«إيلاف» من بيروت: أكثر من مئة يوم مرّت على بداية العهد الرئاسي وعلى امتدادها، لم يترك رئيس الجمهورية ميشال عون فرصة أو مناسبة إلّا وعبَّر فيها عن إصراره على قانون جديد للانتخابات، رافضًا قانون الستين، مفضلاً عليه الفراغ، &لكن أمام انسداد الباب في التوصل إلى قانون انتخابي يرضى عنه الجميع، هل ستغلب القوى السياسية قانون الستين أم أن هذا القانون سيدفع بهذه القوى الى القبول به كأهون الشرور تحت شعار، إذا كان "الستين" ضربة موجعة للعهد ولجميع السياسيين، فإن الضربة الموجعة هي خير من ضربة قاضية يمكن أن يوجّهها الفراغ للبلد، وعلى كلّ المستويات.

ماذا يقول المواطن اللبناني، وهل يفضل قانون الستين على الفراغ أم العكس هو الصحيح؟

اعتماد الستين مستحيل

يلفت المواطن سعد فاخوري إلى أن "هناك محاولة من البعض، وهذا البعض بدأ يزداد عددًا، لإعادة استخدام قانون الستين، الذي بات اعتماده مستحيلاً، عبر قانون يعطي النتائج نفسها مع ضمانات أكبر لبعض الأفرقاء، ما هو أسوأ من الستين نفسه، أي القانون المختلط، خصوصًا أنه يميّز بين اللبنانيين".

ويضيف فاخوري:"إن رئيس الجمهورية محق حين يقول إن الفراغ أفضل من قانون الستين، ونضيف أن الفراغ أفضل أيضًا من أي قانون مسخ يعطي نتائج الستين، بإسم آخر".

ويتابع:" نحن نمر في لحظات مصيريّة ولا بد من العودة إلى الشعب، مصدر السلطات، فلا الثنائيات ولا سياسة عفا الله عمّا مضى ولا "تجريب المجرب" تنقذ الوطن، بل المواطن وحده من يفعل ذلك، فليمنحونا هذا الحق ولنحمل نحن المسؤولية بعدما شاهدنا وشهدنا على ما فعله السياسيون بالوطن والمواطن، فأعادوهم أكثر من ستين عامًا الى الوراء".

إنصاف المرأة

تلفت رندا بشير إلى أن "اللبنانيين يتطلعون إلى انصاف المرأة واشراكها في الحياة العامة، ولا يرضون بالابقاء على قانون الستين الذي عفا عليه الزمن ولا يرضون بالتمديد، وأولاً واخيرًا يرفضون الفراغ في المؤسسة التشريعية، لأن ذلك يهدد النظام البرلماني وحينها لا ينفع موقع الرئاسة الأولى، ولا الرئاسة الثالثة".

واعتمادًا على هذا المنطق، لا يمكن بالنسبة لبشير، تحقيق عدالة وصحة التمثيل من دون اقرار مبدأ النسبية الكاملة لكي يتمثل الجميع بحجمهم الطبيعي."

سقوط الدولة

يشدد عماد كنعان على رفض الفراغ في المجلس النيابي "لأننا رغم ذلك لن نقبل بالعودة الى قانون الستين، لأنه يعني سقوط الدولة، مشيرًا إلى أنه "لا يعطي عذرًا لأحد بعدم التوصل الى قانون عصري وجديد يرضى عنه الجميع."

المخاطر

هادي أبو جودة يؤكد أن "لبنان اليوم يدخل في مسار المجهول والمخاطر، نتيجة عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، بسبب استئثار البعض في التمثيل النيابي غير المنصف، ورفضهم المناصفة والشراكة والتمثيل الحقيقي، معتبرًا أنه "ليس هناك حل لمأزق الانتخابات النيابية إلا بالاتفاق على قانون انتخابي جديد، لأن قانون الستين هو القانون المشوّه الذي "يلوّع" اللبنانيين بمختلف طوائفهم.