الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة الخميس بـ "الصباح"، التي كتبت أن محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربي، اختار مخالفة نهج سلفه، والتراجع عن المذكرة التي أصدرها محمد الوفا عندما كان وزيراً وصياً على القطاع،&وأكدها خلفه رشيد بلمختار، وذلك بالسماح لأساتذة التعليم العمومي بتقديم حصص تدريسية بالمؤسسات الخصوصية.

ويأتي قرار الوزير إثر انعقاد لقاء جمعه بممثلين عن مختلف الجمعيات، التي تمثل القطاع التعليمي الخاص، الجمعة الماضي، تم خلاله التطرق إلى المشاكل التي تؤرق القائمين على هذا القطاع التعليمي.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن عبد الله خميس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، كشف، أن اللقاء الذي استغرق أقل من 20 دقيقة انتهى بحل مشكل، اعتبر منذ مذكرة الوزير الأسبق محمد الوفا عصب أزمة التعليم الخاص، وانتهى بإنصاف أساتذة القطاع العام أولاً، وبتأكيد الوزير ان لا مشكل لديه مع تدريس أساتذة التعليم العمومي بالقطاع الخاص، شريطة أن يؤدي الأساتذة مهامهم بالمؤسسات العمومية على أتم وجه.

جنوب افريقيا تحتجز باخرة فوسفات مغربية&

في الصحيفة ذاتها، تطالع "إيلاف المغرب" أن جنوب أفريقيا أقدمت على احتجاز باخرة فوسفات متوجهة من العيون إلى نيوزيلاندا.&

وفي الوقت الذي اختار فيه المغرب التريث إلى حين بت السلطات القضائية في الملف، على اعتبار أن الأمر يتعلق فقط بإجراء احترازي موقت بناء على شكوى تقدم بها ممثل الجبهة الانفصالية في بريتوريا، تكلفت الجزائر بدق طبول حرب اقتصادية على المغرب، إذ أفادت وكالة أخبارها الرسمية بأن جنوب أفريقيا أوقفت السفينة المحملة بـ50 ألف طن، وبدأت الإجراءات القضائية ضد شركة "انسيتيك بيفوت ليميتد الأسترالية"، وأن العملية تمت بتعاون مع "الجمهورية الوهمية" ضد ما وصفته استغلال ثروات الصحراء.

وأفاد محمد سؤال، مستشار الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات، بأن الأمر يتعلق بإجراء شكلي اتخذته السلطات القضائية الجنوب أفريقية إلى حين البت في مضمون الشكوى المقدمة إليها من قبل ممثل "بوليساريو"، متوقعاً أن تحل المسألة في إطار القانون، على اعتبار أن عمليات التصدير تتم باحترام تام للقانون الدولي وباتفاق مع الأمم المتحدة.

التحقيق مع 6 أشخاص ظهروا في شريط "دعارة القاصرات" بمراكش

أما "المساء" فكتبت أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها حول ملابسات وظروف تصوير تحقيق تلفزيوني حول "دعارة القاصرات" بمدينة مراكش (وسط البلاد)، لتجر ستة أشخاص ظهروا في مشاهده إلى التحقيق.

وحسب معطيات الصحيفة، فإن فرقة الأخلاق العامة، باشرت تحقيقها مع بعض الأشخاص، الذين ظهروا في التحقيق التلفزيوني، بعد أن حددت هوياتهم، وكان أول المستمع إليهم إمرأة تعمل "نقاشة" بساحة جامع الفنا، وكانت ظهرت في الشريط وهي تتحدث مع الصحافي الإيطالي لويجي بيلاتسا، قبل أن تقوم بالنقش على كتفه.

ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن التحقيق طال أيضاً شخصين آخرين وثقهما التحقيق، بالصوت والصورة، حيث ظهرا في الشريط يقومان بدور مرشدين في مجال الدعارة، ويعرضان خدماتهما على السائحين المزعومين، من أجل ممارسة الجنس على أطفال مغاربة من الجنسين، مقابل مبلغ مالي.

انتقادات واسعة للرميد بسبب تعدد الزوجات

"الأخبار" كتبت أن تقديم وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، تقرير المغرب في مجال حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان بجنيف أثار موجة انتقادات واسعة للوزير بسبب موضوع تعدد الزوجات، إذ قال ناشطون حقوقيون مغاربة إن زواج الرميد من امرأتين منافٍ بشكل صارخ لمضامين التقرير الذي قدمه، في الوقت الذي استغلت فيه وفود من الدول المشاركة في الجلسة هذه النقطة لمهاجمة التقرير والوزير المغربي، وتوقف ممثل النرويج عند أسباب استمرار تعدد الزوجات في المغرب.

المغرب ومسيحيوه

وتقرأ "إيلاف المغرب" بـ "أخبار اليوم" أن السلطات المغربية تتجه بخطوات هادئة الى&نوع من "التطبيع" مع المغاربة المعتنقين المسيحية.

فبعد أيام معدودة من استقبال المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من هؤلاء المسيحيين المطالبين بحقوق دينية، وبعد قيام أعضاء التنسيقية الوطنية للمغاربة المسيحيين"، بتوجيه رسالة، عبر البريد المضمون، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يؤكدون فيها تمسكهم بمغربيتهم وبحقوقهم، احتضنت أكاديمية المملكة، يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، يوماً دراسياً بشراكة مع المجلس البابوي لحوار الأديان التابع للفاتيكان.

"البوطا".. سيناريوهات رفع الدعم

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية"، التي كتبت أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الشؤون العامة والاقتصادية والحكامة ستضع محل الدراسة السيناريوهات التي تركها الوزير محمد الوفا لرفع الدعم عن غاز البوطان، الذي يرتقب أن يكلف خزينة الدولة برسم القانون المالي للسنة الحالية، الذي اختارت الحكومة الاحتفاظ به، حوالي 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار).

ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن هذه الكلفة سيزيد ارتفاعها في السنة المقبلة في حال لم تجد الحكومة الطريق الصائب نحو رفع الدعم عن غاز البوطان، لتقارب الـ20 مليار درهم (2 مليار دولار).

وكشفت المصادر ذاتها أن السيناريو الثاني المطروح أمام الحكومة هو الالتجاء إلى استعمال قنينات الغاز في سقي الضيعات، مضيفة أن أغلبية الدعم الموجه لغاز البوطان والمقدر بحوالي 75 في المائة تستنزفه الضيعات الفلاحية، بما يعني أن الأسر لا تستفيد من ربع &الدعم المخصص لغاز البوطان.

السيناريو الثاني قالت المصادر إنه حل عملي أكثر خاصة أنه لن يكلف خزينة الدولة سوى 5 أو 6 مليارات درهم، ما يعني نصف الدعم المخصص للغاز هذه السنة.

السناريو الثالث الذي تروم به الحكومة الخلاص من عبء دعم غاز البوطان، هو الاعتماد على فواتير الكهرباء، بالنسبة للطبقات الهشة والمتوسطة، ما يعني اللجوء إلى عمليات معقدة جداً لصعوبة الحصول على معطيات دقيقة من شركات توزيع الماء والكهرباء وكذا الوكالات المستقلة.
&