طهران: أقر مجلس الشوري الإيراني الأحد تعديلا طال انتظاره لقوانين تهريب المخدرات، يرفع من خلاله الحد الادنى للكمية التي يتم ضبطها ويمكن ان تؤدي الى اعدام المدانين، ما سيفضي الى انقاذ حياة كثر يواجهون العقوبة، بحسب وسائل إعلام محلية. 

ويتعين على مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون إقرار مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى بعد مناقشته لشهور، بحسب موقع مجلس الشورى ووكالة "إسنا" للأنباء.

وعام 2016، صنفت منظمة العفو الدولية إيران بين الدول الخمس الأولى عالميا من حيث معدل الإعدامات، والتي ترتبط أغلبها بقضايا تتعلق بالمخدرات. 

وينص مشروع القانون الجديد على تطبيق عقوبة الاعدام بحق منتجي او موزعي الهيرويين والكوكايين والامفيتامين اذا تجاوزت الكمية كيلوغرامين بعدما كانت 30 غراما حتى الان. 

أما بالنسبة للمواد الطبيعية مثل الأفيون والماريوانا، فتم رفع الكميات من خمسة إلى 50 كيلوغراما. 

وسيتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ما يعني تخفيض الأحكام الصادرة بحق جزء كبير من 5300 موقوف يواجهون عقوبة الإعدام بعد إدانتهم بتهريب المخدرات. 

في المقابل، ستظل عقوبة الاعدام تشمل المجرمين الذين يتزعمون كارتيلات مخدرات واولئك الذي يستخدمون قاصرين في عمليات التهريب او يستعملون اسلحة نارية.

وبالنسبة الى غير المدرجين في هذه الفئات، سيتم تخفيف عقوبة الاعدام الى عقوبة اقصاها السجن ثلاثين عاما مع الغرامة.

والاسبوع الفائت، اعلن المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للعدالة حسن نوروزي ان كلفة الحرب على تهريب المخدرات في ايران تضاعفت تقريبا منذ 2010.

واضاف نوروزي الذي يؤيد التعديل الجديد ان اكثر من ستة ملايين ايراني يستهلكون المخدرات في شكل شبه منتظم، الى درجة يمكن اعتبار 5,2 ملايين منهم مدمنين.

واوضح ان العديد من القضاة الذين يؤيدون تعديل القانون ارجأوا احكام اعدام في انتظار نتائج المناقشات في مجلس الشورى.

في المقابل، عارض مسؤولون في الشرطة هذا التعديل معتبرين انه سيشجع المجرمين.

وايران تجاور افغانستان، اول منتج للافيون في العالم، وتقع على احد اهم محاور تهريب المخدرات.

وتعلن البلاد كل عام انها صادرت او تخلصت من مئات اطنان المخدرات.

وفي 2009، اعدم 44 شخصا شنقا في يومين بعد ادانتهم بتهريب المخدرات.