نصر المجالي: احتجت الخارجية التركية بعبارات شديدة اللهجة على توجيه الولايات المتحدة التهم رسميًا ضد رجال أمن أتراك من مرافقي أردوغان، وزادت الواقعة التي حدثت بعد لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض من توتر العلاقات بين البلدين.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة، الثلاثاء، اتهامات لـ 19 شخصًا بينهم 15 من الأمن التركي لضربهم محتجين وبعض المتظاهرين الأكراد والأرمن على صلة بشجار وقع في مايو الماضي بين محتجين وحراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لواشنطن يوم 16 مايو الماضي.

 واتهم بيان الخارجية التركية، قرار القضاء الأميركي بالتحامل ووصفه بالمنحاز والجائر ولا أساس له. وقالت الخارجية إنها أبلغت احتجاجها للسفير الأميركي لدى تركيا، وشددت أنقرة على أنها تحتفظ بحق الرد بشكل قانوني على هذه الاتهامات.

وكان المدعي العام في واشنطن تشانينغ فيليبس وجه في وقت سابق 21 تهمة ضد مرافقي أردوغان بما في ذلك الاعتداء على الأفراد وارتكاب جرائم تتسم بالكراهية وبدوافع إثنية.

تهم بجرائم عنيفة

قال مكتب المدعي الأميركي بمقاطعة كولومبيا، في بيان، أول من أمس الثلاثاء: "جميع المتهمين التسعة عشر متهمون بالتآمر لارتكاب جريمة عنيفة وبجريمة التحيز، وأن الحد الأقصى للعقوبة عن هذه التهمة السجن 15 عامًا وقد تؤدي جريمة التحيز إلى عقوبات أطول".

وأكد البيان توجيه اتهامات ضد 16، وأن لائحة الاتهام التي صدرت، الثلاثاء، أضافت ثلاثة للقائمة، هم محسن كوسا ويوسف أيار وهاريتين إرين، وهم من بين 15 من أفراد أمن التركي يواجهون اتهامات، ولم يحدد البيان أسماء الآخرين المدرجين في القائمة.

وقبل ذلك تمكنت السلطات الأميركية من توقيف اثنين فقط من الـ19 متهمًا، والحديث يدور عن رجلي أعمال أميركيين من أصل تركي وهما سنان نارين المقيم في فرجينيا وأيوب يلدريم المقيم في ولاية نيوجرسي، وسيمثل المتهمان أمام القضاء الأميركي في سبتمبر المقبل.

وذكرت النيابة العامة الأميركية أنه تم تحديد هويات 19 شخصًا من مرافقي ومؤيدي أردوغان، وذلك بفضل فيديو ظهرت فيه بالتفصيل واقعة ضربهم للمتظاهرين بشكل عنيف وشرس بالأيدي والأقدام بعد سقوطهم على الأرض. 

ويواجه الأتراك كذلك تهمة الاعتداء على رجال الأمن الأميركيين الذين حاولوا وقف الاعتداء على المتظاهرين.