السعودية.

أي أثر؟
أعلن كل من طيران الإمارات وطيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية التزامهم بالقرارات الأميركية والبريطانية، إلا أن المسؤولين في هذه الشركات، بحسب "سي إن إن"، رفضوا التحدث علنًا عن الأثر الاقتصادي الذي سيخلف هذا القرار في ميزانياتها، من دون أن يخفوا ريبتهم مما يحصل.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول في إحدى هذه الشركات، لم تذكر اسمه، توقعه أن تتراجع نسبة الحجوزات ما أن يدخل قرار حظر الأجهزة الإلكترونية حيز التنفيذ في 25 مارس الجاري. وقد وصف قرار الإدارة الأميركية هذا بأنه "غير عادل وغير مدروس"، خصوصًا أن هذه الخطوط بدأت تشهد نموًا ملموسًا في عملياتها الأميركية، وهذا القرار ربما يدفع المسافرين إلى اختيار شركات طيران أخرى لا يشملها الحظر، خصوصًا أن السفر من الخليج إلى الولايات المتحدة يستغرق بين 13 و17 ساعة، وتمضية هذا الوقت الطويل بلا "لابتوب" ليس بالسهل في هذه الأيام.

الجدير بالذكر هنا أن طيران الإمارات تضرر أصلًا من قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير الماضي منع دخول رعايا سبع دول شرق أوسطية إلى الولايات المتحدة، فتراجعت عائداته نحو 35 في المئة بشكل شبه فوري.

إلى ذلك، يرى مسؤولون في شركات الطيران الخليجية أن هذا القرار يضعف موقفها إزاء منافسيها من الشركات الأميركية التي تكتلت في العام الماضي كي تمنع شركات الطيران الخليجية من اختراق الأسواق الأميركية.

أي ضمان؟
من ناحية أخرى، ظهرت مشكلة جديدة متعلقة بالحظر، وهو موقف شركات التأمين، إذ حذرت شركات من أن أجهزة الحواسيب المحمولة واللوحية المشحونة في حقائب الأمتعة غير مشمولة بضمانات التأمين، لا عند ضياعها ولا عند سرقتها ولا عند تضررها بسبب وضعها ضمن الأمتعة، وهذا عامل لا يطمئن، وبالتالي تنصح شركات الطيران عملاءها المعنيين بهذا القرار الامتناع عن حمل أي نوع من أنواع الأجهزة الإلكترونية أبدًا.

لكن الولايات المتحدة وقعت على إعلان مونتريال، الذي يحدد مسؤولية شركات الطيران عن أي إصابة تتنزل بحقائب المسافر بقيمة 1360 دولارًا، وهذا ما سيزيد الأكلاف على شركات الطيران.

من جهتهما، تنصح شركتا طيران الإمارات وطيران الاتحاد عملاءهما بوضع الحاسوب الشخصي في الحقائب وإيداعها الشحن، وهذا يمثل مخالفة صريحة لأحكام الشحن فيهما، التي تمنع مثل هذا الأمر.

هذا الأمر سينسحب على شركات الطيران الأخرى، خصوصًا أن من يتولى العناية بالحقائب في المطارات ليسوا من أفراد هذه الشركات، بل هم عاملون مستقلون، يتبعون إدارة الموارد في المطارات، وبالتالي لا يمكن مراقبتهم، والتأكد من حسن الاعتناء بالحقائب.

أي خوف؟
وكانت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية ردت حظر هذه الأجهزة إلى تقويمات استخبارية أظهرت أن الإرهابيين يسعون إلى تطوير إجراءات مبتكرة لتنفيذ هجمات إرهابية، مستخدمين مثل هذه الأجهزة، مثل أن&يزرعوا قنابل في حواسيب شخصية محمولة.

وأضافت الصحيفة أن هذه المعلومات تكشفت في إثر غارة شنتها قوات المهمات الخاصة في البحرية الأميركية في اليمن في يناير الماضي، واستهدفت تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، وحصلت خلالها على معلومات استخبارية مهمة، بحسب تعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب "دايلي تلغراف"، يحاول إبراهيم العسيري، خبير صنع القنابل في القاعدة، بناء قنابل مدمجة تحتوي على كمية قليلة من المعادن يمكن تهريبها على متن الطائرات، وإن محللين أمنيين أميركيين رصدوا أحاديث متزايدة في الأسابيع الأخيرة بين الإرهابيين تشي بنيتهم إخفاء المتفجرات في حواسيب شخصية.

وهذا، إن حصل، لن يشكل سابقة. ففي العام الماضي استخدمت جماعة الشباب الصومالية المتمردة مواد متفجرة دُست في حاسوب محمول كان على متن طائرة انطلقت من العاصمة الصومالية مقديشو لتفجيرها وترك ثقب في جانب الطائرة.