قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته تنفذ برنامجا جادا للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى معالجة مشكلات الاقتصادية للبلاد، مشيدا بقدرة الشعب المصري على "تفهم القرارات الصعبة وتحمل مشاق الإصلاح الاقتصادى".
جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس المصري بمناسبة الذكرى الرابعة لمظاهرات 30 يونيو وسط تشديد لاجراءات الأمن في القاهرة وعدد من المحافظات.
ورفعت الحكومة المصرية الخميس رأسعار المحروقات في البلاد بنسب تراوحت بين 40 و 60 بالمئة.
وقال في الكلمة التي أذاعها التليفزيون الرسمي إنه "رغم أن تغيير واقع الشعوب يحتاج لوقت طويل، إلا أننا ننظر بفخر إلى ما حققناه ونحققه كل يوم".
وكان السيسي، وزيرا للدفاع في يوليو/ تموز 2013 عندما عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات شعبية على حكم الأخير، ثم تولي السيسي الرئاسة في انتخابات أجريت بعد ذلك بنحو عام.
مصر تتهم قطر بدعم جماعات "إرهابية" في ليبيا والدوحة تحتج
وأضاف السيسي أن "صوت بلاده بات مسموعًا ورؤيتها لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أصبحت محلا للتنفيذ"، مضيفا أن بلاده "ستواجه الدول التي تسعى في المنطقة خرابا عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته"، في إشارة على ما يبدو إلى قطر التي قطعت مصر ودول خليجية العلاقات معها مؤخرا بسبب اتهامات بتمويل الإرهاب.
وشهدت مصر منذ عزل مرسي موجة من الهجمات المسلحة استهدفت بشكل رئيسي عناصر الأمن من الشرطة والجيش.
وقال الرئيس المصري أن "ثورة 30 يونيو" مضت في ثلاث مسارات هي "التصدي للإرهاب ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية".
"اجراءات مؤلمة"
وأشار السيسي في كلمته إلى أن الاصلاحات استهدفت "معالجة ما طال أمده من مشكلات اقتصادية".
وكان الرئيس المصري ورئيس وزارئه شريف إسماعيل قد وصفا إجراءات الإصلاح الاقتصادي بأنها "صعبة ومؤلمة" لكنها ضرورية.
وترددت الحكومات المصرية المتعاقبة في إلغاء أو تخفيض الدعم الحكومي للوقود، خوفا من أن يتسبب ذلك في ردود فعل غاضبة من الشعب المصري، الذي تؤثر مثل هذه القرارات على حياته اليومية.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة، أبرز مظاهرها معدلات التضخم القياسية التي ارتفعت خلال الأشهر الماضية، وبلغت نحو ثلاثين في المئة، كما يقول محللون اقتصاديون.
التعليقات