القدس: ادت المحامية هناء خطيب، اول قاضية شرعية في المحاكم الاسلامية في اسرائيل، الاثنين اليمين امام رئيس الدولة الاسرائيلية رؤوفين ريفلين، مع اربعة قضاة شرعيين اخرين تمهيدا لتسلم مهامهم.

وجرت مراسم قسم اليمين في مقر الرئيس الاسرائيلي في القدس الغربية بحضور وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد، ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة، وبحضور عدد من اعضاء الكنيست العرب، والقاضي العربي في المحكمة العليا الاسرائيلية سليم جبران، وعدد من القضاة العرب والمحامين.

وقالت القاضية هناء خطيب لوكالة فرانس برس "ان هذا التعيين ونجاحي بالحصول عليه هو انجاز للجهاز القضائي الشرعي وللنساء، وآمل ان تعين قاضيات اخريات مسلمات، وقاضيات مسيحيات ويهوديات ودرزيات".

وتابعت "انا عملت كمحامية طيلة 17 عاما في كل انحاء الدولة، وعلى اطلاع جيد على أجهزة المحكمة الشرعية". وقال الرئيس الاسرائيلي للقضاة الخمسة "البيت والعائلة هما الاساس في تربية وبناء الانسان". اضاف "انتم الان امناء على اقدس الامور في حياتنا وهي العائلة والاولاد، ان مصير حياة اولاد وعائلات بايديكم، ووظيفتكم ومهمتكم ان تقيموا العدل، فانتم الحراس على تحقيق العدالة والقانون مع الحفاظ على عاداتكم وتقاليدكم." وارتدت القاضية ثوبا اسودا وغطت راسها بغطاء ابيض، وقالت "ان تعيين قاضية شرعية لا يتناقض واصول الدين".

هجوم من رجال دين
وتعرضت القاضية هناء الى حملة من عدد من رجال الدين المسلمين ومن ناشطين في الحركة الاسلامية-الجناح الشمالي، اعتبروا انه لا يجوز تعيين قاضية امراة.

وكانت وزيرة العدل إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، اختارت مع لجنة تعيين القضاة، في 25 ابريل الماضي المحامية هناء خطيب لتكون أول قاضية شرعية في المحاكم الاسلامية. وقالت شاكيد في كلمتها "ان القاضية هناء لن تكون اخر قاضية ستكون بداية لسلسلة تعيينات لقاضيات مسلمات ومن اديان اخرى".

استغلت الوزيرة شاكيد الفرصة لشن هجوم على ايران قائلة "ان ايران تمنع تعيين نساء قاضيات شرعيات، وتعتبر ان الدين لا يسمح بذلك، وتضع المراة في مكانة دونية، بينما عينت دول اسلامية اخرى مثل ماليزيا ومصر نساء قاضيات".

وتحمل الخطيب شهادة ماجستير في القانون ومتخصصة في قانون الاحوال الشخصية والأسرة والشريعة، وهي من سكان بلدة طمرة في الجليل في شمال البلاد ومتزوجة ولها اربعة اولاد. ودرست الحقوق في بريطانيا وحصلت على شهادة البكالوريوس، كما حصلت على ماجستير من الجامعة العبرية.

من جهته قال والد القاضية محمد مصطفى منصور من بلدة الطيرة لفرانس برس "انا فخور بابنتي وكنت اتوقع لها ذلك". واضاف والدها الذي يعمل مزارعا "عندما طلبت مني درس المحاماة ارسلتها للتعلم في لندن لانني كنت اعرف انها على قدر المسؤولية".

وتوجد في اسرائيل تسعة محاكم اسلامية شرعية بلغ عدد القضاة فيها بعد تعيين هناء خطيب 18 قاضيا. كما توجد محاكم دينية للطوائف الاخرى. لكن لا وجود لقاضيات يهوديات او مسيحيات او درزيات. وكانت السلطة الفلسطينية عينت قاضيتين في المحاكم الشرعية عام 2015.

ولا يسمح القانون الاسرائيلي بزواج الرجل المسلم باربع نساء. ويلجأ الكثير من الرجال المسلمين العرب في اسرائيل الى الزواج في الضفة الغربية من امرأة فلسطينية، ولا تسجل الزوجة في الهوية الشخصية للرجل، بل يسجل أولادها فقط.

ويقدر عدد العرب في اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.