واشنطن: تصوت الاكثرية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي الخميس على الغاء قانون الرعاية الصحية للرئيس السابق باراك أوباما المعروف باسم "أوباماكير"، علما بانها تتعرض لضغوط لمنح الرئيس دونالد ترامب انتصارا تشريعيا.

واعلن المسؤولون عن النواب الجمهوريين الاربعاء انهم سيحاولون للمرة الثانية اقرار نص لالغاء قانون "أوباماكير" واستبداله بعد فشل اول في تحقيق ذلك في 24 آذار/مارس الماضي.

ومساء الاربعاء قال كيفن ماكارثي زعيم الغالبية الجمهورية للصحافيين "لدينا ما يكفي من الاصوات لضمان اقرار النص. انه نص جيد".

وبعد تعديل النص الذي استغرق اسابيع لاقناع اكبر عدد ممكن من النواب الجمهوريين قد تكون عملية التصويت صعبة، لان ايا من النواب الديموقراطيين لا يدعمه.

وسيضطر الجمهوريون الى رص الصفوف لجمع الاصوات ال216 اللازمة لاقراره رغم انقساماتهم الداخلية. ويمكن ل22 نائبا فقط ان يعارضوا.

حاليا يضم مجلس النواب 238 نائبا جمهوريا و193 ديموقراطيا. وفي حال تم اقرار النص فسيعرض في الاسابيع المقبلة على مجلس الشيوخ حيث سيخضع لتعديلات كبيرة.

وظل الترقب سائدا طوال الاربعاء بينما تواصلت المشاورات بين البيت الابيض والجناحين المعتدل والمحافظ في الحزب الجمهوري لاعداد نص من شأنه ان يحظى بتأييد الغالبية.

واعرب العديد من المعتدلين عن قلقهم من ان يؤدي هذا الاصلاح الى السماح للولايات بعدم احترام الالتزامات التي قطعت لشركات التأمين بتغطية كل المرضى بالطريقة نفسها حتى اولئك الذين لديهم حالات مرضية سابقة.

ومن المنافع الاساسية لقانون "أوباماكير" (2010) منع التمييز بين المشمولين بالضمان الصحي.

غير كاف

والاصلاح الجمهوري لن يطال الا الأميركيين الذين يحصلون على تغطية صحية في السوق "الفردية" لشركات تأمين الصحي. وغالبية الأميركيين مضمونين من قبل ارباب العمل او يحظون بضمان حكومي غير معني بالاصلاح الجديد.

وسحبت الصيغة الاولى من النص قبيل التصويت عليها في 24 اذار/مارس لعدم التوصل الى اجماع في صفوف الجمهوريين. وفي حال اقرار النص يتوقع ان يكون اول انتصار تشريعي كبير في ولاية ترامب.

وكان بعض المحافظين اعتبروا ان النص ابقى اجزاء كبيرة من قانون أوباماكير وخصوصا المساعدات والضمانات العامة. كما اعرب الجمهوريون المعتدلون عن قلقهم من الغاء اعانات ومنافع اخرى. وحاولت مجموعة صغيرة من البرلمانيين مذاك صياغة نسخة معدلة.

والاربعاء كشف النائب الجمهوري عن ميسوري بيلي لونغ انه تحدث الى مع ترامب الذي قام شخصيا بالاتصال هاتفيا بنواب جمهوريين او باستقبالهم. وسمح انضمام لونغ وفريد ابتون النائب عن ميشيغن باعادة برمجة التصويت.

وقال لونغ للصحافيين في البيت الابيض "قال لي الرئيس : +بيلي اننا بحاجة فعلية لك+ (...) واجبت +لا تعتمدوا علي+". واوضح انه قرر الانضمام بعد الضوء الاخضر الذي اعطاه الرئيس لتعيدل يضاف الى مبلغ الثمانية مليارات دولار لتغطية "المخاطر الكبرى" والاشخاص المصابين بامراض عضال كالسرطان.

ويعتبر خبراء في مجال الصحة ان هذا التمويل الاضافي بثمانية مليارات دولار الذي يمتد على خمس سنوات، غير كاف.

وقال اندرو غورمان رئيس جمعية الطب الأميركية في بيان "مشروع القانون هذا لا يلغي فقط التغطية الصحية لملايين الأميركيين بل يؤدي في بعض الحالات الى جعل الذين يعانون من امراض تستلزم علاجا طويلا يدفعون اكثر".

وقال السناتور الديموقراطي كوري بوكر لقناة "ام اس ان بي سي" ان "هذا النص الجبان سيضر بعدد اكبر بكثير من الأميركيين".

ولم يحدد الجمهوريون آثار المشروع الجديد بالارقام. لكن دراسة حيادية اجراها الكونغرس في آذار/مارس، كانت اظهرت انه بموجب الصيغة الاولى للمشروع فان 24 مليون شخص اضافي سيجدون انفسهم بدون تغطية صحية بحلول 2026 مقارنة مع القانون المطبق حاليا.