أقالت السلطات التركية أكثر من سبعة آلاف من العاملين في الشرطة وموظفي الوزارات وأساتذة الجامعات قبيل ذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ويأتي ذلك ضمن تطهير كبير لمؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء والشرطة والتعليم ردا على الاضطرابات التي جرت العام الماضي.

ويمر السبت عام على محاولة الانقلاب التي قام فيها ضباط متمردون بحرق مبان وفتحوا النار على مدنيين.

وقتل أكثر من 250 شخصا في العنف.

وتتهم السلطات التركية حركة على صلة برجل الدين فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية للإطاحة بأردوغان.

وينفي غولن، الذي ما زال في الولايات المتحدة، ضلوعه في المحاولة. وتعارض الولايات المتحدة حتى الآن السلطات التركية بتسليمه لها.

وجاءت الموجة الأحدث من الإقالات في قرار بتاريخ 5 يونيو/حزيران، ولكن القرار نشر في الصحيفة الرسمية الجمعة.

ويقول القرار إن الموظفين المقالين "اشخاص تقرر أنهم يعملون ضد أمن الدولة أو أعضاء في منظمة إرهابية".

ومن بين من شملهم القرار 2303 من الشرطة و302 من أساتذة الجامعة. وجرد 342 من ضباط الشرطة والجيش من رتبهم، حسبما قالت وكالة رويترز.

وأقالت تركيا بالفعل أكثر من 150 ألفا من المسؤولين منذ محاولة الانقلاب، وألقت القبض على 50 ألفا من الجيش والشرطة وغيرهما من القطاعات.

وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية نظرا للتهديدات الأمنية التي تواجهها، ولكن معارضي اردوغان يقولون إنه يستخدم الحملة للتخلص من المعارضة السياسية.

وتنتشر في اسطنبول لافتات لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب وملصقات تصور أشخاصا يتصدون للجنود المؤيدين للانقلاب.

ومن المتوقع ان تُنظم مسيرات حاشدة وأن يلقي اردوغان كلمة أمام البرلمان في نفس اللحظة التي تعرض فيها مقره للقصف.