الرباط: تبدأ إيلاف المغرب جولتها في الصحافة المغربية بـ"المساء" التي كتبت أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال ملف الجامعة الملكية للشطرنج على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيه، على خلفية خروقات قد تشكل جناية تبديد أو اختلاس أموال عمومية، بعد الشبهات التي لاحقت طريقة تدبير مالية الجامعة.

ووجهت الفرقة استدعاء رسمياً إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للاستماع إليه، بعد أن تقدمت الجمعية بشكوى في وقت سابق، طالبت فيها بإجراء بحث معمق في شبهات اختلاس، والتمست من الوكيل العام (النائب العام) إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين، على رأسهم وزير الشبيبة والرياضة رشيد الطالبي العلمي، ومسؤولو الوزارة المكلفون بتتبع المنح المرصودة للجمعيات والمنظمات الرسمية ورئيس وأمين مال الجامعة وأعضاء المكتب المديري.

متقاعدون بجهة سوس تلقوا أجورا مضاعفة

الصحيفة ذاتها كتبت أن بعض الأساتذة المتعاقدين بجهة سوس (جنوب) تلقوا أجوراً مضاعفة عن طريق الخطأ، وتم التواصل معهم من لدن المصالح المعنية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس من أجل العمل على استرجاع المبالغ المالية التي وصلت إلى حساباتهم البنكية عن طريق الخطأ، الأمر الذي أثار استغراب بعضهم.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة، فإن هذه الواقعة خلّفت حالة من الارتباك داخل المصلحة المعنية. كما أثارت القضية العديد من الأسئلة حول الطريقة التي يتم بها تدبير هذه العملية، وهو الأمر الذي سيفتح الباب على مصراعيه للطعن في مدى مصداقية هذه العمليات.

اختناق مروري يثير غضب السائقين في الدار البيضاء

"المساء" كتبت كذلك أن نظام التشوير الجديد بالدار البيضاء تسبب في أكبر تعتر بالمدينة اضطرت معه ولاية أمن أنفا الى الاستعانة بجميع عناصر السير والجولان بأزيد من 200 عنصر وعناصر أمنية بمصالح أخرى، للخروج إلى مركز المدينة وضواحيها لتنظيم حركة السير وتوجيه السائقين نحو الشوارع المسموح بالمرور منها، إذ تبين أن أغلب الشوارع الكبيرة أصبحت تعتمد طريقة سير أحادية.

وأضافت الصحافة أن هذا الاختناق المروري، الذي أصبحت تعرفه الدار البيضاء، أثار غضب السائقين، خاصة مع القرارات الجديدة لسلطات ولاية العاصمة الاقتصادية.

نجل بنبركة: أملي أن تتفاعل السلطات المغربية مع قرار هولاند

وتقرأ "إيلاف المغرب" في "العلم" لسان حال حزب الاستقلال، أن قرار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند برفع السرية عن عشرات الوثائق المتعلقة بقضية اختفاء المعارض المغربي المهدي بنبركة، قوبل بارتياح كبير من لدن عائلة بنبركة، التي لا تعرف ما إذا كانت هذه هي كل الوثائق التي تحتفظ بها وزارة الدفاع الفرنسية، أم أن هناك وثائق أخرى مازالت مخفية تحت مسمى "المصلحة العليا للدولة".

وأكد البشير بنبركة،نجل المهدي بنبركة، في تصريح لليومية، أن قرار الرئيس الفرنسي هولاند من شأنه إزالة الضباب الذي يلف القضية وتسليط شعاع كثيف من الضوء عن ظروف الجريمة ومرتكبيها، فضلاً عن كونه يحمل شحنة قوية من حيث الرمزية السياسية ومن حيث تذكير الأجيال الجديدة بأن نضال الرجل من أجل العدالة الإنسانية والكرامة والحرية امتد من المغرب إلى كافة القارات وشكل فكرة الأممي قاطرة أساسية لتحرر الشعوب في إطار معارك التحرير في الداخل وفي الخارج.

وفيما وجه تشكراته "الخالصة" للرئيس هولاند، أعرب عن أمله في أن تتفاعل السلطات المغربية إيجابياً مع القرار وتكشف هي الأخرى عن بعض الجوانب المخفية في هذا الملف، حيث التجربة أوضحت لنا، يقول البشير بنبركة، بأن "ملفات رفع عنها طابع السرية لم تكن في المستوى المنتظر من حيث المعلومات أو الإفادات التي تحدد تورط الجهات المباشرة المسؤولة عن عملية الاختطاف والاغتيال.

خيرية وهمية بإقليم الصويرة 

أما "الصباح" فكتبت عن وجود مؤسسة خيرية وهمية بموظفين وإداريين موجودين على الأوراق فقط، ومستفيدين بالعشرات لا يوجدون في الواقع، ومداخيل وأموال تصرف لغايات وهمية أيضاً.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة فإن أمين المال للجمعية الخيرية الإسلامية بمركز زاوية ابن احميدة بإقليم الصويرة (جنوب) أدلى بمعطيات حول ما أسماها فضيحة أخلاقية ومالية، اكتشفها بالصدفة فقط، حين وجد اسمه وعنوانه وتاريخ ميلاده واسم أمه وأبيه مسجلة في لائحة أعضاء المكتب المسير للجمعية المؤسسة في 2012 من دون علمه.

واتهم المعني بالأمر ، في تصريح لـ"الصباح"، رئيس الجمعية ونائب الأمين العام بالتلاعب في أموال الجمعية، وتسلم إعانات ومداخيل على مشروع خيري لا يوجد في الأصل، مطالبا الجهات الرسمية بفتح تحقيق في الموضوع.

المغرب يصادق على الانضمام إلى أكثر أجهزة الاتحاد الإفريقي عداء لوحدته الترابية

وتطالع "إيلاف المغرب" بـ"أخبار اليوم" أن الحكومة المغربية تصادق يوم الخميس 11 مايو الجاري، على مشروعي قانونين جديدين يخصان استكمال شروط انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ويتعلقان ببروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يعتبر الجهاز التنفيذي السياسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي، ويحوز أهم الصلاحيات والاختصاصات، على غرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المجلس، كما يشير إلى ذلك اسمه، يتوفر على الصلاحيات التي تسمح له بالتدخل في النزاعات السياسية والأمنية التي تشهدها إفريقيا، ويخضع في تركيبته الحالية لسيطرة المعسكر المعادي للمغرب.

هذا المجلس يتحدث عن المغرب باعتباره دولة محتلة، ويحاربه داخل المؤسسات الدولية، ذلك أنه أصدر تقريرا في 2015، سرعان ما تحول إلى إحدى وثائق مجلس الأمن .

الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بالاشتغال في القطاع الخاص يغضب النقابات

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، السماح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص، أثار غضب نقابيي التعليم الذين اعتبروا قرار الوزارة استنزافاً لموارد المؤسسات العمومية لصالح القطاع الخاص، محملين الحكومة المسؤولية الكاملة عن تردي التعليم العمومي بالمغرب.

النقابات جددت رفضها لتوظيف أساتذة في التعليم العمومي بالعقدة وسياسة الحكومة السابقة التي وصفتها بـ"السياسات الإصلاحية التخريبية" وما خلفته من تراجعات حادة على مستوى المكتسبات والحقوق وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي، بالتشغيل بالعقدة وإعادة الانتشار وضرب نظام التعاضد.