تشكل كثرة الحديث عن قوانين انتخابية مخرجًا للبعض، في حال لم تعتمد، إلى الذهاب مجددًا إلى قانون الستين الذي يرفضه الكثيرون، بينما يشكل للبعض "خشبة النجاة" من أي فراغ نيابي في لبنان.

إيلاف من بيروت: ثمة أحاديث في الأوساط السياسية اللبنانية تشير إلى أن "قانون الستين" بُعث من جديد، وعاد ليلوح في الأفق، وأن الانتخابات النيابية ستجرى على أساسه في مهلة أقصاها شهر سبتمبر المقبل.

ففي لبنان اليوم عودة إلى الحديث عن قانون الستين، مع اعتبار البعض أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يذكر "لا" الستين ضمن "لاءاته" في المرة الأخيرة، بل اكتفى بالحديث عن "لا" التمديد، و"لا" الفراغ، مع الإشارة إلى ضرورة الوصول إلى قانون انتخابي، في حين أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري تراجعه عن التمديد، ما اعتبره البعض "تكويعة" لمصلحة إعادة إحياء قانون الستين.

المحادل الإنتخابية
في هذا الصدد يرى النائب السابق إسماعيل سكرية في حديث لـ"إيلاف" ان العودة إلى قانون الستين تعني عودة الجرافات والمحادل الانتخابية.&

ويؤكد أن المسيحيين في لبنان كرروا مرارًا رفضهم له، وبناء على ما ذكروه رفضوه بالمطلق، ويرجِّح سكرية أن يتم التمديد للمجلس النيابي في لبنان. والعودة إلى قانون الستين برأيه ستكون لمصلحة قوى معينة، ومعظم الفرقاء رفضوا قانون الستين، ولكن أحيانًا في الرفض أو عدمه هناك نوع من المزايدات المتبادلة.

ويرى سكرية أن مصلحة الفرقاء اليوم هي فوق مصلحة الدولة ولبنان، ولا شيء اسمه مصلحة البلد اليوم، ويعود إلى أيام الانتداب الفرنسي، حيث كانت هناك وصاية فرنسية، ومن ثم كانت مرحلة جمال عبد الناصر، وبعدها سوريا، واليوم أصبحنا وحدنا، ولا نستطيع اتخاذ قراراتنا بمفردنا، والسياسيون يعملون اليوم على نهب المال العام، ولا يقومون بالمصلحة العامة للبلد أو للبنانيين عمومًا.

ويؤكد سكرية أن العودة إلى قانون الستين ستكون لمصلحة فريق على آخر، وستجعل فريقًا سينتصر على آخر برأيه.

مصلحة النواب
عن اعتماد قانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة، يؤكد الوزير والنائب السابق بشارة مرهج لـ"إيلاف" أن ثمة كتلًا نيابية كبيرة تريد اعتماد قانون الستين في الانتخابات النيابية، لأن ذلك يصبّ في مصلحتها، في المقابل هناك كتل أخرى تريد تطوير قانون الانتخابات، بما ينسجم مع اتفاق الطائف، وبما يلبّي مقتضيات المرحلة والعدالة السياسية، وفي الوقت الحاضر تسعى الكتل المحبذة لقانون الستين إلى المماطلة والتسويف وتعطيل اجتماعات اللجان النيابية، كي تصل البلاد إلى الإستحقاق النيابي من دون أن يكون هناك قانون انتخابي جديد، وهذا يشكل طعنة للعهد الجديد وللتفاهمات السياسية التي أرست انطلاقته، وسيتسبب بخيبة أمل واسعة لدى اللبنانيين الذين أملوا خيرًا بالعهد الجديد.

من هنا، يضيف مرهج، "نحن نحذر من العودة إلى الوراء، والسير في هذا النهج الخاطئ، لأنه سيرتد خطرًا على الكتل المتبنية لقانون الستين كما على البلاد بأسرها".

قانون الستين والنسبية
ولدى سؤاله "ما الفرق بين اعتماد قانون الستين والنسبية في الانتخابات النيابية المقبلة؟"، يجيب مرهج :"قانون الستين يعيد إنتاج النظام نفسه الموجود حاليًا، النظام الطائفي الذي اختبرنا جميعنا فشله، وعدم قدرته على تحقيق التمثيل المتساوي وعدم قدرته على &السير بالبلاد إلى الإستقرار والإزدهار، وقانون الستين هو السبب الأساس في تعطيل الحياة السياسية، سواء من خلال الإشكالات داخل الحكومة أو داخل المؤسسات الدستورية الأخرى، لأن&ما ينتجه قانون الستين هو المناخ الطائفي، ومنهج المحاصصة، في حين أن قانون النسبية من شأنه أن يؤمّن، إذا اعتمد، توسيع قاعدة التمثيل الشعبي بما يضمن تهدئة الخطاب السياسي ومحاصرة التشنج الطائفي.
&