الرباط: بعد سنوات من الانقسام والاختلاف الواضح بين قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، الذي طفا على السطح منذ انتخاب إدريس لشكر، أواخر سنة 2012، كاتبا أول (أمينا عاما) للحزب، يعقد "الاتحاد الاشتراكي" يوم غد الجمعة مؤتمره العاشر، وسط خلافات &تهدد البيت الداخلي لأحد أعرق الأحزاب المغربية.&

ويبدو أن الخلافات التي فشل "الرفاق - الأعداء" في إيجاد مخرج لها، والتوافق على حل يرضي جميع الأطراف، ما زالت &مرشحة إلى مزيد من التعمق والتفاقم، خاصة مع إصرار الامين العام للحزب ، ومن معه على المضي قدما نحو تنصيبه على رأس الحزب لولاية ثانية، بعدما أعلن الحزب أن لشكر هو المرشح الوحيد للامانة العامة، الأمر الذي رفضه الكثير من "الاشتراكيين" ودفعهم للمطالبة بتأجيل عقد المؤتمر.

ويتهم تيار الغاضبين من قيادة الحزب لشكر، بالهيمنة على الحزب والانفراد في اتخاذ قراراته، حيث حمّلوه مسؤولية التراجع "الكبير" الذي يعانيه في الساحة السياسية، كما يعد لشكر سببا رئيسا في انسحاب وتواري عدد من اطر وقيادات الاتحاد الاشتراكي عن الأنظار والسياحة السياسية.

وعلمت "إيلاف المغرب"، من مصادر داخل الحزب، أن معارضي لشكر، مازالوا يواصلون التنسيق في ما بينهم وعقد اللقاءات المغلقة لتحديد الإجراءات والخطوات التي سيلجأون لها في حال نفذت القيادة خطتها ، ونصبت لشكر أمينا عاما للحزب، ولم تلتفت للأصوات المعارضة له.

صورة للقاء الغاضبين من لشكر من بينهم عبد الوهاب بلفقيه وحسناء أبو زيد

وكان عشرة من أعضاء المكتب السياسي للحزب قد عقدوا لقاء صحافيا الأسبوع الماضي، أعلنوا فيه بشكل صريح رغبتهم في تأجيل عقد المؤتمر العاشر، قبل أن يصدر ناقمون آخرون على لشكر، بيانا شديد اللجهة اعتبروا فيه أن الحزب يعيش "وضعا متدهورا وكارثيا"، محملين مسؤولية ذلك للشكر ومن معه، إذ كان من ضمن الموقعين على البيان عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل الذراع النقابية للحزب، وإدريس أبو الفضل، عضو المكتب السياسي سابقا، وعبد الرحمن العمراني، عضو اللجنة الإدارية، بالإضافة إلى خالد مشبال، ومحمد منصور، وخديجة القرياني، عضو المكتب السياسي سابقا، وغيرهم.

وذهب البيان الذي وقعه 30 اسما بارزا من قيادات "الاتحاد الاشتراكي"، في تشخيص ونقد الوضع الذي يعيشه الحزب والنتائج الهزيلة التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي بلغت 20 مقعدا فقط، إلى أنه أصبح مجرد "آلة تنظيمية تفقد تدريجيا ومع توالي الوقت الروح والنبض الحي"، وهو ما يمثل انتقادا حادا من هؤلاء لتدبير لشكر وقيادته للحزب خلال السنوات الماضية.

ويرى مراقبون أن فشل اجتماع لشكر مع أعضاء المكتب السياسي الغاضبين منه في بلوغ حل متوافق عليه، بعدما رفض الاستجابة لمطلب تأجيل المؤتمر، يعد مؤشرا على سعي لشكر لفرض نفسه أمينا عاما للحزب لولاية ثانية، معتبرين أن وعد لشكر لمعارضيه بأنه سيقبل تأجيل المؤتمر في حالة ما قرر المؤتمرون ذلك، لا يعد سوى مناورة من لشكر ازاء مناوئيه.

وتذهب قراءات أخرى إلى أن معارضي لشكر لن يسمحوا له بتنفيذ خطته وسيبذلون ما بوسعهم للوقوف أمام رغبته في قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي لولاية ثانية، كما ترى أن المؤتمر سيبقى مفتوحا على جميع الخيارات الممكنة بما فيها إمكانية قلب الطاولة على لشكر من طرف خصومه وتأجيل المؤتمر.

وبين طموح لشكر ورغبات معارضيه، يبقى حزب الاتحاد الاشتراكي المتراجع والمنقسم على نفسه والذي يوجد في وضع "لا يسر صديقا ولا عدوا"، في حاجة إلى كسب رهان الوحدة واستعادة الثقة بين مكوناته التي تعد مدخلا رئيسا لاستعادة أمجاد الحزب ومكانته وامتداده الجماهيري إبان العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، التي أضحى يحن لها الاشتراكيون الان.