موسكو: أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الجمعة أن موسكو ستحد الوجود الدبلوماسي الأميركي على أرضها رداً على إقرار الكونغرس عقوبات جديدة عليها، منددة بـ"عداء لروسيا".

وتطلب موسكو من واشنطن عمليًا خفض عدد العاملين في سفارتها وقنصلياتها في روسيا إلى 455 موظفًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر، وتمنع السفارة الأميركية من استخدام مقر لها في ضواحي العاصمة الروسية ومستودعات.

وبهذا التخفيض يصبح عدد الموظفين في البعثات الأميركية بمستوى موظفي البعثات الروسية في الولايات المتحدة وفق ما أوضحت الوزارة، مشيرة إلى أنها "تحتفظ بالحق" في اتخاذ تدابير جديدة تستهدف "المصالح" الأميركية.

واقر مجلس الشيوخ الاميركي الخميس مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسة الاميركية، وباتت الكرة الآن في ملعب الرئيس دونالد ترمب الذي يعود له أن يقرر ما بين دعم هذا الموقف المتشدد حيال موسكو أو يعارضه.

ابتزاز

ورأت وزارة الخارجية الروسية أن هذا التصويت "يثبت أن العلاقات مع روسيا باتت رهينة صراعات السياسة الداخلية في الولايات المتحدة"، منددة بـ"ابتزاز يهدف إلى الحد من تعاون شركاء أجانب مع روسيا".

وقالت "على الرغم من هجمات واشنطن المتواصلة، إننا تصرفنا بشكل مسؤول وبضبط النفس، وهو ما لا نزال نفعله، ولم نرد حتى الآن على هذه الاستفزازات الواضحة".

وتابعت "غير أن الأحداث الأخيرة تشهد على أن العداء لروسيا والسعي إلى المواجهة متجذران بشكل راسخ في بعض الأوساط المعروفة في الولايات المتحدة".

وكان بوتين أعلن الخميس خلال زيارة إلى فنلندا أن بلاده سترد على "وقاحة" الولايات المتحدة.

كما انتقد "تصاعد الهستيريا المعادية للروس" في واشنطن مضيفاً "من المؤسف ان تتم التضحية بالعلاقات الروسية الاميركية في سبيل حل قضايا سياسية داخلية" مشيرًا الى "المعركة بين الرئيس دونالد ترمب وخصومه السياسيين". 

وورد احتمال تخفيض التمثيل الدبلوماسي الأميركي في روسيا في ديسمبر الماضي، بعد اتخاذ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قراراً بطرد 35 شخصًا باعتبارهم عناصر في أجهزة الاستخبارات الروسية، وإغلاق موقعين روسيين في نيويورك وولاية ماريلاند قرب واشنطن يعتبران قاعدتين لعناصر الاستخبارات الروس. غير أن بوتين اختار آنذاك عدم الرد.

حذر

إلى ذلك، اعلنت المفوضية الاوروبية الجمعة انها ستتابع بحذر الوضع بعد اقرار الكونغرس الاميركي عقوبات بحق روسيا.

وقال الكسندر فينرتشتين المتحدث باسم المفوضية ردا على سؤال اثناء لقاء صحافي ببروكسل "سنتابع كيف تتطور الامور، وبالطبع سننظر بانتباه كيف سيتم تطبيق هذا القانون عند صدور قرار بذلك. والحذر هو سيد الموقف".

واكد "طبعا سجلنا ان بعض النقاط التي تثير قلقنا، تم اخذها في الاعتبار في المشروع الحالي. لكن وكما قلت سنبقى حذرين".

وردا على سؤال عما اذا كانت المفوضية تؤيد استخدام الرئيس دونالد ترامب الفيتو ضد قانون العقوبات على روسيا، قال المتحدث "ليس من شأن" الاتحاد الاوروبي "التدخل في العملية التشريعية في الولايات المتحدة".

واضاف "ليس هذا وقت التكهنات. لننتظر ونلتزم الحذر".

وحذرت المانيا الجمعة انها لن تقبل أن تطال العقوبات اي شركات أوروبية.

وأكد وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال على أهمية ممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا بسبب تدخلها في الأزمة الأوكرانية.

لكنه شدد في الوقت نفسه في بيان على ان المانيا "لن تقبل تحت أي ظرف تطبيقا خارج الحدود لهذه العقوبات الاميركية يطال شركات أوروبية". 

وقال "سياسة العقوبات ليست أداة مناسبة او كافية لتحقيق مصالح الصادرات الوطنية وقطاع الطاقة المحلي".