إيلاف: قال سلطان الجابر وزير دولة إماراتي إنه بعد مضي أسبوعين على قطع المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين ودول أخرى علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، جاء رد الدوحة كمحاولة لتغيير جوهر الموضوع بينما المطلوب هو تغيير السلوك.

وأضاف الجابر في مقال نشره موقع «السي أن أن»، «أن أي محاولة لتحريف الحقيقة لن تغير الواقع الذي ينص على تمويل قطر للمنظمات الإرهابية التي تضم القاعدة والنصرة وحزب الله وحماس وجماعة الإخوان المسلمين. حيث قدمت لهم الدعم المالي والاعلامي وروجت لتطرفهم».

وأضاف الجابر «أن هذا التصرف من قطر يهدد السلم والإستقرار ليس فقط لجيرانها وإنما لكل دول العالم».

وقال الجابر إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، قامت وزارة الخزانة الأميركية بوضع قطر على قائمة الداعمين ماليًا للإرهاب، وفي العام 2014 حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن قطر تشكل بيئة مسهلة وداعمة لكبرى الشبكات الإرهابية.

وأكد الجابر:« أن وزارة الخزانة الأميركية أكدت أن قطر لم تغيّر من سياستها القاضية في دعم الشبكات الإرهابية، بل إستمرت في دعم المنظمات الإرهابية مادياً».

وأضاف «أن قطر قد فشلت في التوقف عن تمويل الارهاب، وعلى الرغم من وعودها المتكررة، لذلك صبر العالم عليها بدأ ينفذ».

وقال: «إنه قد آن الأون لكي تنفذ قطر وعودها التي قطعتها في عام 2014 والمتمثلة في اتفاقية الرياض، التي وقعت عليها قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تنص على تغيير حكومة قطر لتصرفاتها التخريبية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، كذلك منع مؤسسات قطر الإعلامية من أن تكون منصة للإرهابيين والمتعاطفين معهم بغية زعزعة الاستقرار الإقليمي، وعلى الرغم من تعهدات قطر في وقف تمويل الإرهاب والمنظمات ذات صلة، الا أنها لم تفِ بالوعد، واستمرت في السماح لرجال الدين الدفاع عن التفجيرات الإنتحارية، ما شجع على انتشار الأعمال الإرهابية كما حصل في تفجيرات كابول ومانشيستر ولندن».

وأكد «بموازاة ذلك، دفعت قطر ملايين الدولارات لحزب الله في العراق والقاعدة في سوريا، ما ادى الى حتمية ارتفاع الأعمال الارهابية في العالم».

وقال« على الجميع أن يعلم ان قرار قطع العلاقات مع قطر كان صعباً، فلدينا العديد من العلاقات العائلية مع أفراد قطريين وصداقات جمة».

وختم الجابر مقاله بالقول:« لا نريد شيئاً من قطر سوى استئناف العلاقات الطبيعية والودية، ويمكن التوصل لحل دبلوماسي للأزمة، ولكن مفتاح الحل عند الحكومة القطرية، فالقرار بيد قطر، إما أن تقود بلدها الى العالم المتحضر، أم تواصل جرها الى العزلة والدمار.