برلين: أكد مارتن شولتز، المنتمي إلى تيار يسار الوسط ومنافس المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في انتخابات سبتمبر المقبل، أن ألمانيا يجب أن تكون ملزمة قانوناً بالاستثمار في البنى التحتية. 

وتأتي تصريحاته في وقت تواجه ألمانيا ضغوطًا من شركائها التجاريين من أجل زيادة انفاقها للتخفيف من فائضها التجاري الضخم، في مسألة تحولت إلى نقطة جدل قبيل الانتخابات المقبلة لاختيار الشخصية التي ستشغل منصب المستشارية. 

وقال مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز، خلال تجمع انتخابي أقيم في العاصمة برلين، إن على بلاده "استخدام أموالها لتحسين البنى التحتية بناء على قواعد إلزامية" تنص على ذلك. 

إلا أن شولتز لم يدعُ إلى الغاء السقف المفروض على الديون، والذي أدخلته حكومة ميركل المحافظة على الدستور الألماني عام 2009، والذي يضع قيودًا قانونية على العجز في الميزانيات الاتحادية والمناطقية. 

وخلال الأعوام الماضية، حققت برلين فائضًا في ميزانياتها وخففت من مستويات ديونها في عهد وزير المالية فولفغانغ شويبله. 

إلا أن ميركل أصرت خلال مقابلة أجرتها معها قناة "ايه آر دي" الحكومية في وقت لاحق الأحد على أن حكوماتها المحافظة "حققت ميزانيات متوازنة وفي نفس الوقت زادت الاستثمارات بشكل كبير".

وقالت: "نحن نصلح (الاستثمارات) في كثير من خططنا الإنفاقية على المدى المتوسط". 

ويعد الإنفاق العام الألماني مسألة مهمة محليًا وفي الخارج. ودعا الشركاء التجاريون الحكومة إلى زيادة استثماراتها لتخفيف الفائض التجاري الضخم الناتج عن تجاوز صادراتها للواردات. 

وتصر دول مثل فرنسا والولايات المتحدة على أن ألمانيا تبدو راضية عن تكديس الأموال من خلال بيع منتجاتها في الخارج، إلا أنها لا تساعد الاقتصادات الأخرى عبر الانفاق داخليًا من أجل المساهمة في النمو الاقتصادي. 

واعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقابلة نشرت الخميس أن على ألمانيا زيادة استثماراتها. 

المشكلة الألمانية

أما مجلة "ذي ايكونوكست" فاعتبرت أن الفائض التجاري يعد "المشكلة الألمانية" متهمة الدولة بتوفير الكثير وإنفاق القليل جدًا. 

وأكد شولتز الأحد أن "هذه الدولة لا يجب عليها تحقيق عجز غير شرعي". 

ويشير الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى أن زيادة الاستثمارات تعتبر مسألة تصب في خانة "العدالة بين الأجيال،" ويضعها ضمن برنامجه الانتخابي المكون من عشر نقاط إلى جانب تحسين العدالة الاجتماعية وتقوية الاتحاد الأوروبي. 

وتلزم خطة الحزب الدولة بالإنفاق بشكل أكبر على زيادة سرعة الانترنت وخطوط المواصلات وعلى الطاقة المتجددة والتعليم، خصوصا في المناطق الأكثر ضعفاً اقتصادياً في ألمانيا. 

ولكن بدلاً من زيادة كمية الأموال المخصصة للاستثمارات، قالت ميركل لـ"ايه آر دي" إن الأهم هو أن يتم تسريع عمليات التخطيط والحد من التحديات القانونية التي تواجه مشاريع البناء. 

وأوضحت: "نحن غير قادرين على إنفاق الأموال التي نملكها حاليًا". 

وأكدت على التزامها بإنفاق ثلث الفائض في الميزانية على الاستثمارات. 

ويواجه شولتز، الذي كان رئيس البرلمان الأوروبي سابقًا، منافسة قوية هي ميركل.

واستعادت المستشارة الألمانية موقعها المتقدم في استطلاعات الرأي، بعدما كان شولتز تقدم عليها لفترة وجيزة.