تعوّل تونس على "شركائها الدوليين" لمساعدتها على تمويل برامج "إعادة تأهيل" داخل السجون ثم خارجها، لمواطنيها العائدين من "بؤر التوتر"، والذين قاتلوا مع تنظيمات "جهادية" في ليبيا وسوريا والعراق.

إيلاف - متابعة: أفاد دبلوماسي تونسي السبت أن بلاده تخطط لإقامة سجون "خاصة" بالعائدين "الأكثر خطورة". وقال عبد الرزاق الأندلسي المكلف بمهمة في وزارة الخارجية التونسية إن الحكومة وضعت برامج لإعادة تأهيل هؤلاء داخل السجون، ثم خارجها بعد قضائهم عقوبات السجن المنصوص عليها بقانون "مكافحة الإرهاب" الذي يجرّم الالتحاق بتنظيمات "إرهابية" في الخارج.

نقص مالي
أضاف في خطاب القاه خلال مشاركته في "اليوم الإعلامي للتعريف بجهود تونس الأمنية وآليات التصدي للإرهاب والتطرّف" إن برامج إعادة التأهيل تستوجب "اعتمادات مالية كبيرة".

وقال لفرانس برس "هناك توجه لإقامة سجون خاصة بالعناصر الأكثر خطورة، وهذا يتطلب اعتمادات مالية كبرى". تابع إن الحكومة التونسية "تعوّل على مواردها الذاتية (..) وعلى دعم شركائها الدوليين لمساعدتنا على إقامة مثل هذه السجون، لو استقر الرأي نهائيًا على إقامتها". وقال: "عندنا شركاء عدة يتعاملون معنا مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان".

وذكر بأن مقاربة تونس في التعاطي مع "الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر" تقوم أولًا على سجنهم وفق ما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب، وثانيًا على تأهيلهم داخل السجون ثم خارجها، من أجل "إدماجهم في المجتمع لبدء حياة جديدة".

وعاد إلى تونس "أكثر" من 800 تونسي كانوا التحقوا بتنظيمات جهادية في ليبيا والعراق وسوريا، وفق ما أفاد فرانس برس المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح.

عزاءات للتمويه
وقال المتحدث إن عدد التونسيين الذين التحقوا بهذه التنظيمات يبلغ "حوالى" 3000، وإن وزارة الداخلية "تقوم بتحيين (تحديث) عددهم باستمرار"، في حين قدرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، العدد بحوالى 5500.

أضاف مصباح "هناك ظاهرة أن العديد من العائلات تنظّم مواكب عزاء رسمية للتمويه على أولادها الموجودين في بؤر التوتر للتفصي من التتبع الأمني والقانوني". وأفاد أن وزارة الداخلية "لا يمكن أن تتأكد من وفاة هؤلاء بشكل رسمي، إلا إذا توافر لها تحليل جيني أو بصماتهم".

وذكر أن الوزارة منعت منذ مارس 2013 "أكثر" من 27 ألف تونسي أعمارهم أقل من 35 عامًا، من السفر إلى الخارج، وخصوصًا إلى تركيا، للاشتباه في إمكانية تحولهم إلى سوريا أو العراق.

وأشار إلى أن كثيرًا من هؤلاء "لا يملك ثمن نفقاته اليومية ولا حجزًا في فندق هناك (في تركيا)، فتمّ إرجاعهم من المطار". وأوضح أن منعهم من السفر "إجراء وقائي بالأساس، ولا يعني أن جميعهم إرهابيون".