«إيلاف» من بيروت: في ظل تجاذبات رجال السياسة حول اعتماد القانون الأفضل للإنتخابات في لبنان، ما هو القانون الأنسب للإنتخابات بنظر المواطن اللبناني؟

المواطن علي فياض يؤكد "أن الحل الوحيد لمشكلة قانون الإنتخابات المزمنة، يكون إما عبر إقرار النسبية الشاملة على قاعدة الدائرة الواحدة أو دوائر المحافظات، وإما انتخاب مجلس نيابي وطني متحرر من القيد الطائفي يقابله مجلس شيوخ طائفي، وكلاهما على أساس النسبية"، مشيرًا الى ان "كل من يرفض هذا الحل ويصرّ على الأنظمة الأكثرية أو المختلطة هو فعليًا ضد إتفاق الطائف وضد الدستور وضد الإصلاح".

ويطالب فياض "رئيس الجمهورية والقوى الوطنية في السلطة، برفض السير بأي قانون انتخابي مخالف لاتفاق الطائف"، مثنيًا على "موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من قانون الإنتخابات، وكل المواقف المؤيدة للنسبية الشاملة أو المجلس النيابي الوطني".

القانون الأرثوذوكسي

موريس أبو فاضل يرى أن القانون الإرثوذوكسي يبقى الأفضل في لبنان، حيث يقترع الناخبون لمرشحين من طائفتهم فقط، أما الناخبون المسيحيون الذين ينتمون إلى طوائف الأقليات فيقترعون إلى مرشحي الأقليات، والناخبون المسلمون الذين ينتمون إلى طوائف الأقليات غير المخصص لها أي مقعد في المجلس النيابي فيكون لكل منهم الحق في الاقتراع لمن يختارونهم من المرشحين المسلمين إلى أي طائفة انتموا، ويضيف :"بما أن نظامنا الدستوري والسياسي في لبنان لا يزال يعتمد الطائفية، وبما أن المادة 24 من الدستور نصت على التالي: "إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبيًا بين طوائف كل من الفئتين، ونسبيًا بين المناطق، لكل تلك الأسباب يجب جعل الانتخابات تحصل على أساس انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل ناخبيها فقط، مع معالجة اقتراع الناخبين المنتمين الى طوائف الأقليات."

القانون المختلط

إدغار معلوف يرى أن خيار المشروع المختلط هو الذي يمكن أن يبنى عليه جديًا لإقرار قانون انتخاب تجري الانتخابات المقبلة على أساسه، في حين يرى رياض أبو شقرا أن "المشروع المختلط، بنصفه الأكثري وفق دوائر قانون الستين، تحايل وتجميل لواقع الستين، ما يعني أنه لن يعيد للمسيحيين الحقوق التي يطالبون بها زعماءهم بحسب ما يقولون، وكذلك، فإن النسبية الكاملة التي يطالب بها التيار الوطني الحر لا تؤمّن أيضًا المناصفة التي يطالب بها، كون النسبية في النهاية تعبيرًا عن الديموغرافيا، وهذا لا يؤدي الى إنتاج مناصفة حقيقية".

قانون الستين

يعود باسل حوري إلى "قانون الستين الذي اقيمت الإنتخابات النيابية السابقة على أساسه، وهو تم إقراره في العام 1960، واعتُمد قانون الستين بعد اجراء بعض التعديلات عليه في عدة دورات انتخابية نيابية واعتمد القانون القضاء دائرة انتخابية، لكن بشكل مغاير عن القانون الأساسي.

ويقول حوري إن قانون الستين بهذه الصيغة هو القانون الذي سيعمل به حاليًا إلا في حال إقرار قانون جديد، وبالنسبة له من المستبعد أن يتم التوصل إلى قانون انتخابي جديد، لكن تبقى المفارقة رفض التيار الوطني الحر والقوى المسيحيّة هذا القانون، لأنه لا يعطي تمثيلاً مسيحيًا حقيقيًا.