قررت محكمة مصرية يوم السبت إحالة أوراق 11 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الجيزة"، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ويواجه المحالون اتهامات بارتكاب جرائم الشروع في القتل، وتدبير والاشتراك في تجمهر مسلح.

وحددت المحكمة جلسة 22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل للنطق بالحكم في القضية، عقب ورود رأي المفتي.

كانت النيابة العامة في مصر قد أحالت المتهمين في القضية، وعددهم 26 متهما، إلى محكمة الجنايات بعد توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم الانضمام إلى "جماعة إرهابية"، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتتوالى قرارات تصدرها محاكم مصرية بالإعدام لأعداد كبيرة من المتهمين، منذ أواخر 2013 عقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي على خلفية مظاهرات حاشدة مطالبة بعزله

وكان من أبرز أحكام الإعدام في السنوات القليلة الماضية هو الحكم بإعدام 528 متهما من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، الذي صدر في مارس/آذار عام 2014 من محكمة المنيا في صعيد مصر.

وتواجه السلطات في مصر انتقادات على المستوى الدولي لزيادة أحكام الإعدام، أبرزها من منظمات حقوقية وإنسانية دولية.

وتصاعدت حدة الانتقادات لزيادة أعداد أحكام الإعدام في مصر، والتي يصدر معظمها بحق إسلاميين.

وصدرت مئات أحكام الإعدام بحق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في السنوات القليلة الماضية، من بينها أحكام بالإعدام للرئيس السابق، وجميعها أحكام غير نهائية.

وتتهم بعض المنظمات الحقوقية السلطات بتسييس القضاء، واستخدامه كأداة لاستهداف المعارضة.

لكن السلطات المصرية دائما ما تؤكد على استقلال القضاء وابتعاده عن الحسابات السياسية.