«إيلاف» من بيروت: يوم العشرين من شهر يونيو المقبل هو اليوم الأخير من عمر المجلس النيابي الحالي، ووزارة الداخلية ملزمة بموجب القانون أن توجّه الدعوة للهيئات الناخبة قبل تسعين يومًا من اجتماع الناخبين، أي في أول يوم انتخاب، وإلا اعتبرت الانتخابات بحكم المُلغاة، وفي هذه الحالة يعني أن الحد الأقصى لتوجيه الدعوة إلى الهيئات الناخبة وتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات هو يوم العشرين من مارس المقبل، هذا إذا افترضنا أن الانتخابات ستجري في يوم واحد في كل لبنان بهذا اليوم.

فهل تجري الانتخابات النيابية في موعدها في لبنان أم سوف تؤجل، كما يشاع حتى سبتمبر المقبل؟

بري&خارج إطار السلطة

يعتبر المواطن خليل عوض أنه " إذا لم يُصَر إلى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل الموعد المحدد، والحد الاقصى له قبل العشرين من شهر مارس المقبل، وإذا لم يُصَر إلى الاتفاق على قانون انتخاب جديد يحظى بثقة أغلب الأطراف السياسية، فإن ذلك سيعني حتمًا الفراغ على مستوى السلطة التشريعية، وهو أمر مرفوض، ولا سيما من ناحية رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الذي سيجد نفسه فيما لو تمّ ذلك، خارج إطار السلطة للمرة الأولى منذ عام 1992".

مسؤولية الحكومة

أما بول أنطونيوس فيؤكد بأن "الحكومة الحالية وهي حكومة الانتخابات باتت مسؤولة عن هذا الوضع، ومطالبة بوضع يدها على الملف بشكل أكثر فاعلية، والتقدم بمشروع قانون انتخاب إلى المجلس النيابي يأخذ في الاعتبار احترام المهل الدستورية، وتمثيل اللبنانيين تمثيلاً صحيحًا، أو على أقل تقدير السير بمشروع القانون الذي كانت قد تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وإلا فستُعَدّ هذه الحكومة مسؤولة ومعرقلة لإجراء الانتخابات في وقتها الدستوري.

الفراغ؟

ويرجح معين الزين إلى أن الانتخابات النيابية لن تجري في موعدها الدستوري، وأنها قد تمتد الى شهر سبتمبر كمرحلة أولى، ولكن يبقى السؤال بالنسبة للجميع في حال لم يتم التوصل إلى قانون انتخابي، فإلى أين&نحن متجهون، هل نحو الفراغ مع إصرار رئيس الجمهورية على الفراغ كبديل عن اعتماد قانون الستين؟

رغم ذلك، يشدد الزين على ضرورة ألا يعيق أي خلاف سياسي بين القوى السياسية اللبنانية إجراء الانتخابات النيابية، رغم أن أن القوى السياسية اللبنانية لم تتمكن من التوافق حتى الآن على قانون انتخابي تجري على أساسه الانتخابات المقرّرة.

كارثة

يبقى& تأجيل الإنتخابات النيابية، بحسب جان عيسى،& بكلّ المقاييس السياسية والأخلاقية والوطنية، كارثة على العهد في بداياته، والتمديد للمجلس النيابي كذلك الى حين إقرار القانون الجديد يعدّ بالمقاييس عينها كارثة أكبر بكثير تتجاوز سلبيات أيّ قرار آخر.

لذلك وجب الإسراع برأيه نحو التوصل إلى قانون انتخابي يرضى عنه الجميع، والأهم أن يرضى عنه المواطن اللبناني بالدرجة الأولى، حيث يشعر من خلال هذا القانون أن التمثيل للنواب حقيقي وفعليّ، وليس بمستوى المحادل السياسية الموجودة حاليًا.

لذلك "نشدد على المساعي المبذولة لقانون جديد، بعدما فشل مجلس النواب في إقرار أيّ من مشاريع القوانين المطروحة عليه، والتي يصعب الفرز بينها، سوى على خلفية اعتماد أي منها للنظامين الأكثري أو النسبي أو الخلط بينهما".